مؤش ارت العمق المالي لألسواق المالية وأثرىا عمى النمو االقتصادي

Transcript

1 جامعة األزىر غزة عمادة الد ارسات العميا كمية االقتصاد و العموم اإلدارية قسم االقتصاد مؤش ارت العمق المالي لألسواق المالية وأثرىا عمى النمو االقتصادي د ارسة حالة: سوق المال الفمسطيني Financial Depth Indicators of the Financial Markets and Their Effects on Economic Growth Case Study: The Palestinian Financial Market إعداد الباحث أشرف ع ازم محمود ع ازم الدكتور/ سمير إش ارف أستاذ االقتصاد المشارك مصطفى أبو مدهلل جامعة األزىر غزة قدمت هذه الزسالة استكماال للحصول على درجة املاجستري من كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية جامعة االسهز غشة 1438 ه 7107 م

2

3 قال تعالى: بسم اهلل الرمحن الرحيم ن ن ب ه ك ى ب ش ء ي ان خ ف ان ج ع ق ص ي األ ي ال اال ف س انث ش اث ب ش ش انص اب ش صدق اهلل العظيم ]سورة البقرة: 055[ أ

4 ئىل س ح ي أػطى ضحى مل سأل... انزي صسع يف فس ق ة اإلسادة فاسق انذ ا صابشا حمخسبا... انذي انؼض ض سمحت اهلل ػه و نو يين كم احلب ان فاء. ئىل ي حقف انكه اث ػاجضة ػ شكشىا... قهب احلنا انزي ال نضب... انذح انغان ت أطال اهلل يف ػ شىا حفظيا ي كم يكش ه س ء. ئىل سنذي ق ح يالري بؼذ اهلل... ئىل ي آثش ػهى أ فسيى... ئىل ي أظيش ا يل يا ى أمجم ي احل اة ئخ ح أخ اح األػضاء... هلى يين كم احرتاو حقذ ش. ئىل اننبغ انصايف... ئىل شجشح انيت ال حزبم... ئىل انظم انزي آ ي ئن و يف كم حني... شش كت ح اح انيت حت هج يؼ ػناء ىزا املش اس سا ذحين حخى اننيا ت... ص جيت احلب بت. اىل سيض انرباءة نب ع انسؼادة... فهزة كبذي أبنائ مسا حال اي ض. ئىل األصذقاء انضيالء األػضاء... فقيى اهلل سذد خطاىى. اىل ي ىى اكشو ينا مج ؼا... شيذاء فهسطني أخص بانزكش س ح صذ ق انشي ذ املشب حم ذ ػبذ انشؤ ف انذدا سمحت اهلل ػه و. ئىل مج غ ىإالء أىذي مثشة ىزا اجليذ املخ اضغ انباحث ب

5 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى أشرف االنبياء والمرسمين نبينا دمحم وعمى آلو وصحبو أجمعيين أما بعد: الحمد هلل الذؼ ال يحمد سواه والشكر هلل شك ار كما ينبغي لجيالل وجييو العظييم سيبحانو وتعيالى وليي ] 40 الينعم ووتوفيقييو تييتم الصييالحات القاكييب فييي كتابيو الحكيييم و م ي ن ي يشفك ي ر انم ا ي يشفك ف ر ل ن يفس و ]النمييب: وصييمى س وسيييمم عمييى أشيييرف االنبييياء ومييياتم المرسيييمين نبينييا دمحم وعميييى آلييو وصيييحبو أجمعييين القاكيييب فيييي الحديث الشريف العطر "ال يشكر هللا من ال يشكر الناس". وامتثييياال لقوليييو تعيييالى ولحيييديث نبييييو هللاىلص - أتقيييدم بميييالص شيييكرؼ وامتنييياني لميييدكتور ال ا يييب/ سمير مصطفى أبو مدهلل الذؼ تكرم باإلش ارف عمى ىذه الد ارسي وأرشيدني بتوجيياتيو ونصياكحو حتيى وصيمت ىيذه الد ارس إلى ما ىي عميو فج ازه س عني كب مير وبارك فيو وجعمو ذم ار لموطن والعمم. كما أتوجو بالشكر والتقدير ألع اء لجن المناقش والتحكيم الدكتور/ نسيم حسن ابو جامع والدكتور/ عبد الحكيم أحمد الطالع عمى ت ميما بقبول مناقشي ىيذه الد ارسي والحكيم عميييا وعميى توجييياتيم الرشييدة ونصاكحيم العممي القيم التي أثرت الد ارس وأغنييا فج ازىم س مي ار ووفقيم وسدد مطاىم. وانطالقييا ميين مبييدأ التقييدير واالعتيي ارف بالجميييب فييينني أتقييدم بجزيييب الشييكر والعرفييان ميين جامعيي األزىيير صاحب الصرح التعميمي الشامخ ممثم بركيسيا وادارتيا والييكات التدريسي فييا لعطاكيم المسيتمر فيي مدمي أبناكيم الطمب. كما أتوجو بالشكر الجزيب لعمادة الد ارسات العميا في الجامعي واليى أع ياء الييكي التدريسيي في قسم االقتصاد والعموم االداري لما بذلوه من جيد مممص فيي سيبيب إتاحي ال رصي ليي لنييب ىيذه الدرجي العمميييي كميييا أتقيييدم بالشيييكر الجزييييب مييين الييكييي التدريسيييي بمدرسييي يافيييا الثانويييي ممثمييي بميييديرىا األسيييتاذ/ ماجد عثمان ياسين وكاف الزمالء المعممين والذين لم يدمروا جيدا في مساعدتي إلنجاز ىذه الد ارس. كما أتقدم بجزيب الشكر إلى األقارب واألصدقاء والزمالء جميعا. أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير ليم جميعا الباحث ت

6 ممخص الد ارسة تنا ولت الد ارس مؤش ارت العمق المالي في سوق المال ال مسطيني )سوق النقد وسوق و أرس المال( أثرىا عمى وويان معدالت النمو االقتصادؼ في فمسطين ممثال بالناتج المحمي االجمالي الحقيقي مالل ال ترة وىدفت الد ارس إلى تحديد تمك المؤش ارت ومدػ التطور في سوق المال ال مسطيني وعالقتو باالقتصاد الحقيقي االقتصادؼ. ود ارس أىم التحديات التي تواجو التطور في سوق المال ال مسطيني وأثرىا عمى النمو استمدم الباحث في الد ارس المنيج الوص ي والذؼ يصف الظاىرة ويحمب أسبابيا وجذورىا وتم تعزيز ذلك بمغ األرقام الصادرة من المؤسسات الرسمي ال مسطيني والدولي كما تم استمدام المنيج القياسي وورنامج االحصاكي لتقدير العالق بين مؤش ارت العمق المالي في كب من سوق النقد وسوق أرس SPSS المال والناتج المحمي االجمالي الحقيقي. توصمت الد ارس إلى وجود عالق طردي بين كب من عرض النقود بم يومو الواسع واجمالي الوداكع لدػ المؤسسات المالي والقيم الم اف لمقطاع المالي واالكتمان المحمي المقدم من القطاع العام لمقطاع الماص والقيم االجمالي لألسيم المتداول ورسمم سوق االسيم كمتغي ارت مستقم والناتج المحمي االجمالي الحقيقي كمتغير تابع باإل اف الى محدودي األثر االقتصادؼ والتنموؼ لسوق المال ال مسطيني ودوره في تمويب أنشط االقتصاد الممتم محدود. أوصت الد ارس صانعي ومتمذؼ الق ارر ال مسطيني ب رورة التركيز عمى البعد التنموؼ واالجتماعي لمسياسات االقتصادي المتبع و رورة الرقاب الحكومي عمى القطاع المالي والمصرفي والعمب عمى استثمار الوداكع ال مسطيني والمعروض النقدؼ في قنوات وقطاعات االقتصاد الحقيقي وتعزيز سوق أرس المال بما يمدم النمو االقتصادؼ و رورة االست ادة وتثمير بعض التجارب الدولي في التمويب األصغر ودعم المشروعات االقتصادي ذات الصم وتكثيف االن اق الحكومي بما يمدم عممي التنمي االقتصادي واالجتماعي في فمسطين. ث

7 Abstract The Study has dealt with the indications of the monetary profundity of the Palestinian Financial Market ( Money Market and Capital Market ), and their impact on the rates of economic growth in Palestine as reflected on the real Gross Demostic Product (GDP) from 1997 to The Study has aimed to define those indications and the extent of the development of the Palestinian Financial Market as well as its relationship with the genuine economy, and studying the major challenges confronting the development of the Palestinian Financial Market and the effect of those challenges on the economic development. The Researcher has employed the Descriptive Approach, which describes and analyses the causes and roots of the phenomenon; then he has corroborated them by figures released by Palestinian and International Associations. Also, the Syllogistic ( Standard ) Approach and the statistical program SPSS were used for evaluating the relationship between the indications of the monetary profundity in both of the Money Market and Capital Market on the one hand, and the real Gross Demostic Product (GDP) on the other. The Study has concluded that there is a direct, positive relationship between the supply of money in its broad concept and the bulk of deposits at the financial institutions, the monetary sector's added value, the domestic credit offered by the public sector to the private sector, the total value of the shares in circulation, the capitalization of the stock market, all of which are independent variables, and the real Gross Demostic Product (GDP) as a dependent variable; in addition to the limitedness of the economic and development effect of the Palestinian Financial Market, as well as its limited role in financing the different economic activities. The Study has recommended the need for the Palestinian lawmakers and statesmen to emphasize the developmental and social dimensions of the prevalent economic policies, and the need for the governmental control of the monetary and banking sectors, seeking to invest the Palestinian deposits and the money supplies in the channels and sectors of the real economy; the reinforcement of the capital market for serving the economic growth, and the necessity for making use of, and drawing on certain global experiences in the field of minor funding and supporting the relevant economic projects, added to intensifying government spending in favour of the economic and social development in Palestine. ج

8 الرقم لائ ت ان حتى اث ان ىضىع انصفحت اآلي القرآني اإلىداء الشكر والتقدير مممص الد ارس قاكم المحتويات قاكم الجداول قاكم األشكال والرسومات البياني قاكم المالحق أ ب ت ث ح ز س ش انفصم األول: اإلطاس ان هد نهذساست المقدم مشكم الد ارس فر يات الد ارس أىمي الد ارس أىداف الد ارس منيجي الد ارس حدود الد ارس الد ارسات السابق الد ارسات المحمي الد ارسات العروي الد ارسات األجنبي التعقيب عمى الد ارسات السابق انفصم انثا : انع ك ان ان وأثش عه ان ى االلتصاد مقدم م اىيم ونظريات العمق المالي م يوم العمق المالي مصاكص السوق المالي العميق ح

9 العوامب التي تساىم في زيادة العمق المالي السياسات التي تساىم في زيادة العمق المالي نظريات العمق المالي نظري جون ماينارد كينز في التعميق المالي نظري التحرير المالي لي ماكينون و شو 1973 نظري القمع المالي ليي ماكينون و شو 1973 نظري الوساط المالي التحديات التي تواجو التعميق المالي التكامب المالي وأثره عمى مستوػ العمق المالي في سوق المال م يوم التكامب المالي دور التكامب المالي الدولي في زيادة مستويات العمق المالي الدمج المالي وأثره عمى معدالت العمق المالي تحرير أرس المال وأثره عمى عمق األسواق المالي العمق المالي ودوره في زيادة االستق ارر االقتصادؼ العمق المالي و أثره عمى عدال التوزيع الت مم المالي وأثره عمى مستويات العمق المالي في األسواق المالي دور الحكوم في زيادة العمق المالي لألسواق المالي التنمي المالي وأثرىا عمى النمو االقتصادؼ ماىي التنمي المالي قياس التنمي المالي العالق بين التنمي المالي والنمو االقتصادؼ التمويب والنمو االقتصادؼ في النظري االقتصادي مؤش ارت العمق المالي في األسواق المالي وطرق قياسيا مقاييس العمق المالي في المؤسسات المالي مقاييس العمق المالي في سوق أرس المال مؤش ارت العمق المالي في سوق المال ال مسطيني واقع العمق المالي في األسواق المالي ال مسطيني العمق المالي في المؤسسات المالي ال مسطيني العمق المالي في بورص فمسطين مممص ال صب الثاني خ

10 انفصم انثانث: األسىاق ان ان ت مقدم م يوم وطبيع األسواق المالي ماىي سوق المال األركان الركيسي لألسواق المالي أىمي األسواق المالي في االقتصاد مصاكص السوق المالي الجيد وظاكف األسواق المالي عوامب ومقومات نجاح السوق المالي المؤسسات المالي العامم في األسواق المالي أىمي الوسطاء الماليون في األسواق المالي أسواق النقد وأسواق أرس المال األسواق النقدي م يوم ومصاكص السوق النقدؼ ىيكب ومكونات السوق النقدؼ أسواق أرس المال م يوم ومصاكص سوق أرس المال ىيكب ومكونات سوق أرس المال المقومات األساسي لنجاح سوق أرس المال األدوات المالي في األسواق المالي األدوات المالي في األسواق النقدي األدوات المالي في سوق أرس المال مماطر التعامب في األسواق المالي مماطر التعامب في األسواق النقدي مماطر التعامب في أسواق أرس المال ك اءة األسواق المالي ودورىا في النشاط االقتصادؼ م يوم ك اءة سوق المال وأساليب قياسيا الشروط المالكم لتكوين السوق المالي الك ؤ أىمي ك اءة السوق المالي د

11 مقاييس ك اءة األسواق المالي مقاييس ك اءة أسواق النقد مقاييس ك اءة أسواق أرس المال مستويات الك اءة في أسواق أرس المال أنواع الك اءة في أسواق أرس المال دور واىمي األسواق المالي في التنمي االقتصادي دور واىمي األسواق النقدي في التنمي االقتصادي دور واىمي أسواق أرس المال في التنمي االقتصادي واقع سوق المال ال مسطيني القطاع النقدؼ والمصرفي في سوق المال ال مسطيني دور القطاع المصرفي في تنمي أرس المال القطاع المالي "سوق أرس المال" ال مسطيني ىيك سوق أرس المال قطاع األو ارق المالي "بورص فمسطين" أىداف سوق فمسطين لألو ارق المالي األدوات المالي في سوق فمسطين لألو ارق المالي قطاع التأمين في فمسطين قطاع الرىن العقارؼ في فمسطين قطاع التأجير التمويمي في فمسطين التحديات التي تواجو سوق المال ال مسطيني التطور المالي و النمو االقتصادؼ في فمسطين مالص ال صب الثالث:" رؤي استش ارفي لواقع سوق المال ال مسطيني" انفصم انشابع: انتحه م انم اس نتمذ ش يؤششاث انع ك ان ان ف سىق ان ال وأثش عه ان ى االلتصاد انفهسط مقدم منيجي التحميب وصياغ النموذج القياسي بيانات الد ارس نموذج الد ارس تعريف متغي ارت الد ارس ذ

12 آلي المعالج اإلحصاكي المنيج القياسي و األساليب اإلحصاكي األساليب الوص ي التحميب الوص ي والتقدير القياسي لمنموذج نتاكج تحميب مص وف االرتباط نتاكج تحميب االنحدار نتاكج التقدير القياسي النتاكج والتوصيات النتاكج القياسي النتاكج النظري التوصيات قاكم الم ارجع قاكم المالحق القياسي ر

13 انشلى لائ ت اندذاول انع ىا تاريخ بدء عمميات التحرير المالي في بعض الدول وظاكف القطاع المالي ونواتج التنمي المالي مؤش ارت العمق المالي في األسواق المالي مؤش ارت العمق المالي في سوق المال ال مسطيني مالل ال ترة مؤش ارت العمق المالي في سوق المال ال مسطيني % من ان اتح ان حه االخ ان خالل المقاييس االحصاكي لمتغي ارت النموذج القياسي تقدير نتاكج مص وف االرتباط بين متغي ارت الد ارس المستقم والمتغير التابع نتاكج تحميب نموذج االنحدار المطي المتعدد انصفحت نتاكج امتبار التحقق من عدم وجود مشكم االرتباط المطي المتعد نتاكج امتبار التحقق من عدم وجود مشكم عدم ثبات التباين 119 امتبار نتاكج التحقق من التوزيع الطبيعي نتاكج امتبار التحقق من عدم وجود مشكم االرتباط المطي المتعدد عند أمذ ال رق االول لجميع المتغي ارت نتاكج امتبار التحقق من عدم وجود مشكم االرتباط المطي المتعدد بعد حذف متغير ال رق االول FAI نتاكج امتبار التحقق من عدم وجود مشكم االرتباط المطي المتعدد بعد حذف FAI نتاكج امتبار التحقق من عدم وجود مشكم االرتباط المطي المتعدد عند أمذ متغير ال رق االول ل MC نتاكج امتبار التحقق من عدم وجود مشكم االرتباط المطي المتعدد بعد حذف FAI وأمذ AR(1) نتاكج امتبار التحقق من عدم وجود مشكم عدم ثبات التباين بعد حذف FAI نتاكج التحقق من التوزيع الطبيعي لممتغي ارت بعد حذف FAI نتاكج تحميب نموذج االنحدار المطي المتعدد النياكي ز

14 لائ ت األشكال وانشسىياث انب ا ت انشلى انع ىا تأثير انم اض الطمب والعرض من المدمات المالي عمى العمق المالي اإلج ارءات الصحيح لزيادة العمق المالي في األسواق المالي الوظاكف األساسي لألنظم المالي التغير في كب من التسييالت والقروض غير العامم مالل انصفحت معدالت نمو الناتج المحمي اإلجمالي االسمي والتسييالت االكتماني مالل أرصدة المصارف والتسييالت االكتماني مالل معدالت نمو التسييالت االكتماني المقدم لمحكوم ال مسطيني مالل مؤش ارت العمق المالي لممؤسسات المالي % من الناتج المحمي اإلجمالي مالل مصاكص السوق المالي ال مسطيني مالل عامي تدفق الموارد المالي من مالل سوق المال المؤسسات المالي العامم في األسواق المالي أنواع المؤسسات المالي العامم في سوق المال األدوات المالي في األسواق المالي األدوات المالي في سوق أرس المال 86 المؤسسات المالي العامم في سوق النقد ال مسطيني الناتج المحمي اإلجمالي ال مسطيني مالل ال ترة المعروض النقدؼ بالم يوم الواسع% من الناتج المحمي االجمالي أصول المؤسسات المالي % من الناتج المحمي االجمالي 112 اجمالي 4-4 الوداكع لدػ المؤسسات المالي % من الناتج المحمي االجمالي 112 القيم 4-5 الم اف لمقطاع المالي% من الناتج المحمي االجمالي 113 االكتمان المحمي المقدم من القطاع المصرفي لمقطاع الماص% من الناتج المحمي االجمالي القيم االجمالي لالسيم المتداول في سوق المال ال مسطيني% من الناتج المحمي االجمالي اجمالي الرسمم السوقي لالسيم % من الناتج المحمي االجمالي س

15 لائ ت ان الحك انشلى انع ىا انصفحت نتاكج تحميب نموذج االنحدار المطي المتعدد 141 نتاكج امتبار التحقق من عدم وجود مشكم االرتباط المطي المتعدد نتاكج امتبار التحقق من عدم وجود مشكم عدم ثبات التباين نتاكج امتبار التحقق من التوزيع الطبيعي نتاكج تحميب نموذج االنحدار المطي المتعدد بعد أمذ ال رق األول لجميع المتغي ارت نتاكج امتبار التحقق من عدم وجود مشكم االرتباط المطي لجميع المتغي ارت المتعدد عند أمذ ال رق األول (MC( نتاكج تحميب نموذج االنحدار المطي المتعدد بعد حذف ال رق االول لممتغير نتاكج امتبار التحقق من عدم وجود مشكم االرتباط المطي لممتغير )MC( المتعدد بعد حذف ال رق األول (FAI( نتاكج تحميب نموذج االنحدار المطي المتعدد بعد حذف ال رق االول لممتغير نتاكج امتبار التحقق من عدم وجود مشكم االرتباط المطي المتعدد بعد حذف لممتغير) FAI ( ال رق االول نتاكج تحميب نموذج االنحدار المطي المتعدد عند أمذ AR(1) نتاكج تحميب التحقق من عدم وجود مشكم االرتباط المطي المتعدد بعد أمذ AR(1) نتاكج تحميب نموذج االنحدار المطي المتعدد عند أمذ AR(1) نتاكج التحقق من عدم وجود مشكم االرتباط المطي المتعدد عند أمذ AR(1) نتاكج تحميب نموذج االنحدار المطي المتعدد بعد حذف المتغير )FAI( 148 نتاكج امتبار التحقق من عدم وجود مشكم االرتباط المطي المتعدد بعد حذف المتغير )FAI( نتاكج امتبار التحقق من عدم وجود مشكم عدم ثبات التباين بعد حذف )FAI( نتاكج امتبار التحقق من التوزيع الطبيعي بعد حذف (FAI( نتاكج تحميب نموذج االنحدار المطي المتعدد عند حذفFAI و أخذ AR(1) نتاكج تحميب امتبار عدم وجود االرتباط المطي المتعدد بعد حذف المتغيرFAI و أخذ AR(1) نتاكج امتبار التحقق من عدم وجود مشكم عدم ثبات التباين بعد حذف المتغيرFAI و أخذ AR(1) نتاكج التحقق من التوزيع الطبيعي بعد حذف المتغيرMC و أخذ AR(1) نتاكج تحميب نموذج االنحدار المطي المتعدد بعد حذف المتغير )MC) 24 نتاكج امتبار التحقق من عدم وجود مشكم االرتباط المطي المتعدد بعد حذف المتغير) MC ) 151 ش

16 نتاكج امتبار التحقق من عدم وجود مشكم عدم ثبات التباين (MC( 151 نتاكج 26 التحقق من التوزيع الطبيعي بعد حذف المتغير )MC) نتاكج تحميب نموذج االنحدار المطي المتعدد بعد حذف المتغير MC وأخذ AR(1) نتاكج امتبار التحقق من عدم وجود مشكم االرتباط المطي المتعدد بعد حذف المتغير AR(1) وأخذ )MC) نتاكج التحقق من التوزيع الطبيعي بعد حذف المتغير بعد حذف المتغير MC( وأخذ AR(1) نتاكج امتبار التحقق من عدم وجود مشكم عدم ثبات التباين بعد حذف المتغير (MC( وأخذ AR(1) ص

17 انفصم األول اإلطاس ان هد نهذساست 0

18 1.1: المقدمة ي عتبر النمو االقتصادؼ أحد أىم المؤش ارت االقتصادي التي تعكس األداء االقتصادؼ لالقتصاديات كاف وتحتب د ارس ق ايا النمو االقتصادؼ حي از كبي ار وي عتد بو لمد ارسات واألدبيات مالل العقود األميرة. وي عتبر تحقيق االقتصاديات الممتم لمعدالت نمو مت ازيدة في حجم لتحقيقو معظم البمدان نمو مصادر تنوعت انتاجيا ىدفا ركيسيا رغم االمتالف والتباين المت ازيد والمتعاظم في بناىا وىياكميا االقتصادي. االقتصاد مع الوقت ومدػ تحقيقيا لمنمو االقتصادؼ بشكب مستدام التسعينات من القرن العشرين. المالي تسعى وتباينت الرؤػ حول عالق التطور المالي لالقتصاديات حيث ت ازيد االىتمام العالمي باألسواق المالي منذ بداي عقد يشكب التطور في أسواق المال العالمي وما نجم عنيا من وجود مؤش ارت لمعمق المالي والك اءة مساىم كبيرة في ت ازيد االعتماد عمى النظام المالي والتوظي ات المالي عمى حساب قطاعات االقتصاد الحقيقي بسبب تجا وز التوسع في السوق المالي إلى ح د الحقيقي المنتج القاكم عمى تعظيم الموارد االقتصادي. أكبر من تت ازيد األىمي االقتصادي لد ارس مؤش ارت العمق المالي في األسواق المالي زيادة التبادل في األدوات المالي وتنوعيا ومن ثم تشجيع االستثمار المالي االقتصاد الممتم. التوسع والنمو في االقتصاد والذؼ بدوره يؤدؼ إلى واحداث التنوع في انشط إن د ارس مؤش ارت العمق المالي في األسواق المالي ودورىا في تح يز النمو االقتصادؼ ت عد من الد ارسات اليام التي يتم تناوليا في الحقول العممي ونظ ار أىميتيا من الناحي االقتصادي فالتطور المالي واالقتصادؼ وما سي ارفقيا من نمو بذل اقتصادؼ مستدام فيما لو تحولت التوظي ات المالي في األسواق إلى استثما ارت حقيقي تساىم في تنشيط عجم االقتصاد وتمويب عممي التنمي االقتصادي واالجتماعي. الباحث كب جيد عممي ممكن في تنا ول مؤش ارت العمق المالي تحقيق معدالت مالكم لمنمو االقتصادؼ من عدمو. المال و وكي ي قياسو ومدػ قدرتو عمى إ اف إلى و ع تصور اقتصادؼ عقالني لطبيع العالق االقتصادي والجدلي بين تطور أسواق تطور أداء االقتصاد. قام كما الباحث بتطبيق الد ارس عمى السوق المالي ال مسطيني سوق المال ال مسطيني وحجمو ودرج السيول فيو في حجم التبادل. عمى التطور انعكاس الد ارس تناولت لالستثما ارت األجنبي المباشرة وغير المباشرة عممي التنمي االقتصادي واالجتماعي. من مالل التعرف عمى مدػ ومدػ تنوع األدوات المالي المتداول في السوق سوق المال ال مسطيني في نمو االقتصاد ال مسطيني عمق والنمو وزيادة جذبو ومدػ ك اءة السوق المالي ال مسطيني ومساىمتو في تمويب 7

19 مشكمة 1.2: الد ارسة استنادا لألىمي االقتصادي الكبيرة التي تحتميا أسواق المال في تح يز النمو االقتصادؼ وجذب االستثما ارت والتمصيص األمثب لمموارد المالي واالقتصادي وتمويب عممي التنمي االقتصادي حا ول الباحث البحث في الدور االقتصادؼ والتنموؼ المنوط بسوق المال ال مسطيني ومدػ مساىمتو في تمويب االستثما ارت الممتم واليادف إلى استدام النمو في االقتصاد ال مسطيني كما حا ولت تحميب واقع سوق المال ال مسطيني وقياس مدػ ك اءتو المالي ودور مؤش ارت العمق المالي في تح يز النمو االقتصادؼ ولذلك تمثمت مشكم الد ارس في التساؤل الركيسي اآلتي: ما مدى انعكاس مؤش ارت العمق المالي ي سوق المال الفمسطيني عمى معدالت النمو االقتصادي ي مسطين ويت رع من السؤال الركيسي عدة أسكم فرعي ترتبط بمؤش ارت العمق المالي في سوق المال تتمثب في اآلتي: ما مدػ مساىم االكتمان ما الممنوح لمقطاع الماص في زيادة الناتج المحمي اإلجمالي ال مسطيني ىي العالق بين حجم أصول المؤسسات المالي والناتج المحمي اإلجمالي ال مسطيني ما مدػ االرتباط بين عرض النقود الموسع )M2) ومعدالت الناتج المحمي اإلجمالي ال مسطيني كيف تؤثر الوداكع المصرفي لدػ الجياز المصرفي عمى نمو الناتج المحمي اإلجمالي ال مسطيني ما مدػ مساىم القيم الم اف لمقطاع المالي عمى الناتج المحمي االجمالي ما ىي العالق بين رسمم سوق األسيم المالي والناتج المحمي اإلجمالي ال مسطيني ما ىي انعكاسات الجياز المصرفي عمى نمو االقتصاد ال مسطيني رضيات الد ارسة :1.3 استنادا لتساؤالت الد ارس تم صياغ ال روض التالي : 1. توجد عالق طردي بين االكتمان الموجو لمقطاع الماص وزيادة معدالت الناتج المحمي االجمالي ال مسطيني. 2. ىناك عالق طردي بين زيادة أصول المؤسسات المالي ومعدل النمو االقتصادؼ في فمسطين. 3. توجد عالق محدودة ذات دالل معنوي بين حجم الوداكع لدػ البنوك ومعدالت النمو االقتصادؼ في فمسطين. 4. ىناك عالق محدودة ذات دالل معنوي بين القيم الم اف لمقطاع المالي والنمو االقتصادؼ في فمسطين. 5. وجود عالق محدودة بين رسمم األسيم في سوق المال ال مسطيني والنمو االقتصادؼ في فمسطين. 6. يوجد دور محدود لمجياز المصرفي ال مسطيني في تمويب االستثما ارت وتح يز النمو االقتصادؼ. 7. يوجد أثر محدود في نمو عرض النقود بم يومو الموسع ووين نمو االقتصاد ال مسطيني. 3

20 1.4: أىمية الد ارسة تظير مبر ارت الد ارس من األىمي المت ازيدة التي تتسم بيا أسواق المال ودورىا في تعزيز فرص ووناء عمى ىذه األىمي كان ال بد من د ارس التطور النقدؼ االستثمار وتمويب انشط االقتصاد الممتم والمالي في سوق المال ال مسطيني وتحديد ماىي العالق بين مؤش ارت العمق المالي في السوق ومعدالت النمو االقتصادؼ وتتمثب أىمي الد ارس في عدة جوا ب ن ويمكن إب ارز أىميا بالنقاط التالي : أىمي الدور الذؼ يمعبو سوق المال في زيادة معدالت الت اركم ال أرسمالي ونمو االقتصاد ككب. قدرة القطاع المالي عمى حشد وتوجيو المدم ارت نحو االستثما ارت وانعكاس ك اءة التمويب عمى معدل النمو في الناتج المحمي اإلجمالي. أىمي العمق المالي في سوق المال ال مسطيني من اجب حشد ال واكض المالي. اظيار أىمي الجياز الوطني. التعرف عمى مدػ العمق المال لمسوق المالي. المصرفي في دعم النمو االقتصادؼ في فمسطين واستثمارىا في االقتصاد االستق ارر المالي في فمسطين كمدمب من مالل التركيز عمى تحسين مؤش ارت تزويد المكتب العممي بد ارس أكثر عمقا في مو وع التنمي المالي والعمق المالي لسوق المال ال مسطيني أىداف الد ارسة : ييدف الباحث من مالل ىذه الد ارس إلى تحقيق األىداف التالي : التعرف عمى األثار االقتصادي والتنموي لعرض النقود في نمو الناتج المحمي اإلجمالي. محاول جادة لقياس أثر االكتمان الممنوح لمقطاع الماص عمى نمو الناتج المحمي اإلجمالي. تحديد االثار المترتب عمى التغير في أصول البنوك المحمي االجمالي. العامم في فمسطين وسمط النقد عمى قياس مؤش ارت العمق المالي في سوق المال ال مسطيني وأثرىا عمى النمو االقتصادؼ. اظيار القيود التنظيمي التي تعمب عمى الحد من العمق المالي في سوق المال ال مسطيني. الوقوف عمى العوامب التي تحد من تطور سوق المال وتأثير ذلك عمى التنمي الشامم. التعرف عمى مماطر وأسباب انم اض مستويات الطمب عمى األدوات أسباب ت ارجع الوعي االستثمارؼ لمجميور ال مسطيني. النمو الناتج في سوق المال ال مسطيني وعن تبيان أثر زيادة نسب العمق المالي في المؤسسات المالي في دعم النمو االقتصادؼ والتنمي. قياس مؤش ارت العمق المالي في سوق المال واظيار دورىا في التنمي المالي. 10. التنبؤ بتأثير العمق المالي عمى االقتصاد ال مسطيني. 4

21 1.6: منيجية الد ارسة اعتمد الباحث في د ارستو عمى تعددي المناىج المستمدم في التحميب والقياس وتشمب المنيج الوص ي والمنيج التحميمي إ اف إلى المنيج القياسي إذ تم االعتماد عمى المنيج الوص ي ويت من وص ا لمعديد من المؤش ارت والنظريات والم اىيم المرتبط بالعمق المالي بشكب ماص ومؤش ارت التنمي المالي بشكب عام في سوق المال ال مسطيني كما يت من ذلك م ارحب تطور سوق المال ال مسطيني واب ارز دوره نمو اليام في االقتصاد ال مسطيني من مالل زيادة معدالت االستثمار المستثمرة في األسواق المالي. كذلك تم االعتماد عمى المنيج التحميمي من مالل استع ارض وزيادة حجم رؤوس األموال الوطني وتحميب م عمق لمعديد من الد ارسات السابق والتي أظيرت عالقات ممتم بين العمق المالي والنمو االقتصادؼ والتي امتم ت حسب الظروف الساكدة في العديد من البمدان الكمي المنيج سوق المال ال مسطيني من مالل مدػ تباين انظمتيا المالي واالقتصادي كما وذلك باستمدام نموذج احصاكي لمتعرف عمى مدػ وجود ومدػ مالكم تمك المؤش ارت وقدرتيا عمى تحقيق فمسطين وذلك من مالل النموذج االحصاكي التالي: اعتمدت الد ارس عمى تأثير لمؤش ارت العمق المالي في النمو االقتصادؼ المستدام في Log GDP = β 0 + β 1 MSE + β 2 FAI+ β 3 TD + β 4 AVF + β 5 PC+ β 6 SE + β 7 MC + εt حيث أن: :GDP الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي متغير تابع وىو مؤشر ركيسي م سر لمعدل النمو االقتصادؼ. أما المتغي ارت المستقم فكانت عمى النحو التالي: :MSE عرض النقود بمعناه الواسع كنسب من إجمالي الناتج المحمي. :FAI أصول المؤسسات المالي. :TD إجمالي الوداكع المودع في المصارف العامم في دامب االقتصاد الوطني. :AVF القيم الم اف لمقطاع المالي بالنسب لمناتج المحمي االجمالي :PC نسب االكتمان المحمي المقدم من القطاع المصرفي لمقطاع الماص بالنسب لمناتج المحمي االجمالي. :SE تجارة االسيم بالنسب لمناتج المحمي االجمالي :MC الرسمم السوقي )إجمالي القيم السوقي لألسيم بالنسب الناتج المحمي اإلجمالي(. سيتم االعتماد في ىذه الد ارس عمى أساليب القياس االقتصادؼ وورنامج التحميب االحصاكي SPSS لتحميب البيانات التي يتم جمعيا والتوصب الييا بالطرق العممي المتبع في جمع المعمومات والتوصب إلى نتاكج يمكن تعميميا عمى الد ارس ككب. 5

22 1.7: حدود الد ارسة الزمنية: الحدود يتناول البحث مؤش ارت العمق المالي في سوق المال ال مسطيني مالل ال ترة م. الحدود المكانية: األ ار ي ال مسطيني )قطاع غزة وال الغروي ( 1.8: الد ارسات السابقة تم تقسيم الد ارسات السابق إلى د ارسات محمي وأجنبي وعروي ويمكن إي احيا عمى النحو التالي: 1.8.1: الد ارسات المحمية 1- صبرة )2015(: "أثر االئتمان الممنوح لمقطاع الخاص عمى النمو االقتصادي الفمسطيني خالل الفترة.") ( االقتصادؼ التنمي ىدفت الد ارس الى اب ارز أثر ال مسطيني مالل ال ترة )1996 المالي حيث تم استمدام االكتمان الممنوح لمقطاع الماص كأحد مؤش ارت العمق المالي عمى النمو 2013( والوقوف عمى أىم المؤش ارت المستمدم في قياس مؤش ارت العمق المالي المتمثم في نسب االكتمان الممنوح الى الناتج المحمي اإلجمالي كذلك ىدفت الى تحديد مكان القطاع الماص ومدػ تأثيره وتحميب مشكم التمويب بالنسب ليذا القطاع باعتبارىا من أىم الع ارقيب التي تحول دون تطوره. ال مسطيني توصمت الد ارس إلى ونا أن ىناك تأثير لالكتمان الممنوح لمقطاع الماص عمى النمو النظام المالي ال مسطيني يتمتع بمستوػ وان بال حال المالي وىي مشكم تعاني منيا جميع الدول النامي الى زيادة الناتج المحمي اإلجمالي بمقدار الحكومي بمقدار األمرػ كان إذ منم ض لمعمق إن زيادة االستثمار بمقدار %5.8 في ظب ثبات العوامب األمرػ وان %10 ستؤدؼ الى زيادة الناتج المحمي اإلجمالي بمقدار كما أظيرت الد ارس وجود تأثي ارت ممموس االقتصادؼ في فمسطين. لإلن اق لمقطاع الماص عمى االقتصاد االقتصادؼ المالي وىو ما يعبر عنو %10 سيؤدؼ أؼ زيادة في االن اق %2.89 في ظب ثبات العوامب الحكومي واالستثمار الكمي عمى النمو الفمسطينية ) (". الف ار )2012(: القطاع "دور التنمية تمويل ي المصر ي االقتصادية -2 ىدفت الد ارس إلى التعرف عمى أىمي القطاع المصرفي ال مسطيني ومدػ مساىمتو في االقتصاد ال مسطيني وتحديد العوامب المؤثرة عمى حجم االكتمان حجم االكتمان أساس وحجم فر يتين الوداكع وعدد الممنوح من القطاع المصرفي إلى ركيستين: السكان يتأثر األ ل وى ومعدل حجم سعر االكتمان ال اكدة قطاعات الحقيقي المصرفي كأحد االقتصاد ال مسطيني بعدة المصرفي أوجو التمويب المصرفي وقياس منيا عوامب ولقد قامت الد ارس عمى حجم الناتج عمى اإلق ارض وعدد البنوك وىي المحمي تتعمق بتحديد 6

23 التمويب في مصدر كأىم االكتمان عمى المؤثرة العوامب أىم المصرفي والثاني : االكتمان أثر يوجد المصرفي النمو معدل عمى االقتصادؼ ال مسطيني الناتج المحمي نمو بمعدل ممثال اإلجمالي. اإلجمالي االكتمان زيادة المطموب بعالق توصمت الد ارس الى وجود عالق الناتج منيما كب أن أؼ المصرفي بنسب الذؼ إيجابي المحمي يك ب مع مع سعر ال اكدة. كب يؤثر %1.56 بنسب %0.19 تحقيق من التنمي إجمالي باآلمر وفي فقط سببي أن كما بين المقابب إذا أؼ االقتصادي وداكع أن كب كب زيادة من في االكتمان الناتج المصرفي المحمي اإلجمالي ازد االكتمان المصرفي بنسب 1% االكتمان كذلك تبين العمالء وعدد فروع المصرفي مالل من يؤثر الد ارس البنك وعدد إيجابيا أن السكان وحجم فان ولكن االكتمان ويرتبط الناتج إلى ستؤدؼ المحمي زيادة ذلك يعمب عمى ليس المصرفي بعالق بالمستوػ يرتبط عكسي القطاع "دور االقتصاد تنمية ي المصر ي الفمسطيني". -3 عودة :)2011( ىدفت تمك الد ارس إلى بيان وتحميب الدور التنموؼ لمقطاع المصرفي ال مسطيني باعتباره شريان التمويب الركيسي لالقتصاد ومن القطاعات الميم التي تسيم بشكب مباشر وغير مباشر في تكوين القيم الم اف وىو ما ينسجم مع االتجاه العام لمد ارسات الحديث التي تؤكد عمى الدور االيجابي الكبير لدور الوساط المالي في رفع معدالت النمو االقتصادؼ وتحقيق التنمي المستدام ولقد ركزت تمك الد ارس عمى قنوات التأثير التي ينتقب من مالليا األثر التنموؼ لمقطاع المصرفي ال مسطيني وعمى وجو التحديد قناة السيول واالكتمان ) المباشر وغير المباشر( وقناة حشد االدمار وقنوات االرتباط بين القطاع المصرفي ووورص فمسطين. توصمت الد ارس إلى وجود ارتبا ط قوؼ بين التسييالت االكتماني وا جمالي الناتج المحمي مع اتجاه مت ازيد لمنح االكتمان وتوظيف األموال محمي ا نتيج لعدة أسباب أىميا االنظم والب ارمج الحديث التي أدممتيا سمط النقد في إطار رقابتيا المصرفي ومن أبرزىا انظم المعمومات االكتماني وتعميمات سمط النقد اليادف إلى تم يض نسب التوظي ات المارجي ورفع نسب التوظيف المحمي لألموال ماص لصالح القطاع الماص وت ارجع معدالت ال اكدة كما تبين عدم م ازحم القطاع العام لمقطاع الماص عمى الموارد المالي الممصص لو حيث ان معظم االكتمان ممنوح لمقطاع الماص كما انو يرتبط بعالق طردي مع االستثمار الماص. كما أظيرت النتاكج نجاح ا كبير ا لمقطاع المصرفي ال مسطيني في استقطاب الوداكع واستق اررىا كما أن ىذا القطاع في عالقتو بالسوق المالي لو آثار اقتصادي ىام عمى االقتصاد ال مسطيني سواء من حيث تشجيع وجذب االستثمار األجنبي أو من حيث تشجيع االستثمار في البورص من مالل منح االكتمان وتوفير السيول الالزم لممستثمرين فييا أو من حيث الدور االستثمارؼ لممصارف ن سيا في البورص وفي أسيم الشركات دامب فمسطين وىذا ينعكس ايجابي ا عمى النمو االقتصادؼ بشك ب عام. 7

24 "دور االستثما ارت أداء تطوير ي األجنبية سوق مسطين لأل و ارق المالية". -4 وشاح :)2009( ىدفت السوق المالي الد ارس الى إب ارز السوق دور ال مسطيني واالقتصاد ال مسطيني محا ول في المالي ككب ومحاول السوق ال مسطيني المتوا ع في ظب جميع المعوقات التي تواجيو. جذب جادة االستثما ارت األجنبي الموجودة في لرفع مستواه بحيث يتناسب مع حجم توصمت الد ارس إلى أن السوق المالي ال يقوم بدوره كامال في دعم االستثمار األجنبي وتشجيعو عمى االستثمار دامب فمسطين ويعود ذلك إلى الو ع االقتصادؼ والسياسي غير المستقر نسبيا في فمسطين. 5- صالحة )2007(: "شركات الوساطة وأثرىا عمى تنمية سوق مسطين لألو ارق المالية" مالل ىدفت الد ارس الى التعرف عمى شركات الوساط وأثرىا عمى تنمي سوق فمسطين لأل و ارق المالي توزيع استبان عمى عين شممت مستثمر في ال 250 ال مسطيني و 100 مستثمر في غزة. مستثمر في ال وغزة بحيث تم توزيع االستبان عمى من 150 توصمت الد ارس الى أن المدمات التي تقدميا شركات الوساط تساىم في تنمي وتطوير سوق فمسطين لأل و ارق المالي وان االستثمار في بورص فمسطين. شركات الوساط ليا دور إيجابي في تشجيع المستثمرين المحميين واألجانب عمى زعيتر والجيعان ) 2005 (:"سوق مسطين لألو ارق المالية-الواقع والتطمعات نحو تمويل أ ضل". -6 ىدفت الى د ارس واقع سوق فمسطين لأل و ارق المالي من حيث آلي عمب السوق والدور الذؼ يقوم بو من أجب توفير التمويب الالزم لمشركات المساىم ونوع التمويب المتاح والدور المستقبمي لسوق فمسطين المالي. أن الى الد ارس توصمت سوق فمسطين المالي قد وفر لمشركات المساىم فرص جديدة لمتمويب وأعطى ليا الحري والسيول في امتيار مصدر التمويب المناسب ورغم إال العادي المساىم أنو وأن ال مسطيني وأن من الناحي ال ني تنمي وتطور أن التداول في السوق يقتصر عمى جاىز لتدا ول أدوات مالي أمرػ في حال طرحيا من قبب األسيم الشركات السوق سيؤدؼ الى حشد الموارد المتاح وتوجيييا نحو االستثمار في الشركات السوق ال مسطيني يستطيع توفير التمويب متوسط وطويب األجب السندات بأنواعيا الممتم في حال قيام الشركات المساىم بيصدار مثب ىذه السندات وأن جذب نوعي جديدة من المستثمرين في سوق فمسطين لأل و ارق المالي. لمشركات من مالل اد ارج ذلك يؤدؼ الى 8

25 1.8.2: الد ارسات العربية أبو غ ازلة ) 2015 (:"التطور االنفتاح ظل ي العربي المغرب بمدان ي المالي خالل المالي والتحرير -7 الفترة ( )" ىدفت الد ارس الى تحميب آثار االن تاح والتحرير المالي عمى تطور القطاع المالي في بمدان المغرب المحصم عمى دول عين البحث العروي مع التركيز عمى القطاع المصرفي. وبعد استمدام وتحميب البيانات والتي ت منت كال من الج ازكر المغرب وتونس والتي تم امتيارىا بعناي إلظيار التباين بينيا في مستويات التطور المالي بغرض إعطاء الد ارس. أن أن إلى الد ارس توصمت بعد الساكد الواقع تعكس متنوع تحميمي نتاكج االصالحات مالل فترة المالي مستوػ أعمى من التحرير واالن تاح المالي يح ز ويرفع من مستوػ التطور المالي بشرط تحقيق مستوػ من التنمي المؤسسي السيما بالقطاع المالي كما أظيرت المؤش ارت المستمدم الج ازكر. القطاع المالي المغروي يأتي في المرتب األولى من حيث مستوػ التطور يتبعو القطاع المالي التونسي ثم 8- دمحم ودمحم )2004(: "التحرير المالي وأثره عمى النمو االقتصادي _ د ارسة حالة الج ازئر". ىدفت الد ارس إلى تقييم مدػ نجاح سياس التحرير المالي التي انتيجتيا الج ازكر في تطوير النظام المالي والمصرفي وزيادة مساىمتو في تحقيق النمو االقتصادؼ من مالل تحديد العالق بين مؤش ارت التطور المالي والنمو االقتصادؼ باستمدام د ارس قياسي تعتمد عمى التكامب المت ازمن. توصمت الد ارس إلى أن االصالحات المصرفي فشمت في تطوير القطاع المالي الج ازكرؼ وأن ىذا األمير لم يصب بعد الى درج من التطور تسمح لو بمعب دور كبير في تحقيق النمو االقتصادؼ. 9- جارهللا ) 2013 (:"قياس أثر التطور المالي عمى النمو االقتصادي ي عينة من الدول النامية باستخدام نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع )ARDL) لمفترة ) (". تيدف ىذ الد ارس إلى معرف تأثير التطور المالي عمى معدل النمو االقتصادؼ لمجموع من الدول اآلسيوي ذات مستويات الدمب المتشابي المصن بحسب البنك الدولي باستمدام منيجي االنحدار الذاتي ذؼ التباطؤ لم ترة ) (. توصمت الد ارس الى وجود عالق معنوي موجب بين التطور المالي متمثال بمعامب االكتمان المحمي الممنوح لمقطاع الماص والنمو االقتصادؼ ولكن ىذه العالق تحولت إلى سالب في المدػ القصير وقد أيدت العالق السببي ىذا االتجاه وىذه النتيج تت ق مع فر ي التطور المالي قاكدا لمنمو االقتصادؼ. 9

26 -10 والبطاينة :)2012( األردن". الحمدا ين "العالقة بين التبعية المالية والمنا سة ومعدل النمو االقتصادي ي ىدفت الد ارس الى تحميب درج المنافس وتحديد نوع السوق المصرفي وكذلك محاول قياس تأثير العوامب المالي وغير المالي عمى معدل النمو االقتصادؼ في األردن كما تحا ول قياس أثر االكتمان الماص عمى النمو االقتصادؼ في األردن. توصمت الد ارس لمجموع المنافس االحتكاري كما وجد اإلجمالي من االكتمان مؤش ارت أن من أن السوق النتاكج أىميا: حص القطاع المصرفي من القيم الم اف الماص تؤثر إيجابا عمى معدل النمو االقتصادؼ التبعي المالي والمنافس والتركز المصرفي العالقات الت اعمي )التبعي المالي مع المنافس ( المصرفي األردني يتسم بمصاكص سوق وتبين النتاكج أي ا و)االكتمان الممنوح وأن ىناك ان ىناك وحص الناتج مع التبعي المالي ( االقتصادؼ فيما تؤثر العالقات الت اعمي )الرسمم مع التبعي المالي ( و)رسمم السوق النقدؼ المالي ( إيجابا عمى معدل النمو االقتصادؼ اي ا. )2011(: ا صحر وي 11- د ارسة حالة األردن لمفترة ) (. ىدفت الد ارس إلى بيان األردن مالل ال ترة ) (. االقتصادؼ ومتغيرؼ القيم السوقي لألسيم ومعدل عرض النقد المالي. واالكتمان المحمي توصمت الد ارس الى أن المحمي ارتباط سمبي بين عالق سمبي بين عمى النمو مع التبعي "أثر تطور السوق المالي وتطور الجياز المصر ي عمى النمو االقتصادي: أثر تطور كال من السوق المالي والجياز المصرفي عمى النمو االقتصادؼ في حيث تم استمدام الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي كممثب لمنمو لتمثيب تطور الجياز المصرفي ىناك عالق طويم األجب تأثير سمبي ومعنوؼ عمى النمو االقتصادؼ بينما تبين تأثير إيجابي ومعنوؼ عمى النمو االقتصادؼ في حين النمو االقتصادؼ. وأن االقتصادؼ. دو ارن األسيم لتمثيب أن تطور السوق المالي ومتغيرؼ وتم إ اف االن اق الحكومي كممثب لمسياس بين المتغي ارت حيث تبين أن تطور الجياز المصرفي لو تأثير االكتمان المحمي أن لعرض النقد والقيم السوقي ومعدل لو الدو ارن االن اق الحكومي لو تأثير سمبي غير معنوؼ عمى أكبر من تطور السوق المالي عمى النمو " المولى )2011(: مؤش ارت قياس سيولة سوق األو ارق المالية وأثرىا ي النمو االقتصادي". -12 ىدفت الد ارس إلى تحديد مؤش ارت لقياس سيول سيوق األ و ارق 01 المالي المتمثمي )القيم إلييى السوقي النيياتج اإلجمييالي المحمييي قيميي التييداول إلييى النيياتج المحمييي اإلجمييالي معييدل الييدو ارن( وامتبيييار عالقييي ىيييذه المؤشييي ارت ميييع النمييو االقتصيييادؼ المتمثيييب بمعيييدل نمييو النيياتج المحميييي اإلجميييالي لمجموعييي مييين اليييدول العروي ولمميييدة مييين

27 معنوييا ظيير منم توصمت الد ارس الى م ادىيا نتيج فيي النميو االقتصيادؼ لميدول عين فيو أن سييول أسيواق األو ارق المالي ا فييي بعييض األسواق. ان السيول البحيث وجيياء ىيذا التيي توفرىيا سيوق األو ارق تأكيدا ال تميارس المالي تأثي ار لنتياكج د ارسييات سيابق فييي الوقيت الييذؼ أمييذت بيالنمو والتطييور مييالل مييدة الد ارسيي وان كييان النمييو عوض والمحادين )2011(: "أثر التطور النقدي ي النمو االقتصادي ي األردن". -13 ال ترة ىدفت تمك الد ارس إلى تحميب أثر التطور النقدؼ والمالي عمى النمو االقتصادؼ في األردن مالل توصمت الد ارس إلى وجود عالق سببي أحادي االتجاه من المتغي ارت النقدي ومعدل النمو لمدمب ال ردؼ مما يعني أن معدالت النمو االقتصادؼ الحقيقي وليس العكس وأن عرض النقد بم يوم الواسع (M2 (. الحقيقي التغي ارت في مؤش ارت التطور النقدؼ تساعد في ت سير التغي ارت التي تحدث في أكثر المتغي ارت تأثير ا عمى النمو االقتصادؼ كان 14- السعدي )2011(: "مؤش ارت قياس العمق المالي د ارسة تحميمية ي عينة من الدول المختارة لممدة.") ( ىدفت الد ارس إلى قياس ظاىرة العمق المالي بما يتجاوز المؤش ارت التقميدي التي تدعى بالمؤش ارت الكمي والتي أظيرت أنيا غير قادرة عمى إظيار الحقاكق بدق بب أنيا قد تأتي بنتاكج مغايرة لمواقع برغم االعتماد عمييا في الد ارسات االقتصادي القياسي المنجزة في ىذا الم مار ولذلك فقد سعت تمك الد ارس الى طرح مؤش ارت بديم تتمثب في المؤش ارت الييكمي واالسعار المالي ومدػ توفر األدوات المالي وكمف المعامالت من أجب قياس ظاىرة العمق. توصمت الى أن المقاييس البديم ىي أف ب وأقرب الى إب ارز الحقيق حيث تبين أن اليابان تتروع عمى قم دول عين البحث الممتارة من حيث العمق المالي الساكد تمييا الصين ثم الع ارق. وكان ىذا االستنتاج األساسي لمبحث يت ق مع فر ي البحث التي أكدت عمى أىمي المقاييس البديم في اب ارز ظاىرة العمق المالي بشكب أكثر دق وواقعي صو ان )2008(: النمو عمى المالي القطاع تطور "أثر لمفترة األردن ي االقتصادي -15."2004 ىدفت الد ارس الى تحميب أثر التطور المالي في النمو االقتصادؼ في األردن في ال ترة ) ( ومعرف مصادر النمو االقتصادؼ في األردن باإل اف الى تحديد الروابط التي تصب بين تأثير التطور المالي في تح يز معدل النمو االقتصادؼ. 00

28 توصمت الد ارس الى األردن مالل فترة الد ارس أن ىناك تأثير إيجابي لتطور القطاع المالي في تح يز النمو االقتصادؼ والتي ا تر وحت ما بين في "أثر تحرير القطاع المالي عمى النمو االقتصادي ي األردن ي الفترة ) حاجبي :)2005(.")2002 ىدفت تمك الد ارس إلى تحميب أثر العمق المالي واالنتاجي الكمي لعناصر االنتاج في القطاع المالي عمى النمو االقتصادؼ في األردن في ال ترة ) ( واب ارز مدػ فعالي السياسات المطبق في القطاع المالي بيدف تطوير القطاع المالي ودوره في النمو االقتصادؼ. توصمت الد ارس الى أن القطاع المالي في األردن يتميز بدرج عالي من التطور المالي التحرر المالي كان ليا أثر إيجابي عمى النمو االقتصادؼ. وأن سياسات -17 وتونس(". مباركي )2004(:" عالية األسواق المالية ي تنشيط االستثما ارت د ارسة مقارنة )الج ازئر والمغرب ىدفت تمك الد ارس إلى تحميب تطوير البورصات العروي من منطمق الدور الذؼ تمعبو في تعبك المدم ارت المحمي والمارجي وفيم آلي عمب األسواق المالي وتحديد دورىا في التنمي االقتصادي في كب من الج ازكر والمغرب وتونس باإل اف الى الوقوف عمى العواكق التي جعمت األسواق المالي في دول المغرب العروي لم تحقق المستوػ المطموب من ك اءتيا. توصمت الد ارس الى أن صغر حجم األسواق الثانوي وتدني رسمم البورصات وحرك المالي المستحدث باإل اف الى دور سوق اإلصدا ارت محدود بسبب ىيمن القطاع المصرفي باإل اف الى انم اض التداول لألو ارق المالي في ظب غياب األدوات الطمب في بورصات دول الد ارس وقصور تمك البورصات في جذب المستثمرين لمسوق المالي بسبب قم انتشار ثقاف االدمار والوعي االستثمارؼ ونشر المعمومات : الد ارسات األجنبية 08- (2009 al., :)Dahou et "تعميق األسواق المالية األ ريقية لمنمو واالستثمار" ىدفت الد ارس الى تقديم لمح عام عن حال األسواق المالي في أفريقيا وتحديد العواكق الركيسي أمام التنمي واعطاء مزيد من التوصيات لمحكومات األفريقي والمجتمع الدولي حول كي ي التوفيق زيادة المرون في سوق المال. المالي االبتكار أن الى الد ارس توصمت واالنتشار لألنشط الواسع بين الحاج إلى العام والماص والش اركات يمكن أن تساىم بشكب كبير في تطوير األسواق المالي األفريقي ومع ذلك فان الحصول عمى التمويب ال ي ازل تحديا لمعظم األفارق وأن التغمب عمى ىذه العقب أمر بالغ األىمي. 07

29 09- (2000 Senhadji, :)Khan and "التطور المالي والنمو االقتصادي: نظرة عامة" الى تو يح الد ارس ىدفت العالق بين التطور المالي والنمو االقتصادؼ لم ترة ) (. توصمت الى وجود عالق إيجابي بين التطور المالي والنمو االقتصادؼ مالل فترة الد ارس كما توصمت الى أنو باإلمكان التنبؤ بالنمو طويب األجب من مالل التطور المالي باإل اف سببي ثناكي بين الوساط المالي ومعدل النمو االقتصادؼ في األجب الطويب. ىناك عالق أن إلى "التعميق المالي ي - أ ريقيا صح ارء األدلة التجريبية :(Donald and Schumacher, 2007) -71 عمى دور حماية حقوق الدائنين ومشاركة المعمومات". ىدفت تمك الد ارس األسواق المالي في أفريقيا جنوب الصح ارء الكبرػ المالي وأن توصمت تمك الد ارس الى أن إلى تحديد دور حقوق الداكن وتبادل المعمومات في تو يح لماذا ظمت بعض حم. التحرير المالي واستق ارر االقتصاد الكمي ليست كافي لتعزيز الدول التي بيا جيود مشابي لمتعميق المالي وويا مؤسسات معمومات فان لدييا تنمي مالي أعمق وأقوػ. العمق قانوني لحماي الداكنين وويا تبادل االعتماد المالي والنمو االقتصادي". ":(Rajan and Zingales, 1998) -70 ىدفت الد ارس الى واقع تحميب التنمي المالي ودورىا في زيادة النمو االقتصادؼ من مالل استمدام النموذج القياسي في تحديد العالق من مالل استمدم معدل نمو القيم الم اف لقطاع الصناع كمتغير تابع ومؤشر التنمي المالي مقاس بحص أسواق المال من الناتج المحمي وحجم االستثمار في األصول الساكم وحص الصناع من اجمالي الناتج المحمي ومؤشر قطاع الصناع في سوق المال كمتغي ارت مستقم. توصمت الد ارس أن إلى كب المتغي ارت المستقم ليا أثر موجب عمى المتغير التابع وأوصت الد ارس بتطوير القطاع المالي الذؼ يؤدؼ الى تقميب التكاليف التمويب المارجي لمشركات وتطوير البني التحتي لقطاع الصناع من أجب مشارك أكبر في العممي االنتاجي. (1998 Zervos, ":(Levine and أسىاق األسهى انب ىن وان ى االلتصاد " -77 ىدفت الد ارس الى إب ارز تأثير التطو ارت المالي عمى النمو االقتصادؼ من مالل تو يح وظاكف النظام المالي والتي تشمب حشد أرس المال وتوزيعو عمى االستثما ارت المنتج وتوفير قاعدة بيانات لتقميب تكاليف المعامالت وتوفير السيول وادارة المماطر و مان والدفع وتمرير السياس النقدي باعتبار القطاع المالي ىو الوسيط لنقميا. ك اءة إدارة الشركات ونظام التسوي المالي انو توصمت الد ارس الى أن سيول السوق ترتبط بشكب إيجابي مع معدالت النمو الحالي والمستقبمي كما يمكن استمدام مقاييس السوق المالي والنشاط البنكي لمتنبؤ بالمعدالت المستقبمي لمنمو االقتصادؼ. 03

30 1.9: التعقيب عمى الد ارسات السابقة: ىذه تعتبر النمو االقتصادؼ لكنيا األحدث الد ارس استكماال لمد ارسات السابق التي تناولت مؤش ارت العمق المالي وأثرىا عمى معدالت عمى حد عمم الباحث تحديد طبيع العالق بين مؤش ارت العمق المالي في سوق في تنا ول ىذا المو وع حيث المال ال مسطيني بالم يوم الواسع االقتصاد ال مسطيني إلى جانب قصور الد ارسات السابق في تناول بعض ىذه المؤش ارت. تو يح دور ولقد تشابيت أنيا متمصص في ووين نمو الد ارس الحالي مع الد ارسات السابق في بعض الجوانب النظري لمد ارس من حيث القطاع المالي والقطاع المصرفي في التنمي االقتصادي. باإل اف الى المؤش ارت الكمي في قياس مدػ تأثير مؤش ارت العمق المالي عمى النمو االقتصادؼ. است ادت ولقد ال ارىن الد ارس استمدمت أنيا من الد ارسات السابق في الجانب النظرؼ وفي تحديد النموذج القياسي المناسب لد ارس العالق بين المتغي ارت المستقم المتمثم في مؤش ارت العمق المالي والمتغير التابع في الناتج المحمى اإلجمالي باإل اف إلى معرف الطرق اإلحصاكي المستمدم في عممي التقدير. عن امتم ت الد ارسات السابق في االقتصادؼ في فمسطين باإل اف الى انيا تناولت العالق بين الد ارس في الوقت الذؼ يعاني فيو االقتصاد ال مسطيني من العديد من مؤش ارت العمق المالي المتمثب والنمو أنيا امتم ت في ال ترة الزمني التي تجرػ فييا الد ارس. وتأتي ىذه االمتناقات االقتصادي والمشاكب السياسي واالجتماعي كالحصار الم روض عمى قطاع غزة وارت اع معدالت البطال وال قر وتدني مستويات المعيش وبالتالي ازدت الدعوات التي تنادؼ ب رورة تعزيز النمو االقتصادؼ في كاف القطاعات ومنيا القطاع المالي. ويالحظ الباحث: أنو بقيت أسيرة لوص ات صندوق النقد والبنك الدوليين التاريمي التي نشأت من أجميا لوحدات العجز وعمى الرغم من جدي المعطيات والبيانات الواردة في الد ارسات السابق إال ولم تتطرق أنيا إلى تممي األسواق المالي عن الميم وىي تعبك وحشد رؤوس األموال في وحدات ال اكض وتزويدىا واق ار يا واليادف إلى النمو والتنمي االقتصادي ورغم التطور في أسواق المال العالمي ز الت محدودة ودون المستوؼ المطموب المدم ارت المناسب لتمويب االستثما ارت إذ أن إال تأثي ارتيا عمى صعيد التنمي االقتصادي واالجتماعي ال انحرفت عن دورىا الحقيقي التي وجدت من أجمو وتحولت تدريجيا إلى مكان مصب الثروات المالي وسرع ذوبانيا وامت اكيا مع أؼ صدم تعاني منيا األسواق. لنمو الم اروات تأمين وىو واستن ازف بناء عمى ما سبق يت ح أن ىناك أوجو شبو و أوجو امتالف بين الد ارسات السابق من حيث الم اىيم والمتغي ارت المرتبط باألسواق المالي وىذه العناصر كان ليا أىمي كبيرة في تحديد النموذج القياسي المناسب لتقدير العالق بين متغي ارت الد ارس في االقتصاد ال مسطيني بما يتناسب مع مصاكص ىذا القطاع وطبيع اإلحصاكي. المدمات المالي و المصرفي المقدم وتوفر التقدير عممي أجب من والالزم بيا المتعمق البيانات 04

31 انفصم انثا انع ك ان ان وأثشة عه ان ى االلتصاد 05

32 2.1: مقدمة فاعب تسعى دول العالم في زيادة االستثمار ومن كاف في الدول المتقدم والدول النامي عمى حد منيا فمسطين إلى وتح يز معدالت النمو االقتصادؼ ومن السواء ىي من مالل تحسين الظروف االقتصادي من مالل بشكب غير مباشر عمى القطاعات غير االقتصادي إحداث تطور في أسواقيا المالي لما ليا مؤشر ات المؤش ارت أىم العمق المالي في سوق المال زيادة الك اءة التنافسي في تمك األسواق المالي حيث أن من دور المعبرة عن التنمي المالي والذؼ يعبر عنو يعود بالن ع بما زيادة العمق المالي يسيب عممي تعبك المدم ارت بشكب ك ؤ ويساعد في تحسين ك اءة توزيع الموارد المالي كما يساىم في توفير ميا ارت أكثر من المدمات المالي التي من شأنيا بالذكر أن تؤدؼ الى زيادة معدالت االستثمار والنمو االقتصادؼ أن تطور سوق المال يساىم في جذب االستثمار واألعمال وذلك يتطمب ومن الجدير تطوير اسواق المال والمحافظ عمى م اركزىا المالي لمتوصب الى قطاع مصرفي سميم يحافع عمى حقوق المودعين والمستثمرين والى سوق أو ارق مالي )بورص ( تعمب بشكب فعال وش افي عالي بما يك ب تمويب االستثما ارت قصيرة وطويم األجب لممساىم بشكب فعال في تطوير االقتصاد الوطني وازدىاره. بالرغم من ذلك فينو ليس رورؼ أن يعكس التطور في أسواق المال تعافيا في االقتصاد لجي أن التطور في أسواق المال واالنتشار الواسع ليا جعميا محط لألزمات المالي والتي تنعكس سمبا في أداء االقتصاديات كاف بسبب الط رة المالي والتي ال تجد ليا مكانا مناسبا في أنشط االقتصاد حيث تسببت األسواق المالي المتقدم في ت اركم الثروات وتمركزىا في بمدان دون أمرػ ولذلك تأثي ارت مأساوي عمى توزيع الدمب والثروة والى سيادة الال مساواة والالإنساني في توزيع الدمب والثروة وتعميم ال قر ويعتبر االقتصاد األمريكي نموذجا لعدم التعافي االقتصادؼ رغم تبوأىا لممركز األول عالميا في تطور أسواق المال حيث شيدت أسواقيا حال من عدم االستق ارر مصوصا في أزمتي الكساد الكبير واألزم المالي العالمي 2008 وأزمات االبتكار المالي عام 1987 وغيرىا من األزمات. ونظ ار ألىمي د ارس بالنمو االقتصادؼ سيتناول مؤش ارت العمق المالي في سوق المال كوكيب لمتنمي المالي عالقتيا تحديد و ىذا ال صب وبشكب م صب م يوم العمق المالي وأىميتو وعالقتو بمعدالت النمو االقتصادؼ والعوامب التي تساعد عمى زيادة العمق المالي في سوق المال والتحديات التي تواجو تحقيق مزيد من العمق المالي التطرق ثم ومن الى العوامب التي تؤثر مؤش ارت العمق المالي بشكب عام ومؤش ارت العمق المالي في فمسطين بشكب ماص. عمى العمق المالي لمسوق وأىم 06

33 2.2: مفاىيم ونظريات العمق المالي لألسواق المالي دور حاسم وكبير في االقتصاد حيث أنيا تدعم النمو االقتصادؼ من مالل تجميع المدم ارت من وحدات ال اكض وتوجيو رؤوس األموال إلى االستثما ارت المنتج مما يتيح فرصا لممستثمرين وت اركم الثروات الماص وزيادة االستق ارر الكمي في االقتصاد عن طريق تنويع مصادر التمويب وعمى الرغم من الدور الحاسم لألسواق المالي في االقتصاد فينيا تحتاج إلى مزيد من التنظيم ومزيد من العمق المالي مما يجعب تمك األسواق أكثر تحمال لمصدمات المارجي ومن ىنا البد من التطرق إلى م يوم العمق المالي : مفيوم العمق المالي كثي ار ما يستمدم م يوم العمق المالي في د ارسات التنمي ويشير إلى زيادة تقديم المدمات المالي مع ميا ارت واسع من المدمات المالي األصول المالي ومن ىذا المنظور فين فعال لمموارد المالي من أجب التنمي ( كما يشير م يوم العمق المالي وحسب البنك الدولي فين العمق المالي يشمب الزيادة في الممزون من العمق المالي يعني قدرة المؤسسات المالي بشكب عام.)Nzotta &Okereke, 2009, P:56 عمى تعبك إلى اعتماد سياس مالي حقيقي مناسب تعمب عمى توسيع األسواق المالي وتزيد من ت اركم األصول المالي بوتيرة أسرع من ت اركم الثروة غير المالي واالنتاج.)Bakang, 2013, P:9(.1973 (Shaw) ويشير الباحث وريادؼ لمقطاع المالي أن أن إلى جوىر العمق المالي حسب دون أؼ اعتبار لالنعكاسات السمبي )Shaw( لذلك يكمن في الدعوة عمى االقتصادؼ العالمي زيادة ت اركم الثروة االفت ار ي بمعدالت تزيد عن معدل الت اركم لمثروة الحقيقي المتمثم في االنتاج. يمكن تعريف العمق المالي Financial Depth أنو عمى الى الناتج المحمي اإلجمالي ومن ىنا جاء مصطمح التعميق المالي حسب وذلك إلى إعطاء دور مركزؼ مجموع وداكع المصارف التجاري حجم ونشاط القطاع المالي وذلك التعريف ينسجم مع التصور التقميدؼ الذؼ يرػ بأن يساىم في النشاط االقتصادؼ عن طريق تعبك المدم ارت وتحويميا الى وجود مؤسسات مالي وسيط متطورة بشكب معقول. كما حيث يدعو إلى بالنسب financial Deeping بمعنى توسيع القطاع المالي يمكن استثما ارت منتج وذلك يتطمب يعني العمق المالي ماص في االقتصاديات النامي تم يف تجزك األسواق المالي بحيث تتمكن تدريجيا من تحديد أسعار أكثر دق وتناسقا.)السعدؼ ص: 219( 2011 ويمكن النظر لمعمق المالي انو يعبر عن قابمي السوق عمى تن يذ ص قات كبيرة بدون تأثي ارت كبيرة عمى سعر الورق المالي فالسوق األكثر سيول يصبح األقب تأثي ار عمى األسعار وفي النياي فان األسواق المالي التي تتميز باستم ارري كبير من الباكعين )أوامر البيع) السعر سعر السوق الحالي لمورق المالي ( تتطمب والمشترين ( وجود عمق في السوق والسوق العميق ىي التي يوجد فييا عدد أوامر الش ارء( المستعدين داكما المولى 2011 ص: ( بأسعار لمتداول أعمى وأدنى من 07

34 وعادة ما ي يم العمق المالي في األسواق والوصول إلى أف ب المدمات المالي. أو من مالل اتساع (Ekberg et al., 2015, p:8) األسواق والتنوع في األدوات المالي ويمكن تعريف العمق المالي Depth( )Financial بأنو حال السوق التي تتوفر فييا مستمرة لمورق المالي ونتيج ليذا التعامب النشط بيعا وش ارء المعرو عادة ما يس ر فان أؼ عن تغير ط يف في السعر وىو ما يعني حدثت. وعمى العكس من ذلك يتسم السوق غير العميق أوامر البيع والش ارء ومن ثم فين أؼ ال حب عدم التوازن بين العرض والطمب من شأنو أوامر بيع وش ارء ممب في التوازن في الكميات المطموب آل المساكر ال أرسمالي إذا ما )Shallow Market( أن استم ارري بعدم يؤدؼ الى تغير كبير في سعر الورق. ف ي حال زيادة العرض عن الطمب ينم ض سعر الورق مما يعرض حامميا لمساكر كبيرة وقد ي طر الى تأجيب ق ارر البيع وأما معيا المستثمر ال ارغب في الش ارء الى في حال زيادة الطمب عن العرض فقد يرت ع السعر الى درج ي طر عمى أمب االنتظار انم اض سعرىا فين طول وكما يبدو حتى يرت ع السعر أو ينم ض مرىون بتحقق التوازن Equilibrium بين العرض والطمب. ونظ ار لوجود العالق التوازني بين المماطر ووين العاكد والتي تق ي بأنو العاكد المطموب ويصبح من المتوقع أال يقبب صانع كان ىامش لمساكر بالعمق.)ىندؼ الروح Bid-Asked spread االنتظار فترة كمما ازدت المماطر ازداد السوق ش ارء الورق التي يتسم سوقيا بال حال المرتقب كبي ار بالقدر الذؼ أرسمالي نتيج ل حال السوق والعكس يصبح صحيح بالنسب لألو ارق ويرى الباحث 1997 ص: 534 ( بأن إذا إال يحقق لو الحماي من مماطر تعر و المالي التي يتسم سوقيا العمق المالي يعني سوق مال واسع ي م أكبر قدر من المؤسسات المالي التي تقدم مدمات مالي بك اءة عالي وتتنوع فيو األدوات المالي قصيرة وطويم مؤسسات وساط مالي تعمب بشكب فاعب باإل اف الى وجود األجب كحمق وصب بين وحدات ال اكض ووحدات العجز تتوفر فيو الش افي في المعمومات والذؼ بدوره يساىم في تم يض تكاليف المعامالت المالي باإل اف الى وجود وساكب اتصال جيدة بين المتعاممين مما يؤدؼ الى زيادة النشاط المالي دامب السوق ويزيد من االصول المالي لدػ البنوك االقتصادؼ. ويضيف الباحث إن توازن مستمر في المدػ الطويب وبالتالي زيادة قدرتيا عمى تقديم القروض ومن ثم زيادة االستثمار وتحقيق مزيدا من التقدم مع م العمق المالي تكمن في فر ياتيا توقعات وأن القاكم عمى العقالني والش افي وتوفر المعمومات. كونيا ت ترض أن أصحاب رؤوس األموال مستمدة من نظريات السوق في حال التوقعات الرشيدة 2.2.2: خصائص السوق المالي العميق عادة ما ي يم التعميق المالي كعممي حيث الك اءة وعمق االكتمان والوساط والسوق المالي العميق يتميز بعدة مصاكص والتداول في السوق منيا: p:8) (Ekberg et al., 2015, 08

35 السوق الذؼ فيو يتوفر لممدمرين والمستثمرين في سوق المال مجموع واسع من االدوات المالي التي تمتمف من حيث السيول والعاكد ودرج المماطرة بما في ذلك عندما ي م السوق المالي مجموع متنوع من األسواق ال رعي. عندما يتم دمج االسواق المالي المحمي في االسواق المالي العالمي. أدوات الدين وأدوات حقوق الممكي. عند روط االسواق معا من مالل ممتمف المؤسسات المالي التي تعمب وصناع السوق والوسطاء الماليين. توفر ميا ارت استثماري متنوع وتوفر المستثمرين أف اردا امتالف تواريخ االستحقاق ومالمح المماطر والعواكد. ويرى الباحث بأن ومؤسسات مع امتيار ادوات مالي ومع السوق المالي العميق ىو السوق الذؼ تتم فيو تدا ول األدوات المالي الممتم من حيث السيول ودرج المماطرة والعاكد وتاريخ االستحقاق وي م مجموع من الوسطاء وصناع السوق التي تعمب معا بشكب مت اربط لتحقيق أف ب تمويب وبالطبع في حال افت ارض االستثما ارت الحقيقي. أن لممشاريع االستثماري التي تدفع بعجم التنمي الى االمام السوق المالي يقوم بميمتو األساسي وىي حشد المدم ارت من أجب تمويب العوامل التي تساىم ي زيادة العمق المالي لألسواق المالية :2.2.3 تسعى الدول جاىدة الى تحقيق مزيدا من التنمي المالي وذلك من مالل زيادة العمق المالي ألسواقيا المالي فيي تسعى الى جعب السوق المالي أكثر ك اءة وىناك العديد من العوامب التي تساىم في زيادة العمق المالي منيا: pp:43-45) )Ekberg et al, 2015, 1. تشجيع الت اعب المشترك والمنظم بين صانعي السياسات والمشاركين في السوق والتحرك نحو نظام مالي أكثر ش افي. 2. تطوير المؤسسات االستثماري عمى المدػ الطويب وتشجيع صناديق التقاعد وشركات التأمين لو ع مطط طويم األجب لالستثما ارت عن طريق تغيير معايير التقييم وتقديم الحوافز المناسب لالستثمار في منتجات التأمين عمى المدػ الطويب. 3. تقديم حوافز ريبي لتشجيع االستثما ارت طويم األجب والمدم ارت من صغار المستثمرين لجمب أموال إ افي إلى االسواق المالي. 4. تم يف القيود عمى البنوك من مالل السماح لمبنوك بتممك األسيم وتداوليا وتوفير تمويب االكتتاب وتوفير القروض مقابب حقوق المساىمين مما يؤدؼ إلى تعزيز السيول في السوق وتوفير المزيد من المرون لممقتر ين وتسييب االستثمار في السوق. 5. تطوير مشتقات األسيم بما في ذلك ميا ارت العقود اآلجم وكذلك ميا ارت األسيم المستقبمي وذلك رورؼ لتعزيز السيول وتوفير آلي لمتحوط بالنسب لممستثمرين. 09

36 6. زيادة الك اي في السوق المالي من مالل توفر كاف المعمومات أوال بأول عن المعامالت التي تتم في سوق المال مما يقمب من حدة المماطرة ويزيد من االستثمار. وا اف لمعوامب السابق ىناك عوامب أمرػ منيا: )ىيك سوق أرس المال 2008 ص: ( زيادة عدد الشركات الم درج في السوق المالي. 1. تنويع األدوات المالي من مالل إصدار أدوات مالي جديدة مثب السندات. 2. السياسات التي تساىم ي زيادة العمق المالي لألسواق المالية :2.2.4 مالل من تسعى الدول الى تحسين أداء أسواقيا المالي لموصول الى األسواق المالي ال عال والجيدة وذلك تحقيق معدل مناسب من العمق المالي في سوق المال وذلك من مالل تبني سياسات مالي ونقدي تساعد عمى تحقيق معدالت من العمق المالي يكون ليا دور بارز في زيادة النشاط االقتصادؼ وتحقيق نمو اقتصادؼ ومن السياسات المتبع لتحقيق ذلك ما يمي: )Dahou et al., 2009, P23( إصدار قوانين تستيدف بناء الثق عمى سجالت التسويق. المستثمرين بين إعادة تنظيم النظام المصرفي من مالل افتتاح القطاع مناسب لعمميات التمويب المحمي. والبنوك من مالل مكاتب ممق المالي تطوير سوق أرس المال ومصوصا سوق السندات لغرض التمويب طويب األجب. سد ال جوة بين االكتمان التي تشرف عمى المنافس واستحداث أدوات مالي القطاعات المالي الشكمي والرسمي من مالل تكوين مؤسسات لمساعدتيم عمى زيادة نشاطيم وتطوير منتجات مالي تسمر لممشاريع الصغيرة والمتوسط تصب لشريح أكبر من السكان. العمب عمى تنظيم األسواق المالي بشكب يساىم في زيادة عمق السوق ول مان تعبك الموارد المالي بشكب ك ؤ. بأن الباحث ويعتقد كافي لعرض تشكيم واسع من األدوات والمدمات المالي مما الوصول الى عمق مالي مناسب يحقق األىداف االقتصادي المنشودة يتطمب إعادة ترتيب وىيكم سوق المال وتبني سياسات تسيم في ممق االكتمان مالي أكثر ك اءة لتطوير سوق أرس المال بما يشممو من تنوع لألدوات طويم )Interest( وأدوات مالي جديدة واتباع سياس األجب وتحديد أسعار فاكدة تشجع أط ارف السوق عمى مزيد من المدم ارت والقروض والتي من شأنيا ت عيب سوق المال وتوفير السيول واألصول المالي مما يزيد من العمق المالي في السوق مع إ اف القول تحقيق ىذا أن األمر مرىون بسياسات اقتصادي تعزز نشاطات األصول االنتاجي في مواجي التوظي ات المالي اليادف إلى ممق ثروات نقدي غير مغطاة بينتاج حقيقي. 71

37 2.3: نظريات العمق المالي نظرية جون ماينارد كينز ي التعميق المالي :2.3.1 أن يؤكد كينز أن التعميق المالي يحدث بسبب التوسع في االن اق الحكومي من التشغيب الكامب لأليدؼ العامم لذلك يجب عمى الحكوم االن اق الحكومي والذؼ بدوره يزيد من الدمب والطمب الكمي أجب تحقيق مستوػ خ األموال في االقتصاد وذلك من مالل زيادة ال عال وبالتالي زيادة الطمب عمى النقود كما أن مستوػ التعميق المالي يعتمد عمى زيادة نسب مجموع المدم ارت في البالد ونتيج ليذه الزيادة في مجموع المدم ارت في البالد وتحقيق وفو ارت مالي وادمار مت ازيدة باإل اف الى أنو سوف يتم تحويب األموال والمدم ارت من األسواق المالي الغير منظم والمح وف بالمماطر الى األسواق المالي المنظم مما يزيد من قدرتيا ومساىمتيا في زيادة النمو االقتصادؼ.( P124 ويمكن القول أن ما قصده جون كينز من زيادة االن اق الحكومي واتباع سياسات واالستثمارؼ وان االستيالك والمواد المام الالزم زيادة االن اق الحكومي يعني لإلنتاج )Sackey & Nkrumah 2012 حدوث تعميق مالي بسبب التوسع في انعاش من شأنو أن أن االن اق الحكومي ىو يح ز الطمب الكمي ال عال بشقيو االستيالكي ىناك نشاطا في األسواق وطمبا مت ازيدا عمى منتجات وىذا يدفع باالقتصاد الوطني إلى األمام من مالل زيادة معدل االدمار الوطني الذؼ يعتبر أحد روافد التنمي ومقياسا لمعمق المالي في األسواق. ويعتقد الباحث بأن مؤش ارت العمق المالي تمتمف في االقتصادات ووين البمدان ومن الممكن اي ا أن تمتمف األسواق المالي فيما بينيا في مستويات العمق المالي عمى سبيب المثال ذات ك اءة )effieient( في وارت اع من البمدان النامي التي تتميز بمستوػ من العمق المالي المنم ض. البمدان التي لدييا نظم مالي نسب العمق المالي يكون ليا حص في الناتج القومي اإلجمالي أكبر نظرية التحرير المالي ل ماكينون و شو :2.3.2 التحرير يتمثب 70 المالي في إعطاء البنوك والمؤسسات المالي استقالليا التام وحري كبيرة في إدارة انشطتيا المالي من مالل إلغاء ممتمف القيود وال وابط عمى العمب المصرفي وذلك من مالل تحرير معدالت ال اكدة عمى القروض والوداكع والتممي عن سياس توجيو االكتمان وم ض نسب االحتياطي اإلل ازمي والتوجو نحو اعتماد األدوات غير المباشرة لمسياس النقدي وفتح المجال المصرفي أمام القطاع الماص الوطني واألجنبي وتمثب ىذه اإلج ارءات التحرير المالي الداممي ىذا باإل اف إلى تحرير المعامالت المتعمق بحساب أرس المال والحسابات المالي لميز ان المارجي والذؼ يعتبر تكمم لمتحرير المالي الداممي.)دمحم النظري إلى يرػ أصحاب ىذه النظري أن أن ودمحم 2014 ص: 2 ( المدفوعات والتي تمثب التحرير المالي تحرير القطاع المالي يعتبر وسيم فعال لتسريع وتيره النمو وتشير تحرير االسواق المالي يسمح بزيادة العمق المالي لمسوق الذؼ يعكس زيادة استمدام الوساط المالي من قبب المدمرين والمستثمرين ف ال عن زيادة السيول في االقتصاد وبعبارة أمرػ عن طريق م ض االحتكاكات في سوق المال وزيادة المدم ارت المحمي وجذب أرس المال األجنبي. وتستند النظري

38 عمى فر ي أنو كمما ارت ع السعر الحقيقي لم اكدة وكمما ازدت درج التعميق المالي كمما أدػ ذلك الى زيادة المدم ارت ومن ثم استثمارىا بك اءة أكبر مما لو تم استثمارىا مباشرة دون وساط مالي. ولقد أشارت نظري ما كينون وشو إلى أن تحرير القطاع المالي بين ت اركم أرصدة األموال )األصول المالي ( وت اركم أرس المال المادؼ في البمدان النامي سيؤدؼ إلى النمو االقتصادؼ. )Bakang, 2013, P:6( يرى الباحث أنو ليس بال رورة أن يؤدؼ التحرير المالي بين األصول المالي واالقتصاد الحقيقي في البمدان النامي إلى زيادة معدالت النمو االقتصادؼ حيث تشير التجارب الدولي إلى مسارة البمدان النامي من سياس التحرير المالي إذ ت ارجعت مؤش ارتيا الركيسي ومن تمك الدول عمى سبيب المثال جميوري مصر العروي واألردن حتى في حال حدوث نمو اقتصادؼ إيجابي فال يعتبر ذلك انجا از بسبب استحواذ فك معين عمى نسب كبيرة من مدموالت ذاك النمو والذؼ يعتبر عاب ار في الكثير من األحيان. ومن أجب تحقيق قطاع مالي أف ب أقدمت العديد من دول العالم عمى إلغاء الرقاب عمى الصرف منذ العام 1979 في بريطانيا و في اليابان ووداي التسعينات في فرنسا ويشير الجدول التالي إلى السنوات التي بدأت فييا بعض البمدان الصناعي والبمدان النامي عمميات التحرير المالي. ص: 7 ( جدول رقم )2-1(: تاريخ بدء عمميات التحرير المالي ي بعض الدول )م اربط 2006 الدولة بداية التحرير الدولة بداية التحرير الوال ات المتحدة ش ل كندا المكس ن ال ابان ب رو المملكة المتحدة فنزو ال ألمان ا مصر هونج كونج المغرب اندون س ا جنوب إفر م ا كور ا الجنوب ة بنجالدش مال ز ا الهند الفلب ن فرنسا سنغافورة تا الند منتصف الثمان نات تا وان البراز ل المصدر: مر ابط 2006 ص: 7 أن يت ح سبق ومما التحرر المالي يشير إلى عممي تحرير القطاع المالي ورفع القيود عن المعامالت المالي وذلك ألجب ممق بيك مالكم تساعد عمى زيادة الطمب عمى النقود في االقتصاد وذلك من مالل زيادة الموارد المالي لقيادة التحكم في الطمب الناجم عمى الموارد المالي باإل اف الى ممق بيك 77

39 مناسب لجعب االستثما ارت أكثر ك اءة في االقتصاد وكما ىو مو ح من مالل الجدول السابق فين عمميات التحرر المالي بدأت في أواكب السبعينيات في شيمي ثم تمتيا العديد من الدول األمرػ في العالم. نظرية القمع المالي ل ماكينون و شو :2.3.3 لمقيود المالي عواقب مدمرة عمى عمق سوق المال وقوة المؤسسات العامم فيو ف ي ظب وجود قيود مالي يقمب من عمق السوق ماص في ظب أسعار الصرف الحقيقي السمبي ونقص االموال الالزم لممصارف وسوء تمصيص االكتمان التي تديرىا الحكوم. ت ترض نظري القمع المالي التي طرحيا Mckinnon( وShaw 1973( أن الغاء القيود المالي في االقتصاد المكبوت من شأنو أن يساعد عمى زيادة االدمار وزيادة عرض ثم تعزيز النمو االقتصادؼ وحسب نموذج ماكينون )1973( فان النامي ىي االستثما ارت الممول ذاتيا وال يمكن المطموب عمى شكب وداكع مصرفي. ان كما و افترض أي ا أن االكتمان وتشجيع االستثمار ومن االستثما ارت النموذجي في االقتصادات يحدث استثمار اال إذا ت اركمت المدم ارت بالحجم )1973( Shaw أن الوسطاء الماليين يساىمون في تشجيع االستثمار ورفع نمو الناتج من مالل االقت ارض واالق ارض (45:p )Obafemi et al.,,2016 الكبت المالي ال سيما أسقف و وابط سعر ال اكدة تحد من النمو االقتصادؼ غير أنو أي ا تكم تمويب العجز الحكومي وبالتالي انياء الكبت المالي وتحرير األسواق المالي يمكن أن يم ض يؤدؼ الى ارت اع أسعار الصرف الحقيقي بصورة م رط قد تكون مدمرة اي ا ووناء عمى ذلك من األىمي بمكان وجود إطار جيد ومطرد عمى نحو مناسب من لغروي آسيا 2005 ص: 1 ( تمك يتفق الباحث مع اآل ارء التي تؤكد أجب االنتقال من الكبت المالي الى التحرر المالي.)المجن االقتصادي عمى أىمي االستثما ارت الممول ذاتيا في البمدان النامي وتوجيو االستثما ارت نحو النمو االقتصادؼ والصناعي المستدام ىي أف ب الحمول لممروج من األزم االقتصادي المستمرة في البمدان النامي كما يمكن القول المارجي لتمويب استثما ارتيا يعتبر صعودا غير ناجح تأثره بالصدمات االقتصادي العالمي. يمكن وحتى الوصول الى تحرير سوق المال إن صعود االقتصاديات التي تعتمد عمى االقت ارض بالم يوم التنموؼ المستدام وغير واقعي لجي سرعان كي االقتصادؼ ال بد من اتماذ بعض السياسات المالي والنقدي ومنيا فرض االكتمان وم ض إصالحات مالي وتمصيص االكتمان فرص لتنويع الم حافع المالي والتمويب. تكون لو آثار إيجابي عمى نشاط السوق والنمو أسق ا منم ألسعار ال اكدة عمى معدالت الت مم واالتجاه نحو مصمص المصارف والمؤسسات العام وعمب واحكام القواعد واألنظم لتحقيق متابع واش ارف حصين وألجب ممق : نظرية الوساطة المالية يقصد بالوساط المالي عممي جمع الموارد المالي من قبب المؤسسات المالي بغرض إتاحتيا لموحدات االقتصادي كالشركات والمنظمات الحكومي واألف ارد فالمؤسسات المالي توجد من أجب تسييب ىذه الوساط

40 وتقوم بجمع االموال بكميات وشروط يقبميا المدمرون والمستثمرون وتقوم بالتمويب بالكميات التي المقتر ون أو المستمدمون ليذه األموال. )صبرة 2014 ص: 31 ( يقبميا والتعريف األشمب لموساط المالي عمى أنيا تمك الييكات التي تسمح بتحويب عالق التمويب المباشر بين المقر ين والمقتر ين المحتممين الى عالق غير مباشرة من أصحاب من مالل ممق قناة جديدة عبرىا األموال تمر ال اكض المالي الى أصحاب العجز المالي وبالتالي فيي تقوم بتعبك المدم ارت الماص باألف ارد والمؤسسات من جي ومنح القروض الى أط ارف أمرػ. )المكي, 2013, ص: 5 ( مما سبق تعتبر الوساط المالي التي تقوم بيا المؤسسات المالي في سوق المال العمق المالي في سوق المال ولبيان المالي البد من التطرق لنظري الوساط المالي. أصحاب ىذه ي رػ بأن النظري عممي النمو عن طريق تحويب الموارد المالي من المدمرين والنمو االقتصادؼ. وتقترح النظري المعمومات وأن المشاريع االمتالالت في االستثماري الم ارد القيام بيا. إلى إحدػ مؤش ارت العالق بين الوساط المالي وأثرىا عمى العمق المالي في األسواق الوسطاء الماليين والوساط المالي بشكب عام تمعب دو ار ىاما في أن الوساط المالي تمكن من أسواق االكتمان ويؤيد المقتر ين وبالتالي التأثير عمى االستثمار التغمب عمى فشب السوق وحب مشكم تباين نشأت بسبب تعرف المقتر ين أكثر من المقر ين حول Gurley وShaw )1960( ال أرؼ القاكب بأن الوساط المالي ىي فرص لتعزيز القدرة المالي وزيادة عمق السوق ماص في عمميات االدمار واالستثمار. وىكذا فان ارت اع مستوػ الوساط المالي في القطاع المالي مستوػ النمو االقتصادؼ. ويرػ Gould Smith الحد الذؼ يسيب ىجرة األموال إلى أف ب مستمدم األموال أقب عاكد اجتماعي. أن إلى الباحث ويشير أداء سوق المال وذلك يتطمب وارت اع االدمار ومن ثم االستثمار الذؼ بدوره يزيد من )1969( )Bakang, 2013, P:5( أن أؼ إلى المكان الييكب المالي يسرع األداء االقتصادؼ إلى في النظام االقتصادؼ حيث العاكد عمى تحسن مستوػ الوساط المالي لو دور كبير في زيادة العمق المالي وتحسين اتساع حجم الوساط المالي من مالل زيادة عدد المؤسسات المالي الوسيط التي تعمب بشكب جيد عمى تحويب األرصدة المالي من وحدات ال اكض الى وحدات العجز بغرض استمداميا في مجاالت االستثمار الممتم ولتحقيق ذلك بشكب جيد البد من توفر الش افي في توفير المعمومات والتي بدورىا تم ض تكاليف المعامالت المالي في السوق ومن ثم تساىم في زيادة التطور المالي والذؼ بدوره يساىم في زيادة النمو االقتصادؼ. التحديات التي تواجو التعميق المالي ي األسواق المالية : من مالل م يوم العمق المالي وما يت منو من قدرة المؤسسات المالي عمى تقديم مدمات مالي أكثر ك اءة وأقب تكم وتحسين في مستوػ الوساط المالي والتنويع في األدوات المالي لتقديم مدمات مالي أف ب منيا: تساىم في زيادة النمو االقتصادؼ )Dahou et al., 2009, P:23) أن إال ىناك العديد من التحديات والعقبات التي تواجو تحقيق ذلك

41 1. األطر التنظيمي غير المكتمم والوساط المالي المنم وأنظم مكاتب تسجيب غير ك ؤة تقمب من تنويع األدوات المالي وتقمب درج السيول في السوق باإل اف إلى انم اض حجم الوساط المالي مما يشكب عاكق أمام زيادة عمق السوق وذلك يعرقب األعمال التجاري ويقمب من الناتج المحمي اإلجمالي. 2. وجود قطاع مصرفي تنم ض فيو دور الوساط المالي في زيادة حجم السوق واتساعو بسبب سعر فاكدة عالي جدا. 3. يق سوق أرس المال وصعوب تحويب األدوات المالي إلى نقد مما يعيق التمويب طويب األجب وتعيق تمويب الدين المحمي. 4. قم توفر األدوات المالي اإلبداعي وبشكب ماص تمك المسمرة نحو المشاريع الصغيرة والمتوسط والتي تشكب أغمبي األعمال التجاري مما يقمب من زيادة معدالت النمو في الناتج المحمي اإلجمالي. باإل اف لذلك فين المصاكص الييكمي لمدول والعوامب السياسي والتأثي ارت المارجي والتكنولوجيا المتاح والظروف االجتماعي تحدد البيك التي تعمب عمى ازدىار العمق المالي أو ركوده. وباإل اف لذلك ىناك مجموع من عوامب العرض والطمب والتي تقيد التعميق المالي في البمدان ماص منم الدمب عمى سبيب المثال انم اض تعبك الوداكع واألمي المالي وارت اع الرسوم والوثاكق المطموب يمكن أن يحد من الوساط المالي وعدم االستق ارر االقتصادؼ الكمي والقيود التنظيمي والتي تمثب حواجز تحول دون تعميق وتنويع نظميا المالي والشكب التالي يو ح انم اض الطمب والعرض عمى األدوات المالي وأثرىا عمى التعميق المالي في سوق المال: )Norris, 2015, P:x) من مالل الشكب يت ح أن ىناك عدة عوامب تؤثر عمى الطمب والعرض من المدمات المالي مما ينعكس عمى مدػ العمق المالي في سوق المال حيث إن ارت اع التكاليف الثابت لعرض المدمات المالي و انم اض درج المنافس في السوق وعدم االستق ارر االقتصادؼ وانم اض الكثاف السكاني يقمب من عرض 75

42 المدمات المالي مما ينعكس سمبا عمى مستوػ العمق المالي في السوق باإل اف لذلك فين زيادة األمي المالي وزيادة متطمبات توثيق وتسجيب عمميات طمب األف ارد والمؤسسات عمى المدمات المالي من شأنو أن يقمب من الطمب عمى المدمات المالي مما يؤثر سمبا عمى مستوػ العمق المالي في سوق المال. أن عمى الباحث ويؤكد األسباب سابق الذكر والتي تشكب تحديا لتحقيق العمق المالي في سوق المال يعود لمجيات المسؤول وأصحاب الق ار ارت والسياسات المالي والنقدي المتبع ووجود ممب في النظام المالي بشكب عام والى عف المؤسسات المصرفي في أداء وظاك يا في النظام المالي باإل اف الى االىتمام في التعامب باألدوات المالي طويم األجب والموجي لألعمال ال مم مما يقمب عمق سوق المال. االكتمان قصيرة وأسعار الوطني واألكثر من ذلك أن بب مماطر السوق أي ا األجب المدفوعات ىناك مماطر تنجم عن عولم األسواق المالي لدول ما بكميات كبيرة وم اجك األصول وزيادة معدل الت مم ومن ويعود السبب إلى التقمبات ال جاكي ل أرس المال فان وزيادة االستيالك المحمي. وفي الحال الم عاكس أؼ مروج تمك االستثما ارت أسعار وتدىور األصول العقاري والمالي ىذا يؤدؼ إلى ارت اع فين واستن ازف االحتياطات الدولي وكال األمرين يؤديان وي اف لما سبق فين برمتو أن كما األسواق المالي في بمدان لمموارد الوطني ( ىذا يقود إلى العممي المتسارع لعولم األسواق المالي تعويم أسعار الصرف يممق البيك المناسب منيا ليس وحسب مماطر فعندما تتدفق االستثما ارت أسعار صرف العمم الوطني انم اض في سعر صرف العمم وتدىور معدالت الروح وت ازيد العجز في ميز ان إلى عدم االستق ارر في االقتصاد الكمي. يعرض البنوك والجياز المصرفي لألزمات لمم اروات المدمرة العالم الثالث غالبا ما يترتب عميو ىروب األموال الوطني لممارج كب ىذا بجانب مماطر غسيب األموال من مالل اليات التحرير المالي والدولي السوق المالي المحمى أمام المستثمرين األجا ب ن السيادة الوطني في مجالي السياس النقدي والمالي. ووجمم واحدة فين عولم أن كما )اليروب العكسي ان تاح بسبب كب ما تم ذكره يؤدؼ إلى إ عاف 2.5: التكامل المالي وأثره عمى مستوى العمق المالي ي سوق المال 2.5.1: مفيوم التكامل المالي إن التكامب المالي بم يومو المالي يت من متغي ارت عديدة ممتم من أىميا: العمم الموحدة واألسواق والسياسات المالي والدمج بين الشركات دامب المنطق الواحدة باإل اف الى توحيد القواعد إلد ارج األسيم والسندات والصكوك ووحدات صناديق االستثمار في األسواق المالي كما يشمب القوانين والتشريعات المالي كما يتأثر ويؤثر التكامب المالي في جميع أدوات السياس االقتصادي التي يستمدميا ويوظ يا محافظي البنوك المركزي لموصول إلى األىداف التنموي واالقتصادي )ميرؼ ص: x ( بتار خ 2012/5/27 و

43 2.5.2: دور التكامل المالي الدولي ي زيادة مستويات العمق المالي إن التكامب المالي الدولي يؤدؼ إلى تحسين الوساط المالي في االسواق المالي كما يسمح لممؤسسات المالي في دول العالم أن تشترك فيما بينيا في تحويب رؤوس االموال النظام المالي المحمي يحسن من ك اءة النظام المالي وتتحسن أن كما ح ور الوسطاء األجانب في باإل اف إلى التقنيات المالي المحتمب تكبر أن كما يممف التكامب المالي بيك وشروط مناسب لجذب أرس المال األجنبي الذؼ يسمح لموسطاء الماليين حصاد مكاسب ىام وأكثر ك اءة. يرى الباحث أنو نظريا يسعى التكامب المالي الدولي إلى تحسين الوساط المالي في األسواق لكن عمى أرض الواقع فان ارتيان ىناك محاذير كثيرة ليذا التكامب في األسواق المالي في البمدان تمك األسواق إلى م اركز األسواق المالي المتقدم العالمي كبورص لندن ونيويورك. أن كما المحمي بي اف إلى ح ور المؤسسات المصرفي أن األجنبي من المحتمب التكامب المالي يؤدؼ إلى تحرير سوق المدمات المالي في السوق ومن ثم مزيد من العمق المالي باإل اف لذلك فين التكامب المالي اإلقميمي يساىم أن تتمثب في النامي وم وعيا لمم اروين في كبرػ األسواق المالي األسيم يرفع من منافس القطاع المالي العادي (Cherif& Trabelsi, 20016, P:2) )Okereke & اآلتي: P:29) Nzotta, 2009, زيادة حجم السوق عن طريق روط االسواق المحمي باألسواق العالمي. وذلك يؤدؼ إلى تحسين في زيادة العمق المالي لسوق المال من مالل تطوير ودمج نظم المعمومات من اجب تح يض تكاليف الرصد وال حص وتم يف المماطر. تقميب األعباء التنظيمي عن طريق مواكم القوانين والعمميات المالي. جذب تدفقات رؤوس األموال المارجي الدولي والحد من التعرض لمصدمات المارجي. الدمج المالي وأثره عمى معدالت العمق المالي :2.5.3 إن يقصد بالدمج المالي العممي التي تقوم من مالليا االسواق المالي في العديد من البمدان عمى عمميات التدفق المالي عبر الحدود وعمى الدمول األجنبي المشاركين المحتممين المحميين واألجانب لمقواعد ن سيا ومن ىذا المنطمق فين التمييز القاكم عمى الموقع في الوصول إلى االسواق المالي.( P:13,2007, إ ازل القيود عن عمميات التدفق المالي وعن وتشكيميا لق ارب عشرة أ عاف الناتج العالمي الحادؼ والعشرين والذؼ ي ع الدمب األجنبي 77 بي ازل القيود لمنظم المالي المحمي بحيث يم ع جميع )Tahari et al. الدمج المالي يعني غياب قد أدػ إلى ت مم الثروة االفت ار ي والقول ىنا لتوماس بيكتي مؤلف كتاب أرس المال في القرن حموال لألزمات التي ارفقت الدمج المالي ومنيا الالعدال في توزيع الدمب والثروة من مالل الدعوة إلى فرض اركب تصاعدي عمى أرس المال والثروة عالميا. المالي ويمعب الدمج وتدعيم المحمي المالي دو ار ىاما في تجميع المماطر في المشارك الموارد يؤدؼ بما المتاح إلى لالستثمار نمو تحقيق والتجارة )بيكتي 2014 ص: 13 ( وتعزيز أسرع لالقتصاد. النظم تنمي ويمكن تحقيق

44 بالسماح ال عالي زيادة مالل من ذلك بتعزيز المنافس. توفير إطار يعمب أن يمكن كما يساىم في لمنمو داعم )Tahari et al., 2007, P:14) التجارة في السريع التوسع اإلقميمي. ومن جانب آمر وعمى الرغم من أن الدمج المالي االقميمي والعالمي يحمب وعد دعم التنمي أنو إال االقتصادي يقدم اي ا نقاط عف ومماطر مت ازيدة ماص مع استثمار المؤسسات واالف ارد في االسواق واألدوات الجديدة يتمثب ذلك في تحديات االش ارف عمى العمميات المصرفي عبر الحدود واحتواء مماطر االنتشار االقميمي ول مان تحسين ادارة المماطرة الناشك عن الدمج بشكب جيد مع العمب في الوقت ذاتو عمى جعب الوساط المالي االقميمي أكثر فعالي يتطمب ذلك المزيد من التنظيم والرقاب عمى سموك السياسات االقتصادي الكمي والمالي. PP:14-20) (Tahari et al.,,2007 الباحث ويميل بان لالعتقاد من عناصر النجاح اليام في تعميق االسواق المالي ماص أسواق السندات والصرف االجنبي سوق السندات الذؼ يسير بشكب جيد يعمب عمى تيسير الوساط المالي وادارة المماطر ومن الدروس اليام من مب ارت الدمج المالي االقميمي السابق أن العمق المالي والدمج المالي بع يما البعض كما يعزز ان أن وجود سوق لتبادل العمالت عميق نسبيا ييسر الدمج المالي من مالل تشجيع المتداولين والمستثمرين األجانب لالستثمار في السوق المحمي في حين يسمح لممتداولين المحميين بطرق االسواق الدولي ولممستثمرين المحميين بأن يوفروا الحماي النقدي الستثما ارتيم في المارج. ومن مالل التغمب عمى العواكق التنظيمي أو غيرىا ستتطور ىذه االسواق طبيعيا مع تطور النظم المالي كما ويمكن لمدمج االقميمي العمب عمى تعزيز تنمي ىذه االسواق. ويشير الباحث أنو يبقى ىناك سؤاال ال ازل ير اود االقتصاديين مصوصا في البمدان النامي م اده ىب باإلمكان تعزيز وتنمي االقتصاديات عبر الدول النامي والمتقدم. الدمج اإلقميمي أن أم ذلك الدمج سيؤدؼ إلى حدة اليوة بين اتساع أن كما ما تمت اإلشارة إليو ال يممو من التناقض ماص في وء تدويب المدم ارت الوطني ف ي الوقت الذؼ تذىب األموال الوطني لالستثمار في المارج بحكم إج ارءات التحرير المالي الدولي ن اذ فين م عول ىذه الظاىرة قد ترك أثا ار سمبي لمغاي عمى موازين المدفوعات لمدول النامي وعمى قدرتيا عمى الت اركم االستثمارؼ وعمى مدم أعباء الديون المارجي بجانب المع م التاريمي التي تعاني منيا تمك البمدان اال وىي فجوة الموارد المحمي ييي ال جوة بين معدل االستثمار ومعدل االدمار. تحرير أرس المال وأثره عمى العمق المالي ي األسواق المالية :2.5.4 أشارت الد ارسات الى وجود تأثير لتحرير المعامالت المالي عبر الحدود في تنمي القطاع المالي وأن تأثير التكامب المالي عمى العمق المالي يعتمد عمى بعض المتطمبات األساسي األمرػ في االقتصاد سواء في البدان النامي. أو المتقدم ومن النتاكج التي توصمت الييا تمك الد ارسات:,2016 Trabelsi, (Cherif& P:2) 78

45 التكامب المالي في البمدان االساسي الموجودة بال عب لكي يكون تحرير أرس المال في البمدان والقطاع الماص والمتطمبات االساسي. إن النامي لن يؤدؼ إلى تنمي مالي أعمى إال من مالل مجموع من الشروط مثب االستق ارر المالي وتنوع االدوات المالي وزيادة عدد المؤسسات المالي. النامي ناجحا ىناك حاج إلى تطوير البني المؤسسي تأثير تحرير تدفقات ر أس المال عبر الحدود عمى النمو االقتصادؼ يعتمد عمى ىذه البمدان منيا شروط مسبق في تييك البني التحتي الستقطاب االستثما ارت وتطوير القطاع المالي واحداث تكامب ودمج مالي واصالح حساب أرس المال باإل اف الى تطوير القطاع الماص واحداث تحوالت في القطاع التجارؼ. ويعتقد الباحث أن تمك الد ارسات لم تو ح وجود دور نشط لمدول في البمدان النامي في نجاح عممي الدمج المالي واقتصرت عمى تطوير بني القطاع الماص حيث سياساتيا إن وجود دور نشط لمدول واستمدام أحيانا في التعقيم المالي وفرض قيود عمى تدفقات رؤوس األموال يكون ك يال بتح يز النمو والحد من األزمات ويمكن تبيان األسيوي وأزم روسيا عام 2015 ومما سبق أن لمباحث يتبين تمك السياسات ونجاحيا كما جرػ في ماليزيا عام 1998 بعد انم اض أسعار الن ط العالمي منذ أكتوور المحررة ماليا يعني البمدان اقتصاداتيا أن بعد أزم النمور تتميز ب ساد أقب واستق ارر حكومي أعمى ونظام ق اكي قوؼ. باإل اف الى وجود عالق غير مطي بين االصالح المالي )تحرير أرس المال( والتنمي المالي في حال البمدان االقتصاديات ال يكون م يد منم الدمب وىذا يعني أن ان تاح حساب أرس المال )لمدول النامي ( مالم تتطور البني المؤسساتي لذلك فان في ىذه التدفق الكبير عمى تطوير القطاع المالي يعتمد عمى نوعي المؤسسات وذلك يؤكد قدرة النوعي المؤسساتي في تعبك المصادر المالي لمت اركم الكبير والنمو الحقيقي. 2.6: العمق المالي ودورة ي زيادة االستق ارر المالي إدارة إن عمى التكيف االقتصاد الكمي ونظ ار ألنو وتنويع المماطر تعزيز العمق المالي بشكب جيد في البمدان ويعتبر ذات الدمب المنم ض يعزز من المرون والقدرة التعميق المالي واالستق ارر المالي سياس فعال لمواجي الصدمات وتحسين فعالي ودعم النمو الشامب والتنمي الداكم. في الدول منم وذلك عن التقمبات الحادة في أسعار السمع لتم يف تقمبات الدمب توجد معيقات عديدة لسياس االقتصاد الكمي وفرص التحوط يقمب من تنوع األدوات مما يجعب االقتصاد أكثر عر لمصدمات المارجي الناتج 1 االقتصاد الكمي الناتج عن ال حال األساسي وتقمبات في التمويب المارجي لذلك فان في سوق المال تعزيز النمو الالزم Market( (Shalow والتي أصبحت 1. يوصف سوق الورق المالي بال حال عندما يعاني من عدم انتظام او استم ارري اوامر البيع والش ارء عمي الورق وىي مشكم تعاني منيا الدول النامي نتيج فرض اسعار فاكدة حقيقي سالب تزيد من الطمب الكمي وتقمب من االدمار ومن ثم ت ارجع االستثمار مما يساىم في تم يض معدالت النمو االقتصادؼ. / 79

46 تترجم عمى أنيا تكاليف نمو ورفاىي كبيرة لذلك فين من مالل النمو والحد من ال قر والعدال في التوزيع. دعم المدمات المالي األكثر تنوعا يمكن الوصول إلييا تشير التجارب في بمدان األسواق الناشك وذوؼ الدمب المحدود إلى إتباع إج ارءات ىادف ومتوازن لتشجيع المنافس والحد من تدمالت القطاع العام تدمال م رطا والييمن )Domination( عمى السوق والح اظ عمى استق ارر االقتصاد الكمي االستق ارر يمكن أن التالي يو ح تمك اإلج ارءات: وممارس الرقاب المناسب تساعد في التغمب عمى عواكق محددة لزيادة عمق السوق المالي لتجنب ممق مصادر جديدة من عدم والشكب نطاقيا واتساع من مالل الشكب السابق فين السعي لتحقيق عمق مالي مستمر في سوق المال يتطمب مجموع من اإلج ارءات والسياسات المتوازن منيا تحقيق استق ارر اقتصادؼ وعمب إصالحات ىيكمي ومؤسساتي باإل اف الحد من دور الحكوم الم رط والمييمن والذؼ قد يؤدؼ الى ت ارجع معدالت العمق المالي في سوق المال. ويمكن أن يعزؼ االتصال األكثر رسوما بين التمويب والنمو االقتصادؼ في عمب شومبيتر) 1911 ( الذؼ يرػ أن المستثمرين يقومون بطمب االكتمان من أجب تعزيز االستثمار في ىذه الحال فين المصارف ىي بمثاب وكالء لتسييب الوساط المالي لتعبك االدمار لالستثمار لذلك فان وجود نظام مالي مستقر من شأنو أن يعزز من االبتكار التكنولوجي وتنويع االدوات المالي وذلك يعزز من األنشط االنتاجي لدفع عجم 31 النمو.( P:5 (Obafemi et al., 2016, ويرى الباحث بأن التنمي المالي تتحقق عندما تسيم األدوات واألسواق والمؤسسات المالي في التم يف من تأثير نقص المعمومات والن اذ المحدود لالست ادة من المدمات المالي وتكاليف ىذه المدمات. فعمى سبيب المثال توفر انظم االكتمان والسجالت االكتماني معمومات عن المقتر ين وبالتالي تسمح بتوظيف األموال بك اءة أكبر كما تسيم األطر القانوني والتنظيمي ال عال في تطوير األسواق المالي وتسمح بتنويع

47 المحافع االستثماري أكبر عواكد وتتحقق األموال رؤوس تتدفق ثم ومن ويرت ع مستوػ أكبر بدرج الدمب ك ؤة. مالي أسواق لدييا ليس التي الدول تمك من العمق المالي و أثره عمى عدالة التوزيع :2.6.1 في ظب توجو العديد من الدول النامي إلى تحرير قطاعاتيا المالي وذلك الييكمي التي بدأ تن يذىا منذ - أواكب السبعينيات من إطار ب ارمج االصالح من القرن الما ي بيدف تحسين مستويات المعيش وزيادة معدالت النمو االقتصادؼ وتقميب معدالت ال قر وفي ىذا االطار ىناك العديد من األطروحات التي تنا ل وت العالق بين العمق التمويمي وعدال التوزيع يمكن تمميصيا فيما يمي: )المعيد العروي لمتمطيط 2004 ص: 10-5 ( اطروحة أنو بينت والتي كوزنتز: تزداد درج عدم المساواة في التوزيع قبب أن أن في الم ارحب األولي لتطوير القطاع التمويمي بمعنى ( تعمقو تحريره ) أو تبدأ في االنم اض مع ازدياد التعميق ىذه العالق المطي السالب في االقتصاديات التي تتصف بتشوىات كبيرة في أسواقيا المالي )بمعنى وجود معوقات أكبر لالقت ارض لتمويب استثما ارت غير قابم لمتجزك ( حيث تتصف ىذه االقتصاديات بعدم عدال التوزيع وتعني ىذه االعتبا ارت أنو كمما كان قطاع التمويب متطو ار كمما كان توزيع الدمب اكثر عدال. يرى الباحث أنو ليس دقيقا أن تطور قطاع التمويب سيساىم في توزيع الدمب بشكب أكثر عدال حيث مشكم عدم العدال في توزيع الدمب مرتبط بأساليب االنتاج ال أرسمالي المالي واستحواذه عمى نسب كبيرة من الدمول عن عنصر العمب. - أن اطروحة كوزنتز المعدلة: أن حيث وتت اقم أكثر مع تطور القطاع العاكد المالي يزيد بأ عاف العاكد الحقيقي الناجم باإلشارة إلى طبيع التحويب الذؼ تحتاجو ممتمف تقنيات االنتاج الحديث التي تستمدم في قطاعات الصناع والمدمات مقابب التقنيات التقميدي التي تستمدم في قطاعات الز ارع يؤثر ىيكب االنتاج في الطريق التي يت اعب بيا قطاع التمويب مع درج عدم عدال التوزيع األساس يتوقع أن تكون ىناك عالق إيجابي بين القطاع المالي الحديث والعمق التمويمي. بسبب يرػ لي ن )2008( إن ارت اع تكم القروض الصغيرة عدم الحصول عمى التمويب ىي والذؼ لالستثمار كما يرػ جاكووي )1994( أن عدم الحصول عمى االكتمان أن تستطيع عمال األط ال تكون توفر ألط اليا قدر كافي من التعميم. ولقد أظيرت د ارس أعمى في البمدان يتوقع وعمى ىذا إحدػ العوامب الركيسي و ارء استم ارر ال قر يقمب من قدرة ال ق ارء عمى االقت ارض مقابب األرواح المستقبمي يديم ال قر وذلك ألن األسر ال قيرة ال )Beegle et al., 2003( معدالت أن التي تعمب فييا االنظم المالي بشكب سيئ. وعمى الرغم من الت ارب حول تأثير التنمي المالي عمى توزيع الدمب وعمى دمب ال ق ارء فيذا كانت االسواق المالي مثاليو سوف توفر التمويب الذؼ يسمح لألف ارد بتمويب والحصول عمى التمويب يتحسن واألسر التعميم والتدريب األعمال أو أن كما التجاري األسواق المالي تزداد عمقا التي لم تستطع الوصول لمتمويب تصبح ليا فرص لالست ادة من 30

48 التمويب وفي ىذا اإلطار فان األغنياء وذلك يكون في صالح ال ق ارء. وتشير النظريات األمرػ إلى التنمي المالي وزيادة عمق السوق يحد من أن التعميق المالي سيكون في صالح األغنياء أىمي الثروة األولي التي يمتمكيا فالمؤسسات المالي التي تعمب في بيكات ال تتوفر فييا المعمومات الكامم غالبا ألصحاب المشاريع التي تسعى لمتمويب وعادة ما يكون مزيد من المعمومات حول مشاريعيم وفي ىذا اإلطار ومن وجي نظر المؤسس المالي والمشاريع التي يكون ليا االحتماالت الممتم لمنجاح ال يمكن تميزىا لقد وىذا التباين في المعمومات يتطمب من البنوك تطبيقات 1 الشاش وذلك لمنح القروض فقط لممشاريع الواعدة. )131:P )Singh& Huang,,2015 البحوث عن كش ت أعمى في االنتاجي وبالتالي في لغروي اسيا 2005 ص: 3 ( الباحث بأنو و ف يقدر غير حاسم فالبعض يرػ عمى أنو البمدان أن ارت اع الرغم من التي تتمتع بمستويات عالي معدالت نصيب ال رد من الناتج المحمي أن الد ارسات التي من التنمي المالي تشيد معدالت نمو اإلجمالي.)المجن االقتصادي أجريت حول العالق بين التنمي المالي وال قر من مالل السماح لمزيد من المشاريع لمحصول عمى التمويب وتطوير المالي يحسن تمصيص أرس المال والتي لدييا تأثير إيجابي كبير ماص عمى ال ق ارء. ويرػ آمرون من التحسينات في النظام المالي ىم االغنياء. اال أنو المالي وتقميب مماطر المعامالت المالي سوف يؤدؼ بشكب عام فان المست يد أن مزيد من العمق المالي وتنوع المدمات الى مزيد من االستثمار وتمكين ال ق ارء من الوصول الى تمك المدمات المالي وتشجيعيم عمى المشارك في األنشط االقتصادي وتمكين المستثمرين من تمويب مشروعاتيم مما يعود بالن ع عمى كب من األغنياء وال ق ارء وتحسين من عدال التوزيع. وارت اع وأنو فك محددة نصيب كما ليس من ال رورؼ أن ال رد ألن أن أو اعيم المعيشي في المجتمع وتزيد يؤدؼ التطور في التنمي المالي إلى تحقيق معدالت أعمى في االنتاجي عواكد ومنافع ذلك النمو في الناتج الحقيقي أو ت ميم القطاع المالي سيذىب إلى وبالتالي قد ال ينعكس نمو االقتصاد المالي في تنمي االقتصاد وتحسين مستويات المعيش. الن ع المتبادل المذكور أعاله ال ازل يقع في مان الطموحات واآلمال آليات نشاط األسواق المالي والنقدي مذىب بين كاسبي األجور ومحدودؼ الدمب عمى مستوػ المعمورة سواء. ال ازلت ساري الم اعيب لصالح األثرياء أن السبب إلى ويعود حيث تزداد فجوة الدمب بشكب ومالكي وساكب االنتاج والثروة سواء في دامب البمد الواحد أو التضخم المالي وأثره عمى مستويات العمق المالي ي األسواق المالية :2.6.2 وبالتالي فيو إن ارت اع معدالت الت مم يعيق ك اءة تمصيص الموارد وذلك من مالل تشويو األسعار الحقيقي ار لمنشاط االقتصادؼ الحقيقي ومن مالل الد ارسات ثبت تجريبيا ونظريا أن درج زيادة 1. ال ارمج االلكتروني التي تمكن المتعاممين في سوق المال من متابع أمبار البورص وحرك األسيم وأسعارىا بكب سيول مع الحصول عمى إحصاكيات ت صيمي حول كب سيم مثب تطبيق. Jstock Android 37

49 النشاط المالي في المدػ القصير وزيادة معدالت التنمي المالي في المدػ الطويب ليا دور في زيادة النمو االقتصادؼ. فالقطاع المالي األكثر تطو ار يحسن توجيو االموال من المقر ين والمقتر ين ويعزز سيول االدوات المالي ويسيم في تقميب )7:P )Kulyk,,2002 المماطرة. وعند د ارس العالق بين العمق المالي والت مم فين استمدام العمق المالي كوكيب المالي قد لمتنمي يؤثر عمى النشاط االقتصادؼ ومن بينيم الناتج المحمي اإلجمالي لم رد الواحد ودرج االن تاح وحص االستيالك العام في الناتج المحمي اإلجمالي كمقياس لمقمع المالي وتأثير ىذه العوامب عمى التنمي المالي يبدو انيا وا ح فارت اع في الناتج المحمي اإلجمالي لم رد الواحد ودرج أكبر من االن تاح تساىم في زيادة العمق المالي لمسوق بينما الزيادة في القمع المالي ومعدالت ت مم أعمى من شأنو أن يعطي نتاكج عكسي ويرػ الصنياجي أن تأثير الت مم عمى التنمي المالي ىو أكثر تعقيدا حيث يرػ أن الت مم لو ارت اع تأثير إيجابي عيف عند المعدالت الت مم األولى المنم ويكون ليا تأثير سمبي عند معدالت الت مم المرت ع. فيناك حد معين لمعدل الت مم )%2 حسب البنك الدولي( والذؼ يعتبر ىو المعدل األقب لمت مم والذؼ يساىم بشكب إيجابي عمى معدالت التنمي المالي وبالتالي يكون ىدفا لمسمطات النقدي ( Kulyk, )2002, P:2 يرى الباحث بأن ىناك قصور في تناول الد ارسات لتحديد مسببات وجذور الت مم المالي وعالقتو باإلنتاج والركود االقتصادؼ حيث يسير الت مم والركود في اتجاه واحد كما جرػ في منتصف السبعينات ( ازم الركود الت ممي(. وعادة ما يصاحب معدالت الت مم المرت ع أساليب ممتم من الكبح المالي تستمدميا الحكومات من أجب فرض قيود عمى القطاع المالي بيدف حماي قطاعات معين دامب االقتصاد القومي منيا: و ع حدود قصوػ ألسعار ال اكدة عمى الوداكع والقروض وو ع معايير ماص لتنظيم االكتمان الممنوح لبعض األنشط االقتصادي وفرض اركب عمى أرواح المؤسسات المالي الوسيط. وعادة ما يكون األثر سمبي و.%8 قوؼ في حال كانت معدالت الت مم ت وق المعدل الحرج والذؼ تم تقديره )الشروجي 2006 ص: 7 ( وتشير األدل التجريبي إلى أن ىناك عالق سمبي بين التقدم المالي ومعدالت الت مم ولقد أظيرت د ارس تناولت التي )1996( عمى حد سواء العالق المطي وغير المطي بين التقدم Smith &Levine المالي ومعدل الت مم وذلك من مالل قياس مجموع من المتغي ارت وىي كالتالي: إق ارض القطاع المالي لمقطاع الماص. كمي من ديون البنوك الصادرة. سيول سوق األسيم والتداول لقد توصب الباحثان الى أن ىناك ارتباط سمبي قوؼ بين التنمي المالي والت مم ومع ذلك مزيدا من فين الت مم كما لوحع ال ي ارفقو انم اض كبير في النشاط المالي لذا فين السم الركيسي لمعالق بين الت مم والتنمي المالي ىي عالق وا ح ال مطي. PP:14-15( )Kulyk,,

50 ويضيف الباحث إن مزيييدا ميين االرت يياع فييي المسييتوػ العييام لألسعار)الت ييمم( سيييؤدؼ الييى مزيييد ميين انم اض الطمب عمى السمع والمدمات ومن ثيم ت ارجيع االنتياج واالسيتثمار واليذؼ بيدورة يقميب مين نشياط السيوق المالي وت ارجع في معدالت التطور المالي ممثم بالعمق المالي. ومما سبق فان لمت مم تأثير سمبي عمى معيدالت العميق الميالي حييث أن مزييدا مين الت يمم الميالي سيؤول اليى انم ياض العميق الميالي فيي سيوق الميال وميا يزييد ىيذه الظياىرة تعقييدا تي ازمن الت يمم ميع الركيود فيمييا يحمييب تسييمي الت ييمم الركييودؼ منييذ صييعود المدرسيي النقدييي والنيوليب ارلييي وسييريان م عولييو ووييدرجات مت اوت عمى كاف دول المعمورة. 2.7: دور الحكومة ي زيادة العمق المالي لألسواق المالية كثير من تعمب حكومات العالم عمى تعزيز عمق وسيول 34 أسواقيا المالي وذلك من مالل فرض سياسات وانظم تساعد عمى زيادة المدمات المالي المقدم واصدار سندات الشركات كما تيسير الوساط المالي وادارة المماطر وتيسير حرك المواكح واالش ارف عمى وتعزيز الش افي لتشجيع المشارك. انيا تعمب عمى انتقال رؤوس االموال عبر الحدود. وذلك يتطمب تعزيز أسواق األو ارق المالي وانشاء منعطف لعواكد الحكوم وتوسيع قاعدة المستثمرين كما سيكون لإلصالحات اليادف إلى تعزيز األطر القانوني والتنظيمي والمؤسس الحاكم ألسواق األ و ارق المالي تأثير كبير المعايير عمى تطوير ىذه االسواق ويجب تركز الجيود أن في ىذا المجال عمى تبني الدولي والممارسات الجيدة تمك الواردة في أىداف ومبادغ تنظيم األو ارق المالي الصادرة عن المنظم الدولي لمجان مالل اآلتي: األ و ارق المالي. ويتمثب دور الحكوم في زيادة معدالت العمق المالي لسوق المال من (Tahari et al., 2007, P:6( تستطيع الحكوم الدين الحكومي. أن تمعب دو ار ىاما في تطوير أسواق أرس المال من مالل دعم سوق أعمق إلدارة تعزيز وتح يز المشاركين الممتم ين عمى الدمول في سوق أرس المال المالي. وتعزيز الطمب عمى األدوات تطوير صناع المستثمرين المؤسسين باألمص صناديق المعاشات والتأمين الذؼ سيكون لو تأثير إيجابي عمى عمق وسيول أسواق أرس المال وذلك يتطمب معالج ال اركب التي تدعم منتجات المدم ارت عمى المدػ الطويب والتعا ون مع البنوك في جذب المدم ارت طويم المؤسسات األجنبي لدمول األسواق المحمي. وكذلك قدرة األجب العمب عمى وجود إطار مؤسسي ذو قواعد وا ح يتمتع المستثمرين من ماللو بحماي جيدة حيث ذلك يساىم في زيادة عدد المشاركين من صغار المستثمرين في السوق. إن يتطمب تعميق األسواق المالي زيادة التنسيق بين و از ارت المالي والبنوك المركزي لتصميم وتحديد أدوات السياس النقدي.

51 يرى الباحث بأن عمى الحكومات أن تستيدف زيادة المعروض النقدؼ وتعزيز ك اءة سوق أرس المال والتي سوف تعزز الك اءة االقتصادي الشامم وتعمب عمى توسيع السيول عن طريق تعبك المدم ارت وتشجيع ت اركم أرس المال وتحويب الموارد من القطاعات المالي غير المنظم إلى القطاعات التي تح ز النمو مثب ]الصناعات التصنيع والز ارع وقطاعات المدمات[ واتباع سياسات مالي ونقدي ىاف الى توسع سوق المال وتشجيع المستثمرين عمى تنويع األدوات المالي بممتمف انواعيا سواء طويم األجب أم متوسط وقصيرة األجب. 2.8: التنمية المالية وأثرىا عمى النمو االقتصادي 2.8.1: ماىية التنمية المالية يمكن تعريف التنمي المالي أنيا التحسن في نوعي المدمات المالي والوسيط وكميتيا وك اءتيا وقد وسع كيرين وآمرون )2004( نطاق م يوم التنمي المالي باألمذ بعين االعتبار القدرة المؤسسي واالن تاح المالي والتنظيم واالش ارف ودرج المنافس في القطاع المالي. )المجن االقتصادي 2005 ص: 17 ( وبالم يوم الموسع فين التنمي المالي تعني تحسين جودة المدمات المالي من مالل ممس وظاكف أساسي مو ح في الشكب التالي: )سمط النقد ال مسطيني 2015 ص: 22 ( من مالل الشكب السابق فين تحقيق التنمي المالي يتطمب قدرة األنظم المالي عمى حشد المدم ارت وتسييب تبادل المدمات واألو ارق المالي وتنويعيا وتقميب المماطر باإل اف الى انتاج وتوفير المعمومات حول االستثما ارت والعمب عمى تمصيص أرس المال. 35

52 قياس 2.8.2: التنمية المالية لقد ورد في أدبيات التنمي المالي عدة مؤش ارت ومقاييس يمكن استمداميا في قياس التنمي المالي كونيا تعكس بو وح مستوػ التطور المالي نذكر من أىميا ما يمي: )صبرة 2015 ص: 45 ( اإلجمالي النقدي M2 بالنسبة إلى الناتج المحمي اإلجمالي )M2 )GDP/ -1 كمؤشر لغروي اسيا عمى تستمدم ىذه النسب في قياس درج أىمي الوساط المالي وقد استمدمت من قبب العديد M2 عمى M1 متاح عمى نحو التنمي المالي فمالل عممي التنمي تتجو نسب )GDP/M 2 ( 2005 ص: 29 ( حيث تنمو ادوات مالي أمرػ ليست مدرج وىي النقود الساكم في المجتمع وي اف إلييا أكبر وىذا ما يعكس االتجاه التصاعدؼ لالبتكار الوداكع ألجب إلى االنم اض M2 من من الباحثين )المجن االقتصادي )حيث تشمب وحساب االدمار( وتصبح المالي في النظم المالي القاكم من مالل ظيور ادوات مالي أمرػ جديدة ال يمكن إد ارجيا من M2 و تصبح متاح عمى نحو مت ازيد. 2- نسبة التعامل المصر ي )اجمالي الودائع/ الناتج المحمي اإلجمالي( تمثب العمم في الدول النامي نسب كبيرة من رصيد النقود المتداول مارج الجياز المصرفي وتستمدم العمم أساسا في تمويب المعامالت وفي أغمب األحيان تسجب اقتصاديات تمك البمدان ارت اع في نسب النقود إلى الدمب وىو ما يعني زيادة استمدام العمم بدال من زيادة حجم الوداكع المصرفي ولمحصول عمى مقاييس لمتنمي المالي مقاييس النقود بمعناىا الواسع. بمدان وتستبعد العمم عمى اعتبار أن تعكس بو وح المدمات واألنشط المالي البد من استبعاد العمم المتداول من األصول شبو الساكم ىي المصدر الركيس لتمويب االستثمار ولذلك تستمدم نسب اجمالي الوداكع إلى الناتج المحمي االجمالي كمقياس لمتنمي المالي حيث يشمب إجمالي الوداكع كب من الوداكع تحت الطمب والوداكع ألجب ووداكع االدمار ووداكع المكاتب البريدي ووداكع الحكوم المركزي. وي سر ارت اع نسب الوداكع من المدم ارت المالي مقابب الناتج المحمي اإلجمالي عمى أن ىناك زيادة في التعامب المصرفي وتحسن في تقديم المدمات المالي وبالتالي زيادة النمو االقتصادؼ بينما انم اض ىذه النسب يدل عمى عدم الك اءة في العمميات المصرفي وىو ما يدفع الناس إلى حيازة حسابات مصرفي في أمرػ. :44( ص )صبرة 2014 يشير الباحث أنو في االقتصاد ال مسطيني فين التعامب المصرفي في االقتصاد ال مسطيني يعتبر عاليا حيث بمغت إجمالي الوداكع وفقا إلحصاكيات البنك الدولي نحو 9.3 مميار دوالر عام 2015 وىو يشكب نسب كبيرة من الناتج المحمي اإلجمالي ال مسطيني تمويب مشروعات التنمي االقتصادي في فمسطين. رغم ذلك لم تنعكس تمك التطو ارت المصرفي في 36

53 3- نسبة السيولة النقدية (M1 /M2( تعبر ىذه النسب عن مدػ تقدم الجياز المصرفي ومدػ تمكنو من تعبك المدم ارت حيث االنم اض في النسب أ. ارت اع تعني M 2 /M 1 واستمدام ادوات مالي في تسوي المعامالت غير العمم ب. في درج تنوع المؤسسات المالي أن وزيادة الوداكع المصرفي لنسب السيول النقدي عدة دالكب نذكر منيا: تعكس ىذه النسب اىمي النظام غير الرسمي )الموازؼ( في االقتصاد ألنو كمما ازدت كمي النقد المتداول وارت عت النسب /M2. M1 تبين ىذه النسب مدػ ك اءة النظام المصرفي: فارت اع ىذه النسب يدل عمى كمما اتساع توسع اليامش ال اكدة الذؼ ينجم عنو زيادة في حيازة العمم بدال من حيازة الوداكع المصرفي كجزء من M تدل عمى عدم ك اءة النظام المصرفي. الباحث ويؤكد بأن التنمي المالي ىي تعبير عن )صبرة 2014 ص: 45 ( النظام الموازؼ في اسعار وىي حال التطور المالي في األسواق المالي وىي تت من جوانب عديدة تستطيع النظم المالي من مالليا تحسين المعمومات وتكاليف المعامالت والمدمات المالي الوسيط وك اءتيا مما ينعكس باإليجاب عمى االقتصاد بشكب عام. والجدول )2-2( التي يقوم بيا القطاع المالي ونواتج التنمي المالي : جدول رقم )2-2(: وظائف القطاع المالي ونواتج التنمية المالية التالي يبين الوظاكف وظائف القطاع المالي توفير المعموميات حيول االسيتثما ارت وتمصييص أرس المييييييييال وم ارقبيييييييي االسييييييييتثما ارت وممارسيييييييي حوكميييييييي الشييييييييركات وادارة المميييييييياطر وتجميييييييييع المييييييييدم ارت وتم يف تبادل السمع والمدمات نواتج التنمية المالية العمق المالي االشتمال المالي الك اءة المالي االستق ارر المالي المصدر: تقرير البنك الدولي 2013 ص: : العالقة بين التنمية المالية والنمو االقتصادي ص: 35( تقترح نظري النمو وجود قناتين متكاممتين بين التنمي المالي والنمو االقتصادؼ وىما: )جار س 2013 أ- قناة ت اركم أرس المال: وتعرف بالقناة الكمي وىي مستندة إلى فر ي ت اركم الديون التي طرحيا (1955 (Shaw and Gurley وتركز عمى قدرة القطاع المالي عمى تغطي مبالغ التجزك من مالل تعبك االدمار إذ يطمب القطاع العام من ممثمي البنوك الحصول عمى قروض أو تمويالت إ افي لمشاريعيم من مالل عقد ص قات مكث يترتب عمييا نشاطات ذات تكاليف باىظ تقود في النياي إلى ممق عمميات وساط واسع. 37

54 ب- قناة إجمالي نمو انتاجية العوامل الكمية: وتعرف بالقناة النوعي التي تؤكد دور التقنيات المالي اإلبداعي في إظيار ونقب البيانات وتقميب المماطر والتدفق المعموماتي السريع الذؼ يزيب التمصيص غير الكفء لمموارد ويسيم في م ارقب مشاريع االستثمار. التمويل والنمو االقتصادي ي النظرية االقتصادية :2.10 عمى الرغم من االمتالف بين االقتصاديون في وجيات النظر حول طبيع العالق بين التطور المالي والنمو االقتصادؼ ولقد أكد Schumpeter( 1911( عمى أن رجال األعمال يطمبون اكتمانات من البنوك لش ارء تقنيات انتاج جديدة وتعد البنوك وسيط أساسي في تح يز النشاط االقتصادؼ لذا فان االنظم المالي المتطورة بشكب جيد قادرة عمى تحويب الموارد المالي إلى انتاج أكثر ك اءة. وجي نظر بديم طرحت من قبب )1952 )Robinson, والذؼ أكد أن التنمي المالي ال تؤدؼ إلى نمو اقتصادؼ مرت ع بدليب أن تأثير استجاب التنمي المالي سمبي في النمو االقتصادؼ نتيج الطمب المرت ع عمى المدمات المالي فعندما يتوسع االقتصاد يولد طمبا عمى المدمات المالي من قبب األسر والشركات بمعني أن المشروعات ىي التي تقود في حين يكون التمويب تبعا ليا بحيث تظير االسواق والمؤسسات المالي حينما تكون ىناك حاج إلييا ولقد اكد كب من Shaw( 1969 Goldsmith Gurleg & 1955 وHicks 1969( أن تنمي النظام المالي ىي األساس في تح يز النمو االقتصادؼ فاألنظم المالي األقب نمو تؤدؼ إلى تثبيط النمو االقتصادؼ لذلك فين و ع السياسات واتماذ الق ار ارت يجب أن يتوجو إلى توسع النظم المالي وممق مؤسسات مالي تقدم مدمات وساط متطورة مما يولد تأثي ار ايجابيا عمى عممي االدمار واالستثمار ومن ثم عمى النمو االقتصادؼ. ولقد شيدت السبعينات تحدؼ إمكاني تطبيق وجي النظر الكينزي في تحميب دور الوساط المالي واالسواق المالي في العممي التنموي عمى يد ماكينون وشو )1973( ثم طور ىذا التطبيق عمى أيدؼ أتباعو Pagano1993) و kapur1996 وMathieson1980 و 1988 )fry بافت ارض أن االستثمار في الدول النامي ممول عمى األغمب ذاتيا ولكونو ال يتحول إلى استثمار حقيقي اال إذا ت اركم ادمار كافي عمى شكب اكتمانات مصرفي من جا بن آمر قدم )Shaw( وجي نظر وساط الدين عام 1973 التي تشير إلى أن الوساط المالي تعزز االستثمار وتزيد نمو الناتج من مالل االقت ارض واالق ارض. وترػ ىاتان ال ر يتان أن المستوػ المرت ع من التنمي المالي سوف يؤدؼ إلى زيادة نمو الممرجات. ومن المالحع أن وجيات نظر ىؤالء االقتصادين بالرغم من تعار يا إ ال أنيا تت من سياس إلغاء المحددات الحكومي عمى المؤسسات المالي وتدعم فر ي النمو المالي الذؼ يقود إلى نمو حقيقي ويحسن ك اءة تمصيص الموارد مما يؤدؼ إلى نمو أسرع لمقطاع الحقيقي. 38 )جار س 2013 ص: 36 ( ويرى الباحث أنو عمى الرغم من أن نماذج التنمي المالي والنمو تؤكد عمى دور الوساط المالي في تحسين الك اءة نوعا وليس كما في مقدار االستثمار لذا فين تمييزىم الركيس يقع في التركيز الممتمف لالستثمار أؼ الجودة والنوعي مقابب الكمي. كما أن النماذج التقميدي التي تمقي ال وء عمى دور التنمي

55 العمق المالي المالي في عممي النمو االقتصادؼ فين نماذج النمو الداممي تو ح الت اعالت المتبادل بين ىذه المتغي ارت أؼ أن المستوػ المرت ع لمتنمي االقتصادي يح ز المزيد من الطمب عمى المدمات المالي مما يؤدؼ إلى زيادة المنافس والك اءة في الوساط المالي وألسواق المالي ومن جي أمرػ توفير المعمومات القيم في الوقت المناسب من مالل الوسيط المالي لممستثمر يسمح بيطالق مشاريع استثماري أكثر ك اءة مما يعزز من ت اركم أرس المال ويسرع النمو االقتصادؼ من جي أمرػ. مؤش ارت العمق المالي ي األسواق المالية وطرق قياسيا :2.11 ل ت ارت طويم تجاىب االقتصاديون دور القطاع المالي في النمو االقتصادؼ حيث روطوا بين األداء ال عيف لمنمو االقتصادؼ ونقص الموارد ومصوصا الصرف األجنبي والمدم ارت. ومع مرور الزمن أكدت العديد من الد ارسات عمى أىمي وجود نظام مالي ك ؤ من أجب تحقيق التنمي االقتصادي والتي أكدت أن المشاكب المرتبط باالقتصادات النامي غير مقتصرة عمى القطاع المالي فحسب بب مرتبط بكاف النواحي األمرػ لالقتصاد.)السعدؼ 2011 باالعتماد ص: 218 ( ويمكن عمى ممس مؤش ارت وىي المقاييس قياس العمق المالي ألؼ 1 الكمي التقميدي ومجموع األدوات المالي المتوفرة وكمف المعامالت وعمى الرغم من عدم الدق اال عند األمذ بالحسبان أنو موثوق أكثر كمؤش ارت لمعمق المالي. نظام مالي في أؼ دول والمقاييس الييكمي واالسعار المالي أن سمات ومصوصيات الدول فين )السعدؼ 2011 ص: ) المقاييس التقميدي يشوويا نوع من المقاييس الكمي التقميدي قد تكون وتتمثب مؤش ارت العمق المالي في األسواق المالي بم يوميا الواسع حسب تقرير االستق ارر المالي لصندوق النقد الدولي كما في الجدول التالي: جدول رقم )2-3(: يوضح مؤش ارت العمق المالي ي األسواق المالية المؤسسات المالية األسواق المالية 1. س ذاث انذ ان ان ت انخاطت ن GDP 2. س ذاث انذ ان ان ت انعايت بان سبت ن GDP 3. س ذاث انذ ان ان ت انعان ت بان سبت ن GDP 4. رس هت سىق األسهى ان ان ت بان سبت ن GDP 5. تدارة األسهى بان سبت ن GDP 1. ائت ا انمطاع انخاص بان سبت ن GDP 2. أطىل ان ؤسساث ان ان ت بان سبت ن GDP 3. عزع ان مىد بان سبت ن GDP 4. اال ذاعاث ن GDP 5. انم ت ان ؼافت نهمطاع ان ان بان سبت ن GDP المصدر: تقرير البنك الدولي 2013 ص 23 ويمكن تو يح أىم المقاييس الكمي لمعمق المالي في األسواق المالي كما يمي: مقاييس العمق المالي ي المؤسسات المالية : يمكن التعبير عن أىم المقاييس الكمي لمعمق المالي في المؤسسات المالي من مالل ما يمي: 1. المقاييس الكمي التقميدي ىي التي تستند الى المجمالت والمجاميع النقدي واالكتماني عند قياس العمق المالي في سوق المال. 39

56 ائتمان 1- القطاع الخاص بالنسبة لمناتج المحمي اإلجمالي: تعرف ىذه النسب بأنيا االكتمان الذؼ تقدمو البنوك والمؤسسات المالي األمرػ لمقطاع الماص مقسوما عمى الناتج المحمي اإلجمالي المالي فيذا المؤشر يقيس بدق الكمي ال عمي لألموال الموجو وترتبط نسب االكتمان أو منيا إن ويستمدم ىذا المؤشر في قياس نمو القطاع المصرفي ومستوػ الوساط إلى القطاع الماص أكثر من أؼ مقياس آمر الممنوح لمقطاع الماص إلى الناتج المحمي اإلجمالي مباشر باالستثمار والنمو وت سر الزيادة في ىذه النسب بزيادة المدمات وتحسن في الوساط المالي ونمو في إجمالي الوداكع. االكتمان معظم االكتمان الممنوح لمقطاع الماص المدمي يعزز من قدرة ىذه القطاعات وي من الموجو نحو القطاعات االقتصادي االنتاجي سواء السمعي ليا توفير السيول الالزم لذلك فين نسب ارت اع الموجو لمقطاع الماص من إجمالي الناتج المحمي يشير إلى تعزيز مؤش ارت العمق المالي وتقوي الروابط بين القطاع المصرفي واالقتصاد الحقيقي. )عودة 2011 ص: 22 ( ولقد اثبتت التجارب الدولي أن الزيادة الكبيرة في نمو ىذا االكتمان يسيم في وقوع االزمات المالي. وقد 1 أوصت لجن بازل ب رورة عدم زيادة فجوة االكتمان GAP( )CREDIT األجب. وتشير نياي %1 البيانات الروع الثا ين المحتسب من ل جوة العام 2013 االكتمان مقارن في مع االقتصاد نحو % %نياي الروع األمير من العام الروع كما الثا ين الممتدة ال ترة طوال دون %2 كا تن ال جوة ىذه أن ال مسطيني من نياي الروع عن الى الروع أن األمير %2 من منحنى النمو طويب األ ول تمك من ال جوة ن س عام 2007 عام 2013 المماطر حجم تدني مدػ النسب ىذه من ويستدل االكتماني بالنسب الى نمو الناتج المحمي االجمالي االسمي بشكب عام حيث ال ترة من الروع االمير 2007 الى الروع الثا ين االعمى الموصي بو من ق بب نمو عن الناجم بمغت العام وحتى حوالي ونحو نياي التسييالت تر اوحت فجوة التسييالت مالل 2013 ما بين 0 ييييييي %1.3 وىي نسب دون %2 وىو الحد مقر ارت لجن بازل. كما ىو في الشكب التالي: )عابد 2014 ص: ( تستمدم ىذه ال جوة كمؤشر لمدالل عمى مدػ انح ارف نسب النمو في االكتمان المصرفي في المدػ القصير عن اتجاه نمو االكتمان طويب األجب بالنسب الى الناتج المحمي االجمالي.وىي من المؤش ارت التي اقرتيا لجن بازل لم ارقب حجم االكتمان الممنوح لمقطاع الماص

57 2- أصول المؤسسات المالية بالنسبة لمناتج المحمي اإلجمالي. تتمثب أصول المؤسسات المالي في أصول مالي مثب القروض واألو ارق المالي كاألسيم وغيرىا من األو ارق المالي بدال أصول المؤسسات المالي الى: أ. ب. ت. ث. ج. من المبا ين واآلالت )كارال بروم 2009 ص: 7 ( والتي تمثب أصول الشركات الصناعي 1 النقد المتوفر لدػ المؤسسات المالي من مالل الوداكع االدماري المؤسسات ويعتبر مصدر لمتمويب عمى المدػ القصير باإل متوفرة حال استحقاقيا. الوداكع ألجب باعتبارىا متوافرة حال استحقاقيا صافي مح ظ قروض العميب تعرض باعتبارىا طويم األجب والسندات ويمكن تقسيم لجميور المتعاممين مع تمك اف الى الوداكع ألجب تعرض باعتبارىا أو ليس ليا أجب استحقاق وىو ما يعكس طبيع العمب كالمعتاد ويو ح أن مح ظ قروض العميب داكما قاكم أو داكم النمو. األصول الثابت تعرض باعتبارىا طويم األجب أو ليس ليا أجب استحقاق ألنو ال يمكن استبدال النقد بيا بسيول وسرع. إن األصول األمرػ تشمب شي ار واحدا من ال واكد المستحق من العمالء. االحت اظ بموجودات مالي أكبر وذات سيول عالي أكبر من النقد بنسب يعزز الثروة االقتصادي ويزيد مساح التعامب المصرفي وتعاظم التداول باألسيم المالي وذلك يساىم في م ض االكتناز وتدفق المزيد من األموال النقدي الساكم في صور المؤسسات المالي الوسيط مما يؤدؼ الى زيادة نسب الوداكع الى الدمب ف ال المصرفي الى الناتج الكمي وزيادة القاعدة ال أرسمالي وتوفير امكاني توظيف الساكب بالنسب لمدمب والسندات وبقي األصول عن زيادة ادما ارت الى أصول المؤسسات أكبر في مجال القروض واالستثمار في األو ارق المالي ووذلك يحقق نوعا من الت اربط بين النمو االقتصادؼ والتطور المالي. ( فا ب ص )1: ومما سبق يرى الباحث بأن زيادة األصول المالي لممؤسسات المالي وتنوعيا يساىم في زيادة قدرة تمك المؤسسات عمى تقديم مدماتيا في مجال اإلق ارض بشكب أف ب ويتيح ليا القدرة عمى التوسع في مدماتيا المالي مما يعزز االستثمار والذؼ بدوره يساىم في زيادة معدالت نمو الناتج المحمي اإلجمالي. عرض النقود M2 بالنسبة لمناتج المحمي اإلجمالي -3 وىو من 3 أبسط المؤش ارت التي تقيس نسب التنقيد Monetization Rate مدمات ىام تمص المدفوعات واالدمار حيث يقدم النقد بمعناه ال يق (M 1 ( في االقتصاد وتقدم النقود مدمات المدفوعات والتي الوداكع االدماري ىي تمك الوداكع التي يجوز سحبيا في أؼ وقت دون إمطار مسبق 3. نسب التنقيد تعبر عن نسب العمم الى الناتج المحمي االجمالي. 40

58 )M 2 ( انسجاما تزداد أن يجب مع المعامالت االقتصادي والنقد بالمعنى الواسع يقدم مدمات االدمار والتي أن يجب تزيد بسرع أكبر عند تحقيق العمق المالي )السعدؼ 2011 ص: 220( 4- االيداعات بالنسبة لمناتج المحمي اإلجمالي االيداعات وكذلك الحقوق عمى المؤسسات المالي بم يوميا الواسع تت من غير المصرفي )صناديق التقاعد( أو ارق مالي مثب السندات الحكومي واسيم الشركات )السعدؼ 2011 ص: 220 (. وتمثب نسب الوداكع المصرفي كنسب من الناتج المحمي اإلجمالي الوداكع لدػ البنوك يعني ارت اع ىذه النسب مقدار أكبر من االستثما ارت وبالتالي زيادة النمو االقتصادؼ ص: 515 ( أو )عوض االدمار حيث والمحادين 5- القيمة المضا ة لمقطاع المالي بالنسبة لمناتج المحمي اإلجمالي يعود م يوم القيم الم اف إلى م يوم تعظيم ثروة الشركات التي يجب أن تعود عمى أصحابيا بمبالغ أكبر من كم الدين والممكي. أما ستيوارت فقد عرف القيم الم اف بانيا مقياس لإلنجاز المالي وتعتبر أقرب من أؼ مقياس آمر لتقدير الروح الحقيقي حيث أن ىذا المقياس مرتبط بتعظيم ثروة المساىمين وعرف ذلك بشكب ريا ي عمى أنو: القيمة المضا ة = صا ي الربح بعد الض ارئب ( أرس المال كمفة أرس المال( أن كما القيم الم اف ليست مجرد مقياس لإلنجاز من شأنيا تحسن العمب في المؤسس والتي تساعد في زيادة ثروة المساىمين. وكذلك تتمثب الم اف القيم األموال والمدمات وىي تعبر في الواقع عن في مؤسس ما بال رق بين بب تعد دليال يساعد اإلدارة في صنع الق ار ارت التي انتاج ىذه المؤسس )الرواشدؼ 2006 ص: 16 ( الوسيط من واستيالكيا مقدار مساىم المؤسس في تكوين الثروة الوطني. فمن الناحي االقتصادي يمكن تعريف القيم الم اف بما ي ي و أؼ نشاط اقتصادؼ عمى انتاج معين من قيم قابم لمتقييم النقدؼ. )درويش 2010 ص 8-7 ) مقاييس العمق المالي ي أرس المال أسواق : حسب تقرير البنك الدولي من المؤش ارت نو حيا فيما يمي: )2013( يمكن قياس مستوػ العمق المالي في سوق أرس المال من مالل عدد رسممة سوق المالية األسيم بالنسبة لمناتج المحمي اإلجمالي. -1 يمكن تعريف معدل الرسمم السوقي )Market Capitalization( بأنو إجمالي القيم السوقي لأل و ارق المالي المدرج في السوق في فترة معين مقسوما عمى اجمالي الناتج المحمي في ن س ال ترة. ويعكس ارت اع قيم ىذا المؤشر مدػ قدرة سوق األ و ارق المالي عمى تنويع المماطر وتعبك المدم ارت الالزم 47

59 لالستثمار بما يسيم في تحسين معدالت النمو االقتصادؼ وتقدير حجم األسواق المالي باستعمال معدل الرسمم السوقي يعطي فكرة أكثر دالل عمى تطور ىذه الشركات المدرج في السوق كبي ار دون صغيرة الحجم من حيث القيم السوقي. أن يعني ذلك بال رورة )م ازىدي 2007 :135( ص اتساع األسواق إذ في ممتمف الدول إنو قد يكون عدد حجميا وذلك إذا كانت ىذه الشركات ويعكس معدل الرسمم السوقي حجم سوق األو ارق المالي مقارن مع االقتصاد الكمي ودرج تطوره فاألسواق المالي األكثر تطو ار تتمتع بمعدل رسمم سوقي عالي واالرت اع في قيم معدل الرسمم السوقي قد يكون نتيج الرت اع أسعار أسيم الشركات المدرج وبالتالي القيم السوقي ليا لالقتصاد بشكب عام ألسيميا في السوق. جدير بالذكر أو أنو انعكاسا لمنظرة الت اؤلي أداء الشركات المدرج ونتاكجيا اإليجابي وقد يكون نتيج إد ارج المزيد من الشركات يجب النظر بحذر ألنيا قد تكون نتيج لنشاط م اروي وال تعكس الحال الحقيقي لمسوق. أحيانا الى االرت اعات الكبيرة والسريع لمعدل الرسمم السوقي )العبادل 2013 ص: 88( ي طمق عمى القيم السوقي برسمم السوق المالي وىي تمثب قيم أسيم الشركات فيما يتعمق بالسعر الحالي لمسوق وتعتبر مؤش ار جيدا لقياس حجم السوق وتستمرج القيم من مالل المعادل التالي : رسممة السوق المالية = عدد األسيم المدرجة سعر السيم الواحد وتعتبر القيم السوقي مؤش ار المحمي اإلجمالي أؼ أن جيدا لقياس سيول سوق األو ارق المالي عند أمذ نسبتيا إلى الناتج ىذه النسب تمثب حجم السوق الى االقتصاد وىي تعكس مدػ إسيام السوق في الناتج المحمي اإلجمالي من مالل قيمتيا السوقي فكمما ارت عت النسب دل ذلك عمى السوق. )المولى 2011 ص: 120 ( سيول أعمى يتمتع بيا سندات الدين المالية الخاصة بالنسبة لمناتج المحمي اإلجمالي -2 تشير سندات الدين المالي الماص الى تمك السندات المالي التي تصدرىا الشركات الماص وذلك من أجب تمويب استثما ارتيا مقابب نسب فاكدة يحصب عمييا حامب السند وىي ال تمثب حقوق ممكي وعادة ما تقوم الجيات المصدرة لمسندات بدفع فواكد وفقا لمعدل محدد وفي مواعيد محددة مالل مدة السندات وتتعيد بدفع القيم االسمي لمسندات عند االستحقاق. وتتميز السندات الماص عن السندات الحكومي بكونيا تصدر بمعدالت فاكدة أعمى ولكنيا أكثر تعر ا لممماطر المترتب عن عجز الجيات المصدرة عن الوفاء بالدين 1 وفواكده السنوي انس ذاث/

60 3- سندات الدين المالية العامة بالنسبة لمناتج المحمي اإلجمالي ثابت وىي سندات حكومي متساوي القيم تمثب دينا م مونا في ذم الحكوم وغالبا ما تكون ذات فواكد ويتم طرحيا لالكتتاب العام ويمكن تداوليا بالطرق التجاري وتكون إما داكم أو ليا أجال محددة لتسديد قيمتيا وتقوم الحكوم بيصدار الميز اني ال اركب. وليا كالبنك الدولي المصدرة أ- ىذه السندات لتمويب عمميات التنمي االقتصادي لمواجي عجز في أو وتتميز ىذه السندات بمموىا من المماطر وتمتعيا بدرج عالي من السيول مع إع اكيا من أنواع متعددة كسندات الدول التي تصدر لتمويب االن اق العام لإلنشاء 1 لتمويب ن قاتيا ومشاريعيا. أو سندات الييكات الدولي والتعمير التي ت صدرىا لتمويب مشاريعيا وىناك سندات المؤسسات العام الحكومي ويقيس ىذا المؤشر مستوػ الدين العام بالنسب الى النشاط االقتصادؼ لمدول ويعتبر من المؤش ارت لقياس درج المديوني فيو يظير قدرة الحكوم عمى السداد. ويمكن قياس العالق بين الدين العام والناتج المحمي اإلجمالي بمؤشرين وىما: نسب الدين العام الى الناتج المحمي اإلجمالي وتكون ىذه النسب في حدود األمان أىم إذا لم تتجاوز %60 ا وتتر وح في حدودىا الدنيا بين % حسب مقترحات المنظم الدولي لمتم يف Debt Relief international اقترحت والتي تكون ىذه الحدود من 20- %30. ب- يتحدد بتساوؼ ص: 283 ( ولذلك يرى أو حدود دنيا ليذين المؤشرين %25-20 بينما اقترح صندوق النقد الدولي مقارن معدل نمو الدين العام بمعدل نمو الناتج المحمي ويقيس ىذا المؤشر مستوػ األمان الباحث زيادة معدل نمو الناتج المحمي عن معدل نمو الدين العام. بأنو من الواجب عمى الدول االنتباه المرت ع ليا تأثير كبير عمى االقتصاد لذلك يجب التركيز عمى عند إلى زيادة الناتج المحمي اإلجمالي وابقاء معدالت ال اكدة منم استمدام )أبو مدهلل والعجم ان الذؼ 2013 الدين العام فمعدالت الدين العام استمدام الدين العام بطريق صحيح تؤدؼ. سندات 4- الدين المالية العالمية بالنسبة لمناتج المحمي اإلجمالي تعتبر سندات الدين العالمي ىي تمك السندات التي تصدرىا بعض دول العالم لتغطي العجز في موازناتيا ولقد أظير تقرير لشرك )ستاندرد 2 آندبورز( تريميون دوالر 57.4 في ال ترة ما بين األعوام و 2015 أن العالمي 2019 وأن ت اركم ديون الشركات العالمي سيبمغ نحو 37 ست ستمدم في إعادة تمويب ديون قاكم بينما يعتبر المبمغ المتبق ي بمثاب ديون جديدة الصيني في طميع الشركات العالمي التي ستحوز ىذه الديون بحص بحص %22.8 ثم األورووي مع.%15.5 وتتوزع البقي عمى ممتمف دول العالم تريميون دوالر من ىذا المبمغ وتأتي الشركات %40 ثم الشركات األميركي والكندي وتظير األرقام كذلك ان زخع انسابك 2. شرك مدمات مالي مقرىا في الواليات المتحدة االمريكي تنشر البحوث والتحميالت المالي عن األسيم والسندات.

61 أن أن المتوقع سوق سندات الشركات الصيني تجاوزت مثيمتيا في الواليات المتحدة لتصبح األكبر في العالم. ومن تييمن عمى ثمث ديون الشركات العالمي ما يشير إلى األىمي المتنامي التي تحتم يا سوق الد ي ن الصيني في النظام المالي العالمي حيث أن الصين ىي ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتمو ل حاليا ما بين روع ديون شركاتيا وثمثيا من مالل النظام المصرفي الموازؼ. وعمى الرغم من أن البنوك الكبرػ ت ررت من األزم مالل ال ترة الما ي كما أن الشركات الصناعي وشركات المدمات ت ررت ىي األمرػ من ىذه األزمات. وعمى رغم كب ىذه التطو ارت نرػ أن طمب الشركات العالمي عمى الديون يمكن أن يشك ب حاف از لمنمو االقتصادؼ بماص إذا تم توجيو ىذه الديون إلى النشاطات األكثر قابمي لمنمو والتعافي أن ننسى و رورؼ أال ذلك الطمب يعتبر مصد ار ميما لمتمويب بالنسب الى البنوك العالمي ما يساعدىا في تجاوز حال التباطؤ والركود في األرواح والعمميات. )يوسف ص: 1 ( األسيم تجارة 5- بالنسبة لمناتج المحمي اإلجمالي يستمدم مؤشر معدل القيم السوقي لقياس حجم العرض الكمي لألسيم وىو يعادل نسب القيم السوقي لألسيم المحمي المدرج في السوق المالي لمدول المعني الى الناتج المحمي االجمالي ويعد ىذا المؤشر مناسبا لقدرة الدول عمى تحريك أرس المال وتنويع المماطر عمى المستوػ االقتصادؼ الكمي عمى الرغم من أن عوامب مثب ال اركب قد تغير حوافز إد ارج أسيم الشركات في السوق المالي. مؤش ارت العمق المالي سوق المال ي الفمسطيني :2.12 يمكن تو يح أىم مؤش ارت العمق المالي في السوق المالي ال مسطيني بشقيو السوق النقدؼ وسوق أرس المال عمى النحو التالي: أصول المصارف/ الناتج المحمي اإلجمالي: -1 بمغت نسب أصول المصارف في فمسطين بالنسب إلى الناتج المحمي اإلجمالي اإلسمي %98 في نياي الروع الثالث من العام 2013 وفي الوقت الذؼ سجب فيو الناتج المحمي اإلجمالي االسمي نموا بنسب %10.8 فان أصول المصارف العامم في فمسطين نمت بنسب %1 في ن س ال ترة إن استم ارر النمو في موجودات المصارف يزيد من قدرتيا عمى توفير المزيد من األموال الالزم لمقطاعات االقتصادي الممتم لمتوسع والنمو. كما أنو يشير من جي أمرػ إلى أن القطاعات االقتصادي أو بع يا عمى األقب يحقق فواكض تعود إلى الدورة االقتصادي من مالل قناة القطاع المصرفي. )عابد 2014 ص :5) /سبتمبر/

62 2- التسييالت االئتمانية/ الناتج المحمي اإلجمالي: من مالل بيانات الميز اني المجمع لممصاريف العامم في فمسطين فين المباشرة المقدم من المصارف إلى كاف القطاعات االقتصادي قد حققت نموا بنسب قيم التسييالت االكتماني الروع ال اربع في %4.4 لعام 2015 مقارن بنياي الروع األول لن س العام وومغت نسب التسييالت االكتماني إلى الناتج المحمي اإلجمالي االسمي حوالي %40 في ن س ال ترة عمما أنيا لم تتجا وز الي %35 في الروع األمير من العام 2012 وعمى الرغم من ذلك النمو إال الدول العروي البالغ حوالي اتجاىي أن %58 نياي العام ىذه النسب ال ت ازل منم مقارن بالمعدل العام لدؼ مجموع 2012 كما يستدل من حرك االنسجام التي بدأت تظير بين النمو في كب التسييالت االكتماني والناتج المحمي اإلجمالي إلى قوة العالق بين المتغيرين وزيادة الت اربط بين القطاع المصرفي والقطاعات االقتصادي ماص ذات التأثير الممموس عمى النمو االقتصادؼ والمبين بالشكب التالي: )عابد 2014 ص: 5 ) 3- التسييالت االئتمانية والتوظيفات الخارجية تعتبر التوظي ات المارجي أحد أىم البنود في جانب الموجودات لممصارف العامم في فمسطين حيث درجت المصارف عمى توظيف كميات من األموال المتوفرة بحوزتيا مارج فمسطين وبغض النظر عن أسباب لجوء المصارف بيذه السياس فين ت اركم كميات كبيرة من أموال المودعين ال مسطيني مارج فمسطين دفع سمط النقد إلى و ع حدا أعمى لتمك التوظي ات بحيث ال تتجا وز %65 من إجمالي الوداكع ومن ثم قامت بتم يض ذلك السقف مالل العام 2009 عمى مرحمتين ووواقع %5 عمى كب مرة لتصبح %55. ولقد م ت سمط النقد التوظي ات المارجي وذلك لزيادة حجم االكتمان المتاح في االقتصاد المحمي ىادف إلى م ض مماطر التركز في التوظي ات عمى الصعيد اإلقميمي ولدػ الدول األمرػ نتيج لتحديد سقوف ليا عمى مستوػ الدول والمؤسس والعمم في أعقاب األزم المالي العالمي عام 2008 فبدأت التسييالت االكتماني بالنمو التدريجي في مقابب ت ارجع األرصدة المارجي لممصارف وفي العام 2010 تمطت 46

63 التسييالت االكتماني بقيمتيا المطمق قيم األرصدة المارجي لممرة األولى وأصبحت نسب التسييالت االكتماني صاحب أكبر حص من اجمالي أصول المصارف بما يمكن اعتباره عممي تصحيح ىيكمي لمكونات أصول المصارف ويت ح من مالل الرسم البياني التالي وجود عالق عكسي بين التسييالت االكتماني وأرصدة المصارف المارجي والتي تعتبر المكون األكبر لمجمب التوظي ات المارجي وىذا االمر قد يشير عمى حد ما عمى قدرة سمط النقد عمى التأثير عمى ىذين المتغيرين وقت ال رورة. )عابد 2014 ص )7-6 : 4- قروض الحكومة الفمسطينية: تعتبر الحكوم ال مسطيني أحد أىم عمالء المصارف في فمسطين ماص من ناحي الحصول عمى االكتمان وغيره من المدمات التي تن ذ من مالل الجياز المصرفي وتعتبر ىذه العالق القاكم بين الحكوم والقطاع المصرفي أم ار عاديا وىي منتشرة في كاف دول العالم بدون استثناء إذ من غير الممكن تن يذ األنشط المالي لمحكوم بمعزل عن القطاع المصرفي إال أن الحال االستثناكي التي تعيشيا فمسطين جعمت من االرت اع المتواصب لمتسييالت المقدم لمحكوم ال مسطيني مصدر قمق لسمط النقد والمصارف ليذا االرت اع عمى استق ارر وسالم القطاع المصرفي ال مسطيني إذ بمغت قيم الدين العام الحكومي ال مسطيني نياي الروع الثاني لمعام 2013 حوالي مميون دوالر مرت عا نحو %6.7 مقارن مع نياي العام 2012 حيث وصمت إلى %24.2 وعمى الرغم من أن ىذه النسب تعتبر منم نسبيا عمى صعيد المقارنات االقميمي وكذلك عمى صعيد التوجييات الدولي في ىذا المجال )معيار ماستريمت( 1991 إال أن افتقار الموازن ال مسطيني لالستدام المالي يجعب من ىذه النسب مصدر قمق حقيقي في ظب استم ارر الحكوم لمجوء لالقت ارض من القطاع المصرفي بمغت التسييالت االكتماني المقدم من المصارف لمحكوم ال مسطيني حتى نياي الروع الثاني من العام 2013 حوالي 1336 مميون دوالر مرت ع بنسب %7.6 مقارن بنياي الروع األول من العام ويعتبر التذبذب والتقمب السم األبرز ليذه التسييالت مما يعني أن الحكوم تقوم بالتسديد من فترة ألمرػ لكنيا تميب بشكب عام عمى رفع صافي االق ارض فنسب الزيادة في االق ارض ت وق نسب السداد كما ىو مبين في الشكب التالي: )صبرة 2015 ص: 57 ( 47

64 وتعتبر نسب التسييالت المقدم لمحكوم ال مسطيني مرت ع عمى نحو ممحوظ مقارن بالدول األمرػ فكانت النسب في نياي الروع الثاني لمعام حوالي 2013 %31.3 من اجمالي التسييالت في حين تتجاوز في اس اركيب %3.2 وفي لبنان %1 أما في االردن %36.6 وىي من أعمى النسب في المنطق 2014 ص: 57 ( أنيا لم )عابد عمما أن الدول المذكورة قد يكون لدييا قنوات أمرػ غير مباشرة لالقت ارض والوصول الى مصادر التمويب الممتم بمالف الحكوم ال مسطيني لكن من ال رورؼ مالحظ أن نسب العمق المالي منم في االقتصاد ال مسطيني حيث لم تتجاوز نسب التسييالت الى األصول من عام في األصب %40 نياي الروع الثاني 2013 وىذا يشير الى نوع من الم ازحم عمى تسييالت القطاع الماص بتطبيق تقني فجوة 1 االكتمان عمى التسييالت المقدم لمحكوم. حيث تبين أن ال جوة في نمو التسييالت المقدم لمحكوم بالنسب إلى الناتج المحمي االسمي ىي أقب من %2 اعتبا ار من الروع األ ول عام 2006 وحتى الروع الثاني عام 2013 عمما أنيا اقتروت من %2 نياي الروع األول عام.2013 نسب األصول المرجح بالماطر. إن وىذه ال جوة تتطمب تكوين احتياطي ماص وذلك بي اف نسب معين عمى استم ارر النمو في تسييالت القطاع العام قد يكون مدعاة لمقمق لذلك عمدت سمط النقد إلى و ع سقف مني لمقروض المقدم لمحكوم بحيث ال تتجاوز مجموع حقوق الممكي لمجمب المصارف العامم في فمسطين. وعمى الرغم من ذلك تجاوزت التسييالت المقدم لمحكوم ذلك السقف في بعض األحيان أرسماليا مقابب أؼ زيادة في القروض الحكومي. مما استدعي اتباع سياس رشيدة في معالج ىذه االشكالي والت ازم المصارف برفع )عابد 2014 ص: 8 ( 1. مؤشر دل على مدى انحراف االئتمان ف االلتصاد عن اتجاهه العام ف المدى الطو ل وغالب ا ما ستخدم هذا المؤشر ل دلل على تسه الت المطاع الخاص للتنبؤ بالمخاطر المال ة. 48

65 يعتقد الباحث أن االرت اع الوا ح في التسييالت االكتماني لصالح القطاعين الماص والعام ولألف ارد قد تر افق مع نمو ثقاف وقيم االستيالك والقروض البنكي وليس قيم االنتاج الحقيقي الذؼ ي يف قيما اقتصادي جديدة مولدة لمدمب ومالق ل رص العمب والم اروات في السوق المالي العشر األميرة ليذه القطاعات ق ارب والمواصالت أكثر من تزيد نسبتيا عن والعقا ارت واأل ار ي %30 %5.5 %2.3.%4.1 ويتبين ذلك في التسييالت الممنوح لقطاعات التجارة وبشكب عام فقد بمغت الحصص االكتماني في السنوات بينما لم تبمغ ىذه التسييالت لقطاعات الز ارع والسياح والنقب أما القطاعات المدمي اليام كقطاعات الصح والتعميم والمين الحرة وفي الوقت ن سو فين ب ارمج تمويب السيا ارت بمغت فمم %3.5 والسمع االستيالكي نحو واقع العمق المالي ي سوق المال الفمسطيني :2.13 حسب تقارير سمط النقد ال مسطيني فين واقع العمق المالي في المؤسسات المالي ال مسطيني وفي بورص فمسطين يمكن وص كما يمي: )تقرير سمط النقد ال مسطيني 2014 ص: 21 ( : العمق المالي ي المؤسسات المالية الفمسطينية أظيرت البيانات الماص بمص وف النظام المالي ال مسطيني وجود تحسنا في بعد العمق المالي عمى مستوػ المؤسسات المالي بنسب %5.3 حيث أظير مؤشر العمق المالي مقاسا بنسب االكتمان الممنوح من المصارف لمقطاع الماص إلى إجمالي الناتج المحمي ارت اعا من %26.3 في العام 2014 ليصب إلى %31.6 في العام وىذا يؤكد عمى االتجاه العام لمقطاع المصرفي ال مسطيني نحو مزيد من التشابك مع قطاعات االقتصاد الممتم المعزز لمنمو االقتصادؼ ال سيما في وء ما أثبتتو العديد من الد ارسات من وجود عالق قوي ومعنوي بين االكتمان الممنوح لمقطاع الماص )المحرك الركيسي لمنشاط االقتصادؼ( والنمو االقتصادؼ. كما جاءت نتيج المؤش ارت الركيسي األمرػ لمعمق المالي في ن س االتجاه إذ سجمت جميعيا ارت اعا في العام 2015 مقارن بالعام السابق. ومن ىذه المؤش ارت مؤشر نسب عرض النقدM2 إلى إجمالي الناتج المحمي والذؼ ارت ع أي ا من %80.2 في العام 2014 إلى %87.9 في العام كما ارت عت نسب مساىم القطاع المالي )االنشط المالي والتأمين( في إجمالي الناتج المحمي من %3.7 إلى %4. وكذلك ارت ع مؤشر نسب وداكع الجميور من إجمالي الناتج المحمي من %70 إلى %76.2 مالل ن س فترة المقارن وذلك يدلب إلى أن النظام المالي ال مسطيني )جانب المؤسسات المالي ( سجب تطو ار إيجابيا عمى صعيد درج العمق المالي. )تقرير سمط النقد ال مسطيني 2016 ص: ( 49

66 العمق المالي ي بورصة مسطين عمى صعيد التطو ارت في ماصي العمق المالي لبورص فمسطين فقد أظير مؤشر العمق المالي لبورص فمسطين وفقا لمنيجي البنك الدولي مقاسا برسمم السوق (القيم السوقي لألسيم المدرج + أو ارق 1 الدين المحمي الماص ( إلى إجمالي الناتج المحمي تحسنا بمقدار %0.6 في العام 2015 بارت اعو إلى %25.7 مقارن بحوالي %25.1 في العام 2014 وبالرغم من ىذا التحسن فين مؤشر العمق المالي في فمسطين يعتبر منم ا مقارن بدول العالم حيث بمغت قيم المؤشر %55.8 في العالم العروي و %55.7 في دول الشريح الدنيا لمبمدان متوسط الدمب (التي تنتمي ليا فمسطين( و %65.6 في إس اركيب في العام 2014 ويعزػ ىذا االنم اض في مؤشر العمق المالي لبورص فمسطين إلى محدودي عدد الشركات المدرج في السوق وكذلك تدني رؤوس أمواليا مقارن برؤوس أموال الشركات المدرج في البورصات العالمي. )سمط النقد ال مسطيني ال مسطيني مالل ال ترة : 2016 ص: 26 ( والشكب التالي يو ح مصاكص النظام المالي. أوراق الد ن الخاصة ف بورصة فلسط ن تمتصر فمط على سندات لرض البنن التجاري الفلسط ن بم مة 10 مل ون دوالر أصدرت بتار خ 2014/7/14 بم مة اسم ة 1000 دوالر وبنسبة فائدة 6.5% سنو ا وتستحك بعد خمس سنوات من تار خ اإلصدار. 51 1

67 ومما سبق يرى الباحث بأن سوق المال ال مسطيني يقع في مان االقتصاد غير الحقيقي فمساىمتو في نمو االقتصاد وتمويب أنشط التنمي االقتصادي ال ازلت محدودة ودون المستوػ المطموب ونأ يا تم ع لمم اروات إلى حد كبير وما شيده السوق المالي عام 2005 نموذج حي لذلك كما أن القطاع الماص ورغم أىميتو في االقتصاد ال مسطيني ودوره األساسي في النمو االقتصادؼ إال أنو ال يعتبر عجم التنمي الركيسي في تحقيق النمو االقتصادؼ المستدام كما أن رؤي السوق المالي لم تنعكس باإليجابي في واقع االقتصاد ال مسطيني وذلك بسبب عدة تحديات تواجو السوق أىميا عدم الرقاب الحكومي عمى التسعير ومروج رؤوس األموال لممارج إ اف إلى سيادة الم اروات وىيمن بعض الشركات عمى جزء كبير من تداوالت السوق. 50

68 ممخص الفصل الثا ين :2.14 تناول الباحث فيي ىيذا ال صيب أىيم المعيايير المتعيارف عميييا دولييا كيأدوات لقيياس العميق الميالي لسيوق المال ولمتعرف عمى مدػ فعالي السيوق الميالي بشيقيو )النقيدؼ و أرس الميال( وميدػ أىميي زييادة العميق الميالي في سوق المال وما ت منو مين قيدرة عميى تقيديم ميدمات ماليي بك ياءة عاليي تسياىم فيي اتسياع تميك األسيواق ومن ثم زيادة معدالت النمو االقتصادؼ. إن السوق المالي السميم في أؼ دول أو إقميم يتكون من مجموع المصارف القادرة عمى توظيف معظم أصوليا والت ازماتيا بك اءة في الوساط المالي والمعامالت المصيرفي وتمتعييا بالمالكمي الماليي والقيدرة عميى مقابميي متطمبييات ك اييي أرس المييال وك اييي السيييول المطمقيي لمقابميي المييدفوعات المعتييادة فييي الظييروف العادييي والظييروف الطاركييي كمييا يت يييمن سييوق أرس ميييال )بورصيي ( فعيييال تتنييوع فييييو األدوات المالييي طويمييي األجيييب كاألسيم والسندات وغيرىا من األدوات المالي التي تعمب عمى زييادة االسيتثمار والتيي تزييد مين اجميالي النياتج المحمي. إن زيادة العمق المالي لسوق المال يجعب تمك األسواق تتميز بك اءة اإلدارة والرقاب ال اعم عمى عمب المؤسسات المالي وعميو من ال رورؼ عمى المؤسسات المصرفي والمالي المجوء إلى تحسين اداكيا بيدف تحقيق التنمي المالي والتي تعمب كاف دول العالم نظريا عمى األقب لتحقيقيا لكونيا اإلطار الذؼ ي من سالم القطاع المالي ككب من الوقوع في األزمات. ولقد اشتمب ىذا ال صب عمى م يوم العمق المالي والذؼ عبر عن مدػ ك اءة سوق المال في تقديم المدمات المالي بما يساىم في اتساع السوق وزيادة االستثمار والنمو االقتصادؼ كما تطرق الى وصف بعض النظريات ذات العالق بزيادة العمق المالي في سوق المال حيث تنا ول نظري التعميق المالي لماكينون ونظري التحرر المالي ودوره في النمو االقتصادؼ كما تناول نظري الوساط المالي ودورىا في زيادة االستثمار والنمو االقتصادؼ وتناول العوامب المؤثرة في العمق المالي باال اف الى ذلك تنا ول مؤش ارت العمق المالي بشكب عام والتي وردت مالل تقرير االستق ارر المالي لمبنك الدولي عام 2013 ومن ثم عرض أىم مؤش ارت العمق المالي في سوق المال ال مسطيني مع م ارعاة مصوصي السوق ال مسطيني. 57

69 انفصم انثانث األسىاق ان ان ت 53

70 3.1: مقدمة ت عتبر وتساىم بدور انح ارفيا األسواق المالي أحد أبرز آليات النظام المالي الجديد دون المستوػ المطموب في تمويب عممي االنتاج عن مسارىا الحقيقي الذؼ وجدت تعكس وكذلك في االقتصاد حيث تعتبر أو االستثماري األسواق المالي ىذه وىي مرآة عاكس لمنمو االقتصادؼ والتنمي االقتصادي واالجتماعي من أجمو وىو تأمين التمويب الالزم لالستثما ارت المتعددة. النشاط االقتصادؼ وتشكب ركن أساسي من اركان األسواق ىيكب النظام بسبب المالي إحدػ آليات تجميع الموارد المالي وتوظي يا في المشاريع من مالل اقتناء االف ارد والشركات لما يصدر من ىذه السوق من عمى تحريك المدم ارت باتجاه االستثمار. تعد األسواق المالي من المؤسسات المالي التي تحظى باىتمام كاف دول العالم كونيا األموال وحشد االدما ارت وتوجيييا نحو االستثما ارت ويمكن من مالل السوق المالي عن مقر ين مناسبين وتدمب مساىمات من مالل العمب كوسطاء في السوق ورىن العقا ارت ليذا الغرض. أو أو ارق مالي متنوع تشجع أن روري لجمع يبحث المقتر ين البنوك في السوق المالي كمساعد في عمميات التمويب واالستشارة مستثمرين وتعمب )آل شبيب 2012 : ص: 35( عمى المصارف توفير التمويب عمى شكب قروض وتعد االسوق المالي حمق وصب ما بين وحدات ال اكض )القطاع العاكمي( ووحدات العجز)قطاع األعمال( في االقتصاد وتمعب دو ار ىاما في تعبك المدم ارت الوطني وجذبيا الى االقتصاد الوطني لممساىم في عممي التنمي إذ أن ودفع عممي النمو دامب االقتصاد الوطني ألن المالي ىي الوجو الح ارؼ الحديث القتصاديات الدول تعبك المدم ارت الوطني وجذب االستثما ارت األجنبي سيعمب عمى تعجيب ذلك يمثب تشغيب المال في االقتصاد الوطني وتعتبر األسواق االقتصادؼ والصناعي الذؼ مرت بو معظم دول العالم ماص ال أرسمالي منيا. ولقد ارتبط تطور األسواق المالي بالتطور ونظ ار ألىمي السوق المالي في النشاط االقتصادؼ ودوره في تعزيز االستثمار وزيادة معدالت النمو االقتصادؼ سوف في ىذا السوق كما يتم في ىذا ال صب سيتم التطرق تنا ول م يوم سوق المال ومكوناتو واألدوات المالي الى ك اءة سوق المال ودوره في النشاط االقتصادؼ ومن واقع سوق المال ال مسطيني ومقوماتو ودوره في تحقيق النمو االقتصادؼ في فمسطين. التي ثم يتم تداوليا سيتم تناول 54

71 3.2: مفيوم وطبيعة األسواق المالية أدػ التطور في التبادل التجارؼ الدولي واالنتاج الصناعي الواسع الى الحاج الى تمويب المشاريع الكبيرة مما ح ز االف ارد والجماعات عمى ابتكار مؤسسات قادرة عمى تجميع المدم ارت وتوظي يا في القطاعات االنتاجي الممتم وتوسيع قاعدة الممكي لممشاريع وتشير الوقاكع الى أن األسواق المالي تمعب دو ار ميما في دفع عجم النمو االقتصادؼ وذلك لدورىا في تنويع مصادر التمويب وتم يض تكالي و واجتذاب تدفقات أرس المال األجنبي وتشجيع االستثمار وما لو من دور في تحقيق مزيد من النمو االقتصادؼ. شبيب 2012 ص: 34(. )آل 3.2.1: ماىية سوق المال سوق المال عمى ي عرف مالي فاك ترغب في ويونس 2003 ص: 127 ( السوق المالي وي عرف أنو المجال الذؼ يتم فيو االلتقاء بين الوحدات االقتصادي التي لدييا موارد إق ار يا )المدمرين( والوحدات بأنو النظر عن الوسيم التي يتحقق بيا ىذه الجمع فعال فيما بين المتعاممين في ألي ورق مالي متداولو فيو. باإل اف لذلك يمكن والسندات وىذا أو االقتصادي ذات العجز المالي )المقتر ين(. )مبارك االطار الذؼ يجمع باكعي األو ارق المالي بمشترؼ تمك األو ارق وذلك بغض المكان الذؼ يتم فيو ولكن بشرط توفر قنوات اتصال السوق بحيث تجعب األسعار الساكدة في أي لحظ زمني معين واحدة بالنسب )مطر 2006 ص: ( سوق المال تعريف إذا اطمق بدون تحديد الى سوق األ و ارق المالي أؼ األسيم ىو الم يوم ال يق لسوق المال ويطمق عميو مصطمح البورصات وىناك م يوم آمر يشمب المؤسسات المالي التي تتعامب في اإلق ارض طويب أن فقط. غير األجب الم يوم المقبول لسوق المال ىو الذؼ يت من أي ا جميع الوسطاء والمؤسسات المالي الممتم باإل اف الى سوق النقد ص: 31 ( أنو يرى الباحث من مالل العرض السابق )حن ي وآمرون أن سوق المال يستمد م يومو من م يوم السوق بشكب عام وأنو وسيم يتم مالليا الجمع بين وحدات العجز ووحدات ال اكض المالي في المجتمع بغض النظر عن المكان المادؼ لمسوق وتعتبر المؤسسات المالي ووورص األور اق المالي في االقتصاد ىي أىم األجيزة المكون لتمك األسواق. لذلك الواسع والذؼ استمدم الباحث في ىذه الد ارس مؤش ارت يشمب سوق النقد وسوق أرس المال. العمق المالي في سوق المال ال مسطيني بم يومو األركان 3.2.2: الرئيسية لألسواق المالية تت من األسواق المالي ثالث أركان يمكن تو يحيا كالتالي: )الزيدانين 1999 ص ركيسي وىي المقر ين والمقتر ين ووسطاء السوق )الوكالء( ) : 55

72 المقرضين: أو المستثمرين -1 وىم االف ارد الذين يمتمكون مدم ارت نقدي تزيد عن احتياجاتيم إ اف لممؤسسات المالي مثب البنوك ومكاتب الوساط وشركات االستثمار وغيرىا الذين يرغبون في االستثمار بغرض تحقيق عواكد عمى استثما ارتيم مع وجود مقدرة عمى مواجي المماطر لتمك ال رص آمذين بعين االعتبار المالي بيمكانيا القيام بدور المقرض في السوق المالي من مالل ش ارء األ و ارق المالي. ىذه المؤسسات أن 2- المصدرين أو المقترضين مجموع االف ارد والمؤسسات ذوؼ الحاج الى االكتمان حيث إي ارداتيم أقب من احتياجاتيم ىذه الجيات وماص المؤسسات المالي تستطيع الحصول عمى التمويب المطموب من مالل لمتداول في أسواق ر أس طرح األ و ارق المالي القابم المال أما بالنسب لألف ارد فينيم يستطيعون الحصول عمى احتياجاتيم النقدي كقروض من مالل االقت ارض العادؼ من المؤسسات المالي الالزم لمقرض مثب قيم القرض االسمي ومدتو وسعر ال اكدة وال مان. من شروط وعقود معين تحوؼ كب المعمومات والشروط الوسطاء 3- الماليون )الوكالء( شركات يقوم ىؤالء الوسطاء بالتوفيق بين الباكع والمشترؼ لمورق المالي وعادة ما يكون الوسطاء وتكمن األعمال األساسي لموسطاء الماليون فيما يمي: أ- التعيد بتغطي اإلصدا ارت ب- اعمال السمسرة ت- العمب عمى تمديد فترة استحقاق القروض أو االكتمان ث- العمب عمى من وجي نظر غط الن قات والمماطر التي يتحمميا المقرض أنو الباحث قادرون عمى التنبؤ بأسعار األو ارق المالي بآلي الثمن األسواق المالي ورغم وجود وكالء متمصصون المعالم. ومع استم ارر التعقيدات في األسواق المالي تعتبر غير بسبب تعقيدات اليندس المالي عقالني وعشواكي وتسير أو أشماص بات الوسطاء الماليون غير مما يعني ذلك بمطى أن غير وا ح أىمية األسواق المالية ي االقتصاد :3.2.3 في واستمداميا 56 تساىم األسواق المالي في تجميع المدم ارت وتوجيييا نحو المشاريع ذات الجدوػ االقتصادي المرت ع األنشط التي تحقق أعمى عاكد و أعمى قيم م اف ولمسوق المالي أىمي أمرػ كونو يساىم ب اعمي في تمويب االستثما ارت التي تساىم في زيادة حجم ت اركم ر أس المال الثابت عمى مستوػ االقتصاد القومي )آل شبيب 2012 ص: 36 (. وزيادة الرفاىي االقتصادي واالستيالك المستقبب. كما ي ألف ارد المجتمع من مالل )الناق 1995 ص: ( ي وجود األسواق المالي الى تحسين مستويات المعيش تحقيق أف ب توفيق ممكن بين االستيالك الحا ر

73 :219( ص تتمثب كما أىمي األسواق المالي في االقتصاد من مالل اآلتي: )الزيدانين 1999 الدور الذؼ تمعبو في المواكم بين وحدات ال اكض ووحدات العجز أو في استثمار أمواليا والقطاعات التي بحاج الى تمك األموال أو الموارد. القطاعات المدمرة التي ترغب األسواق المالي تساعد في جذب رؤوس األموال األجنبي وفي تمويب المشاريع الكبيرة وماص الحكومي من مالل طرح أسيم ىذه المشاريع في األسواق المالي لالكتتاب بيا. تعتبر وسيطا جيدا في تغطي ال جوة التي يعاني منيا كثير من القطاعات واالف ارد المتمثم في عدم مقدرة البنوك التجاري عمى منح االكتمان متوسط وطويب المماطرة والت مم والتغير في ىامش ال اكدة وما الى ذلك. تمعب دو ار ىاما في تشجيع صغار المدمرين أو األجب األ و ارق المالي بيعا وش ارء مما لو أث ار ىاما في تنمي ثرواتيم. تنبع أىمي األسواق المالي اي ا من وظاك يا وكي ي عمميا ماص وأن النقدؼ يأمذ مكانو في األسواق المالي. بالمستوػ المطموب ألسباب كثيرة منيا المستثمرين عمى استثمار أمواليم في عممي تداول معظم النشاط في االقتصاد ص باإل اف الى ذلك فين لمنشاطات التي تجرؼ في األسواق المالي. وأن األسواق المالي تساىم في نشر سموك االستثمار من مالل مالحظ األشماص مجرد عرض األدوات االستثماري القابم في األسواق لمتداول يسيم مباشرة في تحويب المدمرين إلى مستثمرين وذلك عند الطمب عمى ىذه األدوات والتممي عن السيول المدمرة مقابميا. كما وتساىم في تح يز المدمرين وذلك عندما تمارس األسواق المالي دور ا فاعال في رفع عواكد المدم ارت التي تصبح موارد تمويمي لممستثمرين من مالل اكتتاب )84: ويضيف الباحث بأن األسواق المالي من وجي نظر مؤيدييا المدم ارت من وحداث ال اكض لتقديميا لوحدات العجز من المالي مباشرة الممتم قد يؤدؼ الى األسيم تعد من أجب تن يذ استثما ارتيا كما والسندات. )معروف 2003 أىم وساكب االستثمار وتجميع السماح لألسواق أن أنشطتيا بالعمالت القابم لمتحول وقبول طرح اسيم وسندات الشركات الماص والحكومات تحويب السوق من سوق محمي الى سوق إقميمي يزيد من االستثما ارت األجنبي باإل اف الى تمويب مطط التنمي االقتصادي كونيا تعد اىم وساكب االستثمار وتجميع المدم ارت في المجتمع ولمصمحتو. أنو الباحث يرػ كذلك فان صناع المدمات المالي المصرفي وغير المصرفي صناديق المعاشات المدمات األساسي وونوك األعمال} } نتيج لمنمو الياكب الجارؼ في ىياكب أرس المال المالي الذؼ يتجسد في كالتعميم والصح ما ع لسيطرتو بنوك تجاري شركات تأمين وصناديق االستثمار فقد أصبحت قطاعات االنتاج الحقيقي كالصناع والز ارع وقطاع المالي تزيد عدة أ عاف عن معدالت الروح التي تحققيا قطاعات االنتاج الحقيقي. بب أصبحت معدالت الروح التي يحققيا أرس المال 57

74 ىكذا فقد أ حت تعمب المالي االسواق عمى توظيف رؤوس األموال ال عمى استثمارىا تعيش عمى ريع األ و ارق المالي ال عمى روح المشروعات االنتاجي أؼ أنيا أصبحت ذات طابع ريعي. وأصبحت 3.2.4: خصائص السوق المالي الجيد تتميز األسواق المالي الجيدة بمجموع من المصاكص والسمات أىميا اإلعالن عن كاف المعمومات عن الشركات واالنشط المالي واحجام التداول باإل اف الي التنويع في كمي و نوعي األو ارق المالي في السوق باإل )آل األسعار. اف لممنافس الحرة والكامم لعمميات التدا ول وفسح المجال أمام قوػ شبيب المالي الجيد منيا: 2012 ص: 40 ( )الزيدانين 1999 ص الطمب والعرض في تحديد باإل اف لذلك يوجد العديد من المصاكص التي يتميز بيا السوق )227: وجود كب العوامب التي تقوم بيصالح أؼ ممب في التسعير إن وجد مثب أدوات بط حرك األسعار في السوق المالي كوجود متمصصين في األسواق المالي وىو ما يحدث فعميا في األسواق المالي الدولي كما ويجب أن أن أن تكون تكاليف المعامالت معقول في كب ص ق. يكون عدد المتعاممين في السوق المالي كبير بحيث ال تتأثر األسعار بأؼ قوػ دامب السوق بمعنى أن يكون المشاركين متمقون لمسعر وليس فار ين لو. توفر نظام حماي لمسوق من المماطر التي تحدث نتيج الص قات الوىمي. اتجاىات تكون المعمومات وتحميميا واألموال. المستثمرين في السوق في العادة نحو بيع وش ارء األو ارق المالي بناء عمى ومن ثم معالجتيا وليس عمى أساس الم ارو اليوجاء التي تنتيك السوق ويمكن القول أن تمك المصاكص والسمات التي تتميز بيا األسواق المالي الجيدة ال تعكس الواقع إذ تعتبر المعمومات حك ار عمى مؤسسات مالي بعينيا ولم تصبح متاح لمجميع أثناء التداول وعميو فين تكم الحصول عمى المعمومات حول األسواق واألسعار وكمي ونوعي األو ارق المالي عالي جدا وغير متاح. ونتيج لذلك تحدث ال قاعات السعري واألزمات المالي المستمرة مما العرض والطمب و عف المنافس التام إلى حد كبير. يؤدؼ ذلك إلى عدم وجود قوػ وظائف األسواق المالية تتمثب الوظي األساسي لمسوق المالي في تسييب حصول وحدات العجز المالي عمى األموال الالزم ليا من وحدات ال اكض المالي وذلك إما بطريق مباشر وفيو تحصب وحدات العجز عمى التمويب إما من مالل االقت ارض المباشر أو عن طريق إصدار األو ارق المالي كاألسيم والسندات وأذونات الم ازن ويتم ذلك بدون وجود أجيزة الوساط المالي أو بطريق غير مباشر ومن مالل ىذا التمويب تحصب وحدات العجز عمى ما تحتاج اليو من أموال من مالل استمدام وسيط مثب )البنوك التجاري شركات التأمين صناديق المعاشات وغيرىا( وتقوم ىذه المؤسسات بتجميع األموال من وحدات ال اكض بطريقتين األولى تتمثب من 58

75 مالل تجميع الوداكع بأشكاليا)الجاري التأمين إن اآلجم التوفير( والثاني من مالل إصدارىا ألو ارق مالي مثب )وثاكق عمى الحياة وشيادات اإليداع الماص بالوداكع شيادات االستثمار(. )عبد القادر 2010 ص: 69 ( الوسطاء الماليين الذين تجتمع لدييم مجموع كبيرة ومتنوع من األصول يمكن ليم بال عب يحققوا أشكاال ممتم من الوفو ارت االقتصادي ويقوموا بأداء 2003 يمي: ص أ. )25-20: تقديم المعمومات المالي وتحميميا ب. تم يض تكاليف التعامب في األصول المالي المباشرة ت. توفير االكتمان وتقديمو الى ارغبيو ث. توفير السيول ج. تقميب المماطر إ اف لما سبق )آل شبيب 2012 ذلك ص ىناك (42: أي ا العديد عدد متميز من الوظاكف منيا: من الوظاكف التي ت طمع بيا أسواق المال )مبارك يمكن إيجازىا أن يونس فيما 1. األسواق المالي من شأنيا أن تعمب عمى نقب رؤوس األموال من أط ارف ال اكض الى أط ارف العجز يتم 2. العمب من مالل العمب عمى تسييب حري الدمول الى تمك األسواق. عمى المساعدة في تحقيق السياس المالي والنقدي لمدول من مالل دمول المؤسسات الممتم لمدول لمتأثير عمى التوازن االقتصادؼ. 3. تح يز المستثمرين األجانب عمى الدمول الى السوق المالي عمى ما توفره من أدوات مالي ممتم تتوافق مع رغبات ىؤالء المستثمرين ورغباتيم في االستثمار المالي. ويت ح مما سبق أن الوظي األساسي لألسواق المالي تكمن في نقب األموال ال اك )المدم ارت( من القطاعات التي تممكيا الى تمك القطاعات التي لدييا عجز في األموال. الميم : والشكب التالي يو ح ىذه الوظي 59

76 يرػ الباحث بأن مما سبق عممي تحويب المدم ارت واألموال الوظي األساسي غير المنوط باألسواق المالي بشقييا المالي والنقدؼ ىي العامم في النشاط االقتصادؼ الى استثما ارت منتج بأقب درج من المماطرة تساىم في زيادة النمو في الناتج المحمي اإلجمالي وتحقيق النمو االقتصادؼ وذلك من مالل تحريك األموال من األشماص الذين يمتمكونيا الى مستوػ الرفاىي أن إال أشماص يمتمكون فرص استثماري وبالتالي تحسين ىذه الوظي التاريمي تم تجاوزىا وتنميتيا لصالح العولم المالي بشكب يمرج من داكرة االقتصاد الحقيقي إلى داكرة توليد الثروة النقدي امتالل وبالتالي القاكم عمى توازن سوق المال وسوق االنتاج وسوق العمب الذؼ نادػ بو كينز حيث دعى إلى الطمب الكمي ال عال بشقيو االستيالكي واالستثمارؼ واألشغال العام جديد )أؼ مكافح البطال (. حتى لو تطمب األمر وتوظيف األموال التوازن االقتصادؼ رورة تحقيق و رورة زيادة االن اق الحكومي في مجال المدمات توظيف عمال يقومون بح ر المنادق في الشوارع ردميا من واعادة 3.2.6: عوامل ومقومات نجاح السوق المالي إن نجاح األسواق المالي في أداء وظاك يا يتطمب توفر عدة عوامب تساىم في نجاح تمك األسواق وتعزز من دورىا في االقتصاد نحو تحقيق النمو االقتصادؼ وزيادة معدالت الناتج المحمي من مالل زيادة االستثمار ويمكن تقسيم تمك العوامب الى عوامب أساسي وأمرػ مساندة نو حيا فيما يمي: 2004 ص: ( )التميمي وسالم أ- العوامل األساسية التي تساىم ي نجاح السوق المالي 1. توفر مناخ مالكم لالستثمار قاكم عمى عنصرؼ الثق بالنظام السياسي واالقتصادؼ وعنصر التنظيم الذؼ يعكس ك اءة وفاعمي السياسات المالي والنقدي. 2. وجود فمس اقتصادي وا ح تسمح لمقطاع الماص بتكوين الشركات المساىم والممتمط والماص. 3. وجود مؤسسات مالي ومصرفي متنوع ومتعددة قادرة عمى ممق ال رص وتقميب المماطر وتسويق اإلصدا ارت الجديدة. 4. تنوع األدوات االستثماري والتي تعتبر سمع سوق المال مما يزيد من تعدد الميا ارت أمام المدم ارت. 5. توفر قدر مناسب من المدم ارت القابم لمتحول الى استثما ارت ممتم اآلجال. ب- العوامل المساندة التي تساىم ي نجاح األسواق المالية ىناك عوامب مساندة تساىم في تطور ونجاح سوق المال من مالل إ اء ص العمق واالتساع ليذا السوق ومنيا: 1. توفر نظم اتصال فع ال ومتطورة تساىم في توفير المعمومات الدقيق والموثوق بيا حول حرك األسعار. 61

77 وجود أنظم ك ؤءة الوطني. لإلفصاح المالي والمعموماتي عن واقع الشركات والسوق وتحميب نشاط االقتصاد إصدار تشريعات تساىم في زيادة المنافس الكامم ومنع االحتكار مما يجعب تحديد األسعار في السوق حسب قوػ الطمب والعرض. وجود ىيكب مؤسسي منظ م يعب ر عنو بجياز ادارؼ تحكمو ىيك او لجن ويشترط بأع اء السوق الحياد والمبرة بشؤون المال. اصدار تشريعات وأحكام تحمي المستثمرين من الغش والتالعب ما يعزز من ثق الجميور بنظام السوق وىيكتو. ومن نافم القول يرػ الباحث في نجاح األسواق المالي من الصعب بمكان أنو توفر المقومات األساسي والمساندة التي تساىم فالمنافس الكامم ليست سوػ فر ي صالح لمتدريس األكاديمي المعمومات ليست مجاني كي يستطيع الداكنين والمدنيين حيازتيا األسواق واالقتصاد العالمي لممنافس الكامم أ عف االقتصاد الحقيقي. ىو حال من احتكار ومعظم القوانين والتشريعات القاكم واستثمارىا القم والمنافس االحتكاري ساعدت عمى بعقالني ورشادة وأن أن كما الساكد في وال يوجد أؼ أشكال ممموس إلغاء ديناميكي العرض والطمب مما المؤسسات المالية االسواق المالية ي العاممة :3.3 أو مالي المؤسسات المالي Financial Institution ىي شركات أعمال تتكون أصوليا بص أساسي من أصول الت ازمات ومستحقات لدػ الغير )أسيم سندات قروض( فيي تمنح القروض لمعمالء وتستثمر في األو ارق المالي األمرػ. )حن ي وقرياقص 2004 ثالث :12( ص تشترؼ أو ويمكن تقسيم المؤسسات التي تعمب في سوق المال بشقيو النقدؼ و أرس المال )الوسطاء الماليين( الى مجموعات ىي مؤسسات اإليداع ومؤسسات االدمار التعاقدؼ ووسطاء االستثمار باإل اف الى البنوك المركزي والشكب التالي يو ح تمك المؤسسات: )مبارك ويونس 2003 ص: ( 60

78 1- مؤسسات اإليداع يقصد بمؤسسات اإليداع المصارف وىي مؤسسات مالي تقوم بقبول الوداكع من االف ارد والمؤسسات كما تقوم بتقديم القروض لمن يطمبيا ومنيا: أ- المصارف التجارية وىي من أىم وسطاء سوق النقد كما تعمب أي ا في سوق أرس المال وىي مؤسسات تقوم بتعبك الموارد المالي عن طريق إصدار الت ازمات عمى ن سيا تتمذ شكب الوداكع الجاري والتي تتداول باستمدام الشيكات والوداكع االدماري والتي تدفع عند الطمب من قبب مالكييا. )مبارك ويونس 2003 ص: 148( يرى الباحث أنو ومع التطور في أسواق المال اتجيت المصارف التجاري إلى التحول من دور الم قرض لوحدات العجز وتوفير التمويب إلى مستثمر وم ارب في األسواق مما أدػ إلى اندماج أرس المال التجارؼ مع أرس المال المالي وساىم ذلك بان صال تدريجي ما بين االقتصاد الحقيقي واالقتصاد االفت ار ي وعزز ذلك االقتصاد الوىمي عمى حساب االقتصاد الحقيقي. ب- مؤسسات االدخار واالق ارض وىي مؤسسات تقوم أساسا بتعبك الموارد المالي من الوداكع االدماري وتسمى عادة مساىمات ومن الوداكع ألجب وكذلك من الوداكع الجاري وتستمدم ىذه المؤسسات الموارد التي لدييا في تقديم القروض العقاري ب مان عقا ارت. )مبارك ويونس 2003 ص: 149 ( ت- مصارف االدخار المشتركة وىي مؤسسات مالي تتشابو الى حد كبير مع مصارف االدمار واالق ارض فيي تقوم بتعبك الموارد المالي بقبوليا لموداكع االدماري وتستمدم ىذه الموارد في تقديم القروض العقاري وتمتمف عن ىيكب مصارف االدمار واالق ارض في أنيا تأمذ شكب تعاونيات (Cooperatives( يمتمكيا المودعون. ث- اتحادات االئتمان وىي مؤسسات مالي عبارة عن مؤسسات تعاوني صغيرة لإلق ارض تم تنظيميا لتشمب مجموعات معين مثب )اتحاد اكتمان لعمال في مؤسس معين (. وتقوم ىذه المؤسسات بتعبك الموارد المالي من الوداكع التي يقدميا األع اء في االتحاد في شكب مساىمات ثم تقوم باستمدام ىذه الموارد المالي في تقديم قروض استيالكي. 2- مؤسسات االدخار التعاقدي عبارة عن مؤسسات مالي وسيط تحصب عمى مواردىا المالي من العمالء عمى فت ارت دوري وعمى أساس تعاقدؼ وتستطيع ىذه المؤسسات التنبؤ بدرج معقول من الدق بمقدار ما ستدفعو من مواردىا لصالح المنت عين في السنوات القادم ومنيا شركات التأمين عمى الحياة وشركات التأمين د الحوادث 67

79 والحريق كما تشمب اي ا عمى صناديق المعاشات المال وتتمثب معظم استثما ارتيا المالي في بمنح القروض العقاري. وتعتبر من أو ارق مالي طويم )مبارك ويونس 2003 ص: ( األجب أىم المؤسسات التي تعمب في سوق أرس كالسيم ولا سندات باإل اف الى قياميا 3- وسطاء االستثمار وىي مؤسسات مالي وسيط وظي تيا األساسي استثمار الموارد المالي التي تجمعيا من فواكض الوحدات ذات ال اكض التي ترغب في استثمارىا في ش ارء إصدا ارت مالي متنوع في شكب أسيم وسندات سواء كا تن إصدا ارت جديدة أو المشترك والصناديق المشترك لسوق النقد سبق تداوليا وتشمب ىذه المؤسسات عمى شركات التمويب والصناديق ومن تمك المؤسسات: )مبارك ويونس 2003 ص: ( شركات التمويب أ- ب- ت- الصناديق المشترك الصناديق المشترك لسوق النقد 4- البنوك المركزية البنوك النقدي. 63 البنك المركزؼ ىو المؤسس التي تت أرس النظام النقدؼ وىو المشرف عمى التسيير النقدؼ والمتحكم في األمرػ وبالتالي فيقوم فيو بتمويب الممجأ البنوك األمير بالمواكح والتعميمات التي يصدرىا. ص: 200 ( ال عند لإلق ارض رورة وفي وتقديم إطار )أبو ىدروس 2015 ص: 26 ( االستشا ارت سياستو ال روري العام ويتمثب دور البنوك المركزي في السوق المالي والنقدؼ من مالل فجميع التالي: لمحكوم وتوجيو السياس المؤسسات المالي )الشمرؼ وآمرون تمتزم المماطر م ارقب البنوك التجاري من حيث االحتياطي الم روض عمييا. م ارقب عمميات بيع وش ارء العمالت األجنبي. ممارس سياس السوق الم توح باإلش ارف عمى أدوات السوق النقدؼ من بيع وش ارء لمسندات أذونات المزين مثال. إصدار النقد وعر و في السوق مع م ارقب و بط سعر ال اكدة بما يحقق االزدىار االقتصادؼ. ومما سبق نالحع أن الناجم عن ممكيتيا لألدوات االستثماري محافظيا االستثماري وأن أن كما المؤسسات المالي الوسيط تتمتع بو ع أف ب من األف ارد من حيث تحمب ألنيا ذات أحجام وامكانيات مالي كبيرة وتستطيع تنوع أن تم ض من مماطرىا إذ لدػ ىذه المؤسسات مب ارء ماليون متمصصون الشيء الذؼ يمكنيم من االست ادة من الوفو ارت الناجم عن إدارة الش ارء والبيع بيذه األدوات عمى نطاق واسع. امتالك ىذه المؤسسات جزء كبي ار من أدوات االستثمار يؤدؼ الى االقتصاد من جي باإل اف الى أن انم اض معدل المماطرة في انم اض أسعار ال اكدة يؤدؼ الى زيادة حجم االستثمار الحقيقي من

80 جي أمرػ إذ أن وجود المؤسسات المالي الوسيط يعمب عمى المقتر ين بك اءة أكبر مقارن مع عدم وجود ىذه المؤسسات. انتقال األموال من المقر ين)المدمرين( الى 3.4: أىمية الوسطاء الماليون ي األسواق المالية وسطاء عمى الرغم من أن إال بيمكان أنو وحدات ال اكض التواصب مع وحدات العجز المالي بشكب مباشر دون 64 وجود األسواق المالي والوسطاء ىام جدا في زيادة التطور والنمو االقتصادؼ أن كما لموسطاء واألسواق المالي العديد من ال واكد والم ازيا التي ت رض وجودىا في االقتصاد الحديث وىي عمى النحو التالي: 40-39( ص ( صبرة استطاع عام وجود الوسطاء الماليون في األسواق المالي يوفر ال اكض وحدات والنشاط االقتصادؼ. العجز بشكب يتيح عممي التمويب في االقتصاد درج عالي من المرون في الروط بين وحدات بمرون واستجاب عالي تح ز النمو توفير أكبر قدر ممكن من المعمومات والبيانات من جيات مالي محترف ومتمصص عن الم اركز والمواقف المالي لممستثمرين والشركات وتكون ىذه المعمومات عادة متاح لممتعاممين في ىذه األسواق مما يممق مناما تنافسيا يمكن المقتر ين من الحصول عمى أعمى عاكد ممكن عند مستوػ المطر المتاح والمقبول. توفير الوقت والجيد والتكم المبذول من قبب وحدات ال اكض في البحث عن األدوات المالي المناسب وتم يض التكم االجمالي التي تتحمميا الورق المالي الواحدة باإل اف الى قدرة مؤسسات الوساط المالي عن البحث عن األدوات المالكم بشكب أكثر ك اءة. قدرة مؤسسات الوساط المالي الروحي. تنويع عمى المح ظ االستثماري مما يقمب من المماطرة ويزيد مستوػ قدرة المؤسسات المالي عمى تجنب الوقوع في شك تغرير كبار المتعاممين في السوق المالي والقادرين عمى التأثير عمى توجيات أسعار بعض األ و ارق المالي أكبر من المدمر ال رد. قدرة الوسطاء الماليين عمى تحميب المعمومات والبيانات المتاح بشكب أف ب وأك أ وأقب تكم من ال رد مما يزيد من روحي ىذه الجيات. توفر مؤسسات الوساط المالي مستوػ أعمى من السيول وتم ض من مطر عدم السداد (Default Risk) بسبب العجز الكمي أو السوق بسبب تنويع المح ظ المالي. يعتقد الباحث أن 1997 الذؼ تبنتو يؤثر أن الجزكي عن السداد كما تم ض المطر الناجم عن تقمبات األسعار في تعاظم دور المؤسسات المالي الوسيط عمى كثير من مواقع االقتصاد في العالم عمى مسار اتجاىات النمو في بمدان عدة مثال األزم االقتصادي لبمدان والمع م األساسي في دور صناديق الوساط المالي المصرفي وغير المصرفي والقاكم عمى أولوي االستثمار في الم اروات عمى االستثمار في االنتاج المادؼ النمور األسيوي ىو التوجو وحيث أن

81 صناع الروح يكمن في االنتاج الحقيقي يكون ىناك إنتاجا سيقابب ذلك مساكر )طرف يروح وطرف يمسر(. فين المؤسسات التي تحقق أرواحا مم من م ارواتيا دون أن مم لطرف آمر في موا ازة األرواح التي حققتيا تمك المؤسسات 3.5: أسواق النقد وأسواق أرس المال القنوات يتكون سوق المال التي ينساب فييا المال ال اكض من بم يومو الواسع والذؼ تم استمدامو في ىذه الد ارس من مجموع المؤسسات أو األف ارد والمؤسسات في المجتمع وفقا لسياس معين الى من ىم بحاج الى ىذه األموال عن طريق الوسطاء الماليين. ويت من سوق المال عمى مؤسسات مالي منيا مؤسسات سوق النقد وأمرػ مؤسسات سوق أرس المال وبالتالي سوف يتم تو يح نوعين من األسواق المالي وىي: سوق النقد والذؼ تيتم مؤسساتو باالستثما ارت واالكتمان مؤسسات االدمار واالق ارض( وسوق ر أس المال والذؼ ييتم )وكالء االستثمارييييي شركات التأمين( والشكب التالي يو ح أىم )السيسي 2003 :12-11( ص األجب قصير مثب )المصارف التجاري يييييي باالستثما ارت طويم ومتوسط مثب األجب أنواع المؤسسات العامم في أسواق المال: ومن مالل الشكب السابق يت ح أن سوق المال مكون من مجموعتين من المؤسسات وىي: المجموعة األولى: من أركانو. والمجموعة الثانية: وتشمب المؤسسات التي تعمب في سوق النقد والذؼ يعتبر الجياز المصرفي ركن أساسي وتشمب المؤسسات التي تعمب في سوق أرس المال )مؤسسات عامم في سوق األ و ارق المالي ومؤسسات مالي غير عامم في سوق األو ارق المالي (. وتحتب األسواق المالي مرك از حيويا في النظم االقتصادي الحديث التي تعتمد عمى نشاط القطاعين العام والماص في تجميع رؤوس األموال بيدف تمويب مطط التنمي االقتصادي وتتمتع األسواق المالي بأىمي ماص نظ ار لما ا تز ولو من نشاط وىي تعتبر 65

82 انعكاسا لمنظم والسياسات المالي واالقتصادي في أؼ دول. ويمكن التمييز بين أسواق النقد وأسواق أرس المال بناء عمى مدة استحقاق األدوات االستثماري المتدا ول في ىذه األسواق كما يمي: 3.5.1: األسواق النقدية مفيوم وخصائص السوق النقدي : يعرف السوق النقدؼ بأنو طريق تجميع المدم ارت بصورة )وداكع( من األدوات االكتماني قصيرة سوق التعامب باألدوات االكتماني أو أو األصول المالي قصيرة حواالت مزين مثب )أدوات المزين ( أو سواء عن األجب األ و ارق التجاري وغيرىا األجب وغالبا ما يكون ىذا السوق مجاال مناسبا لنشاط المصارف التجاري الميتم بتحويب القطاعات التي تصدر ىذه األدوات من مالل ش اركيا ليا. ويمكن حصر مصاكص سوق النقد في النقاط التالي : 1. األدوات المالي المتداول في األسواق النقدي قصيرة وسن بشكب عام. )الزيدانين 1999 )ال الوجي 2007 ص: 22 ( 2. غالبي األدوات المالي المتداول في األسواق النقدي يمكن مصميا بمعنى بأقب من قيمتيا االسمي. 3. تعتبر أدوات سوق النقد عالي السيول لسيول تحويميا إلى نقود. أساس :239( ص األجب حيث ا تتر وح فت ارت تسديدىا ما بين يوم واحد بيعيا قبب تاريخ استحقاقيا 4. يتصف االستثمار في السوق النقدؼ بقم المماطر فدرج المماطرة النقدي التي قد تنشأ عندما يرغب المستثمرون بتحويب استثما ارتيم إلى نقود منم المال. جد ا إذا ما قورنت بمماطر استثما ارت أسواق أرس 5. يعتبر السوق النقدؼ سوق جمم من حيث كون المتعاممين فيو من ذوؼ الحجم الكبير ويعممون عادة لحساب مؤسسات كبيرة ويتمتعون بميا ارت عالي. باإل اف الى ذلك فين سعر ال اكدة حسب نوع السوق الورق النقدؼ يتم ومن المالي فيو ثم تدا ول يعتبر األدوات سعر إما ال اكدة عمى المؤشر أساس الوحيد سعر في المصم سوق أو النقد عمى كما تتميز األدوات المالي في سوق النقد بيمكاني التصرف فييا قبب تاريخ استحقاقيا وذلك ببيعيا في سوق النقد. )رشام 2016 ص: 11 ( : النقدي السوق ىيكل التدا ول وسوق اإلصدار سوق وىما سوقين من المال لسوق مكون كجزء النقود سوق يتكون نو حيما كما يمي: )رشام 2016 ص: ( 1- سوق اإلصدار : قصيرة وبأسعار آلجال توظي يا الم ارد األموال عمى الحصول فييا يتم التي السوق وىي تتحدد فاكدة ومكان األموال ىذه مصدر حسب المقترض وسمعتو المالي. 66

83 2- التداول: سوق وىي السوق التي يجرؼ فييا تدا ول اإلصدا ارت النقدي قصيرة األجب وبأسعار تتحدد حسب قانون العرض والطمب فيو يمثب اإلطار الذؼ يتم فيو تدا ول اإلصدا ارت النقدي بين مشترييا األول ومشترين آمرين وينقسيم سوق التدا ول إلى سوقين فرعيين وذلك عمى حسب نوع العمميات التي تتم في كب منيما وىما سوق المصم وسوق القروض قصيرة األجب نو حيم كما يمي: الخصم: سوق أ- التجاري األ و ارق أىميا ومن األجب قصيرة االكتمان أدوات مصم فيو يتم كالكمبياالت القبوالت المصرفي وأذونات المزين وعندما يوافق الباكع أن يعطي ميم لممشترؼ لسداد قيم الب اع بعد 3 شيور وقبب مقابب ذلك كمبيال فيذا يعني أن الباكع أعطى المشترؼ قر ا مدتو 3 شيور ويكون أمام الباكع في ىذه الحال ثالث طرق لمتصرف في الكمبيال ىي: االحت اظ بالكمبيال حتى تاريخ االستحقاق والذؼ يتعين دفع الدين بمجرد حمول األجب. تظيير الكمبيال : بحيث يمكن لمباكع أن يستمدميا في سداد أحد ديونو وذلك في حال ما إذا قبب أحد التجار ىذه الكمبيال كوسيم من وساكب الدفع. مصم الكمبيال : أؼ بيعيا إلى أحد السماسرة ويتوقف قبول مصم الكمبيال عمى سمع التاجر في السوق كما يتوقف الدفع ال عمي لقيم الكمبيال عمى قدرة محررىا عمى ىذا الدفع وفي حال مصم الكمبيال فين المست يد ال يقوم باستالم قيمتيا بالكامب يمصم منيا ال اكدة التي تستحق عمى مبمغ الكمبيال مالل مدة استحقاقيا وذلك السوق. كما وفقا ىو محرر بيا فسوف لسعر ال اكدة الساكد في األجل: قصيرة القروض سوق ب - األط ارف جميع تشمب المتعامم في منح االكتمان فييا انواع في التي القروض المشروعات تعقد واألف ارد قصير األجب من جي أمرػ. آلجال جي من قصيرة والبنوك أسبوع واحد بين ا تتر وح التجاري ومؤسسات وسن اإلق ارض وتتمثب كامم المتمصص 3.5.2: أسواق أرس المال مفيوم وخصائص سوق أرس المال : تعتبر أسواق أرس المال اسواق موازي لمسوق النقدؼ ومكمم لو ويتم التعامب فييا باألدوات المالي طويم األجب وىذه األدوات مثب األسيم وسندات تصدرىا الشركات المساىم العام تتميز أسواق األو ارق المالي ببعض المصاكص التي تميزىا عن باقي األسواق األمرػ نذكر منيا: ( رشام 2016 ص: ( 67

84 أسواق أرس المال تتسم بكونيا أكثر تنظيما من باقي األسواق المالي األمرػ نظ ار لكون المتعاممين فيو من الوكالء الممتصين وىناك شروط وقيود قانوني لتداول األو ارق المالي في ىذه السوق لذلك في معظم البمدان ىناك إدا ارت مستقم ذات صالحيات تدير العمميات في أسواق األو ارق المالي وتوفر لممتعاممين المعمومات ال روري. التداول في أسواق أرس المال يوفر المناخ المالكم لممنافس وبالتالي تحديد األسعار العادل عمى أساس العرض والطمب. وجود سوق ثانوي يتم فييا تداول األدوات التي تم إصدارىا من ق بب من مالل الوسطاء ذوؼ المبرة في الشؤون المالي يك ب توفير السيول. يتميز سوق أرس المال بالمرون وويمكاني است ادتيا من تكنولوجيا االتصاالت فان ذلك يعطي ماصي لألسواق المالي بكونيا تتميز عن غيرىا من أسواق السمع بأنيا أسواق واسع تتم فييا ص قات كبيرة وممتدة قد يتسع نطاقيا ليشمب أج ازء عدة من العالم في ن س الوقت باإل اف لذلك لسوق أمرػ مصاكص ىناك المالي وىي األو ارق كالتالي: كونيا ترتبط باألو ارق المالي طويم األجب وتكتسب أىمي ماص في تمويب المشروعات االنتاجي التي تحتاج إلى أموال تسدد عمى أمد طويب. االستثمار في سوق أرس المال قد يكون أكثر مماطرة وأقب سيول من االستثمار في السوق النقدؼ نظ ار لكون أدوات االستثمار فيو مثب السندات طويم األجب يحمب مماطر سعري سوقي وتنظيمي ممتم وكذلك األسيم عمى الرغم من أنيا ذات عاكد أكبر نسبيا إال أن مماطرىا كبيرة أي ا. االستثمار في تمك االسواق يعتبر ذا عاكد مرت ع نسبيا وبالتالي فان اىتمام المستثمرين فييا يكون نحو الدمب أكثر منو نحو السيول والمماطرة يشير الباحث إلى أنو ليس من قبيب المبالغ التأكيد عمى أن األزمات االقتصادي والمالي الكبرػ التي عص ت باقتصاديات العالم كانت قد انطمقت من أسواق األو ارق المالي وكان أحد األسباب ىو عمميات الم ارو واالمتالالت عمى المدػ الطويب باإل اف الى سياس تعظيم األرواح في مواجي المنافع االجتماعي العام وازدياد دور أرس المال النقدؼ )الثروة المالي ( و عدم تساوؼ وتوازن االدمار مع االستثمار. ومكونات ىيكل سوق أرس المال : ويمكن تو يح ىيكب ومكونات سوق أرس المال كما يمي: )أبو الرب وآمرون 2002 ص: 110 ( 68

85 1- السوق األ ولي اكتتابا ويقصد بو سوق إصدار األ و ارق المالي )األسيم والسندات( لممرة األولى بين طرفين المستثمر والجي المصدرة ليذه األو ارق )الشركات المساىم العام السوق األ ولي أي ا بسوق اإلصدا ارت. وعممي اإلصدار ىذه تمثب أو الحكوم ( ويسمى 2- السوق الثانوي النظامي )قاعة التداول( وىو السوق الذؼ يتم فيو بيع وش ارء األ و ارق المالي ومشتقاتيا والمسجم لدػ لجن البورص وىذه األ و ارق ىي أصال قد تم إصدارىا في السوق األولي. 3- السوق الثانوي الموازي يتم فيو بيع وش ارء األسيم والسندات التي تصدرىا الشركات غير المدرج في السوق النظامي وش ارء األسيم والسندات المدرج في السوق النظامي ولكن بأقب من وحدة التعامب المطموب فيو. بيع أو المقومات أرس المال سوق لنجاح األساسية : العوامب من مجموع توافر عمى دول أؼ في أرس المال سوق نجاح يعتمد منيا التالي: )رشام 2016 ص: ( من الكافي القدر يوفر لممحاسب سميم نظام توفر استمداميا لالمتيار بين البداكب بشكب يت ق مع أىدافيم وت توفير وتوقعاتيا القدر في األو ارق المالي. تنظيم وجود من الكافي المستقبب وفعال قوؼ اإلفصاح بما ومحايد يساعد عن لمين عمى المعمومات تحديد الم ارجع المالي القيم المعمومات والمحاسب التي الحقيقي يالتيم والتي المالكم تعكس ألسيم تمكن التي المستثمرين وسموكيم تجاه المماطرة. تشيد المالي المركز الشركات بالدق التي تنشرىا الشركات في قواكميا المالي والتي يتم تداول أسيميا في السوق. إدارة والرقاب عام عمى لسوق تن يذىا األو ارق وتتمتع بحيث المالي تام بحيادي ت ع وقادرة الشروط عمى المنظم اتماذ لعممي الق ار ارت تداول من واألرواح المحقق المتداول في والوثوق أسيم المصحح في سوق في المعمومات الشركات واإلش ارف المناسب الوقت ف ي حال ظيور أؼ تغيير غير طبيعي يمكن ليا إيقاف التعامب في السوق حتى يتم التأكد من أسباب االرت اع واالنم اض ويجب عمى إدارة السوق أ ال تتدمب في تحديد أسعار األسيم ا سعر عمييا لمصعود أن تترك ا وسعر ذلك لمنزول لت اعب تداول أسيميا في السوق. بحيث العرض يسمح ال والطمب األسيم ألسعار ووفقا لمحقاكق تزيد أن واألو اع عنيا تيبط أو االقتصادي المتداول أؼ في لمشركات كأن فترة التي تحدد بب يتم

86 توفر الوعي االستثمارؼ لدػ المتعاممين في سوق األو ارق المالي بحيث تكون ق ار ارتيم مبني عمى درج فيم المستثمر لممعمومات المتوفرة عن الشركات التي يتم تدا ول أسيميا واستمدام تمك المعمومات كأساس سميم لمم ا م وترشيد عممي اتماذ الق ارر وعمى المستثمر أن يركز قبب عممي الش ارء عمى د ارس أعمال الشرك ومركزىا المالي ومططيا ومستقبب مشاريعيا الن ذلك يعتبر من األسس التي يتحدد عمى وكيا سعر السيم. وجود عمق كا ف في السوق من حيث كثاف التداول وكثرة المعامالت ووجود قاعدة عري من صغار وكبار المستثمرين بحيث ال يستطيع م ارب ميما بمغت قوتو من التأثير عمى حرك األسعار صعودا أو ىبوطا بشك ب غير طبيعي..5.6 توفرت وعمى مما سبق ي الحع أنو عند لو وء المقومات الالزم توفر وال لنجاحو ىذه يقصد العوامب بالنجاح سابق الذكر 71 ىنا فينو الصعود يمكن المستمر القول في بأن أسعار سوق األو ارق أرس المال المالي قد أو كثاف تداوليا ولكن يقصد بو أن يكون التعامب عادال لجميع المتعاممين من حيث توافر كاف المعمومات التي تؤثر عمى الق ار ارت المتعمق باالستثمار وأن تحدد األسعار في السوق بحري ووفقا لعوامب العرض والطمب وظي تيا وبالسعر الحقاكق الركيسي وىي ي اره مالكما الذؼ المالي االقتصادي توفير لظروفو. السيول السميم وتمكين المقومات السال الذكر كأزم الكساد الكبير األسيوي وأزمات روسيا والب ارزيب الم عول منذ عام ىو النقدؼ السوق أن نالحع كما وفي المستثمر ىذه من الظروف التممص تستطيع مما أسواق أرس المال أسيم من حوزتو في تؤدؼ أن وسندات ولكن بالمقابب شيد االقتصاد العالمي م ارت ال حصر ليا من عدم توفر التمويب سوق واألثنين األسود عام 1987 والنمور واألزمات المالي واالقتصادي النافذة التمويب سوق ىو المال أرس سوق بينما األجب قصير طويب األجب كما أن األ ولوي من قبب المستثمر في سوق النقد ىي لعنصرؼ السيول واألمان بينما يكون لعنصر الروحي األولي لمستثمر سوق أرس المال ويعتبر سوق أرس المال أقب اتساعا من السوق النقدؼ باإل اف لذلك فين سوق أرس المال أكثر تنظيما من السوق النقدؼ والمتعاممين فيو من المتمصصين لذلك يطمق عميو سوق الص قات الكبيرة. ويعتقد الباحث )شندؼ 2013 ص: 161 ( أن وجود سعر عادل لألسيم واألسواق المالي عمى أساس دقيق ويتنافى مع واقع األسواق واالقتصاد إذ قوػ العرض والطمب غير إن تحديد األسعار ال تحركو قوػ العرض والطمب بب ىو عبارة عن أسعار تحددىا الشركات المييمن عمى األسواق المالي وىذا يت ح مع التذبذبات الكبيرة وعدم االستق ارر في األسعار في أسواق المال. وفي المجال يمكن لمباحث ما يؤشر عمى مقول سريان إبداء مالحظتين تتعمق بمصاكص سوق األو ارق المالي أوليا ليس ىناك م عول المنافس التام واألسعار العادل في السوق كونو يسير وفقا لمؤش ارت

87 البورصات العالمي وىو شديد الحساسي لتغي ارت أسعار ال اكدة والصرف األجنبي وموازين المدفوعات ومعدالت البطال كما أنو يتأثر بالشاكعات والعوامب الن سي وويانات و ازرة المالي ومحافظي البنوك المركزي أما المالحظ الثاني ورغم أن سوق أرس المال أقب اتساعا من السوق النقدؼ إال أن المؤسسات المالي غير المصرفي كشركات التأمين وصناديق المعاشات وصناديق التأمينات االجتماعي وصناديق االستثمار قد دممت ميادين المدمات المالي بقوة تيدد نشاطات البنوك التجاري ويك ي اإلشارة مثال إلى أن صناديق االستثمار األمريكي أصبحت تدير مدم ارت وأموال مؤسسات المعاشات والتقاعد بمبالغ تزيد عن 8 تريميون دوالر. األدوات المالية األسواق المالية ي المتداولة :3.6 يمكن تعريف األداة المالي بأنيا وثيق تعطي مالكيا الحق في الحصول عمى تدفقات نقدي مستقبم وتتباين األو ارق المالي فيما بينيا في عدة أمور مثب تاريخ االستحقاق ودرج المماطرة التي تحمميا وطبيع األصب الذؼ تمثمو. )المتني 2009 ص: 4 ( ويمكن تقسيم األدوات المالي في سوق المال حسب تاريخ استحقاقيا الى أدوات مالي قصيرة األجب يتم تداوليا في السوق النقدؼ وأدوات مالي طويم األجب يتم تداوليا في سوق أرس المال والشكب التالي يو ح األدوات المالي في األسواق المالي : 3.6.1: األدوات المالية ي األسوق النقدية وىي أو ارق مالي قصيرة األجب تتصف بسيول عالي بحيث يمكن التممص منيا في أؼ وقت وبحد أدني من المساكر أو دون مساكر أو بروح ونظ ار النم اض مماطرة ىذه األدوات فين العاكد المتوقع عمييا منم ض وال تتأثر كثي ار بالت مم ويمكن تو يح أىميا كما يمي: 70

88 شيادات اإليداع القابمة لمتداول: -1 وىي عبارة عن شيادات تصدرىا البنوك التجاري والمؤسسات المالي وىي أدوات دين تمنح حامميا حقا مقابب إيداع مبمغ محدد ولمدة محددة ال تزيد عن سن مقابب سعر فاكدة محدد وثابت أو عاكم وعندىا تسمي شيادات إيداع عاكم ويسجب عمى ظير ىذه الشيادة شروط التعامب بيا وطريق احتساب ال اكدة ودفعيا ويمكن لحامب ىذه الشيادة التصرف بيا بالبيع أو التنازل في السوق النقدؼ قبب تاريخ االستحقاق. وآمرون 2012 ص: ( )مريوش 2- الكمبياالت وىي أدوات دين قصيرة أو متوسط األجب ال تزيد عن ممس سنوات يصدرىا أف ارد أو شركات أو دواكر حكومي لمحصول عمى قروض من شركات وونوك وأف ارد آمرون والكمبيال عبارة عن عقد إق ارض يتولد عنو فواكد محددة وتستحق في تواريخ محددة ويمكن لممقرض االحت اظ بيا أو بيعيا لطرف ثاني وىكذا ويوجد سوق ثانوؼ ليذه األداة يتم التعامب بيا مثب السماسرة والبنوك التجاري. )الزررؼ وفرح 2001 ص: 38 (. 3- األو ارق التجارية وىي أدوات دين قصيرة األجب تصدرىا البنوك التجاري الكبيرة وشركات المساىم كبيرة الحجم عن طريق بيع أو ارق تجاري الى مؤسسات مالي وسيط أمرػ وشركات مساىم أؼ أنيا أصبحت تحصب عمى األموال بشكب مباشر ثم تقوم بو عيا لدػ البنوك التجاري التي تتعامب معيا وعند تاريخ استحقاق سداد ىذه األو ارق تقوم البنوك التجاري بدفع قيم تمك األو ارق مع فواكدىا لحامميا في تاريخ االستحقاق نياب عن الشرك. )الزررؼ وفرح 2001 ص: 38 ( 4- قرض ائض االحتياطي االل ازمي ويشير مصطمح فاكض االحتياطي الى وداكع البنوك التجاري لدػ البنك المركزؼ التي تتجاوز نسب االحتياطي االل ازمي ويمكن إق ارض ىذا ال اكض لبنوك أمرػ تعاني من عجز في االحتياطي االل ازمي ويكون اإلق ارض عادة ليوم واحد وتتم إدارة ىذه العممي من قبب البنك المركزؼ والذؼ يمعب دور الوسيط ويمتزم البنك المقترض بسداد قيم القرض إ اف الى ال واكد التي تتحدد وفقا لمطمب والعرض ويمكن أن يكون االتصال مباشر بين البنوك أو بواسط سمسار متمصص. )الزررؼ وفرح 2001 ص: 39 ( 5- اليورودوالر مصطمح يعني وداكع الدوالر في بنوك مارج الواليات المتحدة األمريكي وماص البنوك األورووي ولقد ظيرت ىذه السوق نتيج لمطمب المت ازيد عمى الدوالر بسب انم اض معدالت ال واكد عمى القروض التي تمنحيا البنوك األورووي مقارن بما ىو عميو في البنوك االمريكي من جي باإل اف الى إقبال الشركات 77

89 متعددة الجنسيات عمى الدوالر بسبب امتداد نشاطيا الى أوروبا وآسيا والشرق األوسط ومناطق أمرػ و وزيادة طمب الحكومات عمى الدوالر لمواجي احتياجاتيا من تغطي االحتياطي االل ازمي لدػ البنك المركزؼ األمريكي أو ألغ ارض السيول. )الزررؼ وفرح 2001 ص: 40 ( 6- اتفاقيات إعادة الش ارء تمثب ات اقي إعادة الش ارء أحد أساليب االقت ارض التي تمجأ الييا الشركات أو مستثمرون متمصصون في ش ارء وويع أو ارق مالي (Securities) ويكون االقت ارض لميم واحدة أو عمى األكثر لمدة أسبوعين وبموجب ىذه االت اقي تشترػ الشرك األو ارق المالي الم مون وسيم التسويق وتمجأ الى أحد السماسرة المتمصصين في مثب ىذه االت اقيات ليعقد ليا ات اقا مع أحد البنوك أو الشركات التي لدييا فاكض من األموال والتي تبحث عن فرص إلق ارض ىذه األموال. )الزررؼ وفرح 2001 ص: 40 ( 7- أذونات الخ ازنة عبارة عن أداة دين حكومي قصيرة األجب ال يزيد تاريخ استحقاقيا عن سن تصدرىا الحكوم بشكب دورؼ وىي من اكثر أدوات سوق النقد سيول وتعتبر م مون كما تحت ع البنوك التجاري بالنصيب األكبر من ىذه األذونات.)الزررؼ وفرح 2001 ص: 40 ( وتصدر بسعر مصم محدد وال تحمب سعر فاكدة ثابت األمر الذؼ يستدعي مصم األذونات من القيم االسمي مما يعني بيعيا بما ىو أقب من القيم االسمي. )الشمرؼ وآمرون 1999 ص: 235 ( 8- القبوالت المصر ية نشأت ىذه األداة نتيج تطور المعامالت التجاري الدولي وىي عبارة عن حوال مصرفي مؤجم الدفع تصدرىا شركات تجاري وتكون م مون الدفع من قبب البنك الذؼ تتعامب معو الشرك وتكون م مون حتى في حال افالس )Bankrupted( الشرك المستوردة مع إمكاني بيعيا بمصم في السوق الثاني لمنقد ولقد ازد التعامب بيا بشكب كبير مع تطور التجارة الدولي. )الزررؼ وفرح 2001 ص :43( األدوات المالية ي أسواق أرس المال :3.6.2 تستطيع الشركات في سوق ر أس المال الحصول عمى التمويب طويب األجب أسيم وسندات. وتعتبر المماطرة عامال ىاما في ىذه السوق عكس األو ارق في سوق النقد أرس المال Capital Market Instruments أدوات دين متوسط وطويم الذؼ تحتاجو من مالل طرح األجب وتعد أدوات سوق وتستحق قيمتيا في آجال أكثر من سن مالي وتتعرض ىذه األدوات الى تقمبات كبيرة في أسعارىا بالمقارن بأدوات سوق النقد ومن ثم تعد أكثر مماطرة وفيما يمي 2003 ص: ( يمكن إلقاء ال وء عمى أىم أدوات سوق أرس المال كما يمي: )مبارك ويونس 73

90 األسيم أ- االسيم تمثب الى تمويب إ افي لتوسيع لمحصول عمى سيول نقدي أو حقوق ممكي في الشركات التي تقوم بطرحيا في السوق عند التأسيس أنشطتيا االستثماري. ويمكن لممستثمرين إعادة بيع ىذه لتعديب محافع استثما ارتيم العادي واألسيم الممتازة. )مبارك ويونس 2003 :145( ص ويمكن التمييز بين األسيم عندما أو نوعين من األسيم وىي تحتاج في السوق إما األسيم ب- القروض العقارية وىي أدوات دين )اكتمان( طويم منازل وأ ار ي وأصول حقيقي أمرػ )مبارك ويونس 2003 ص: 145 ( األجب وتتمثب في قروض لمقطاع العاكمي ومؤسسات وتعد ىذه األصول الحقيقي واألرض بمثاب مان لش ارء األعمال ليذه القروض. ت- سندات مؤسسات األعمال وىي أدوات دين تطرحيا الشركات في السوق آلجال طويم وتمتمف تمك السندات فيما قابميتيا لالستدعاء وال مانات المقدم وكذلك من حيث امتالف درج مماطرىا بينيا من حيث وتعطى ىذه السندات مدفوعات فاكدة دوري مرتين في العام مع الت ازم المؤسس التي أصدرتيا برد قيمتيا االسمي في استحقاقيا ويعتبر سوق السندات بالنسب لمؤسسات األعمال ليا يعد أصغر نسبيا من سوق األسيم بالنسب ليذه المؤسسات. موعد كمصدر لمحصول عمى الموارد المالي الالزم )مبارك ويونس 2003 ص: 146 ( ث- السندات الحكومية وىي أدوات اكتمان طويم األجب وتصدرىا الحكوم من مالل المصرف المركزؼ لتمويب العجز في الموازن العام لمدول وتعد ىذه السندات أكثر األصول المالي سيول في سوق أرس المال وتستمدم ىذه السندات كأحد عناصر االحتياطي النقدؼ كما تشترييا المصارف وبعض أف ارد القطاع العاكمي واألجا ب.ن )مبارك ويونس 2003 ص: 146 ( 74

91 ج- سندات الدولة ووحدات الحكم المحمي وىي أدوات اكتمان طويم األجب تصدرىا الدول ووحدات الحكم المحمي مثب المحافظات لتوفير التمويب الالزم لإلن اق عمى بناء وتجييز المدارس والطرق وبعض الب ارمج الكبرػ األمرػ وال اكدة عمييا تع ى من اركب الدمب كما تع ى من أؼ اركب أمرػ وتعتبر المصارف التجاري من أىم المستثمرين ليذه السندات. )مبارك ويونس 2003 ص: 146 ( مخاطر التعامل ي األسواق المالية : : مخاطر التعامل ي األسواق النقدية يتعرض المتعاممون في السوق النقدؼ لبعض المماطر المماطر ما يمي: )الزيدانين 1999 ص :243( أثناء عممي التبادل باألو ارق المالي ومن تمك 1- التغير المستمر ي أسعار الفائدة: التغير المستمر في أسعار ال اكدة عمى األدوات المالي يشكب مط ار عمى المتعاممين في السوق النقدؼ والمؤسسات المصرفي لذلك تقوم البنوك بروط وداكعيا لدػ الغير باستحقاقات مماثم لت ادؼ مثب ىذه المماطر وتسمى ىذه العممي بالتماثب.(Matching) 2- السيولة: 1 ترت ع مماطر السيول في البنوك إذا لم تتبع إدارة المزين لدػ البنوك سياس التماثب ومشكم السيول 2 جعمت العديد من البنوك تعاني كثي ار ف ي بنك انت ار حيث لم يواجو فقط مشكم عدم في لبنان التماثب ولكن جزء كبير من وداكع عمالكو كان مثال تعرض البنك لعمميات افالس متعددة مستثم ار في موجودات ثابت )عقا ارت( وليذا لم يستطيع تحويب ىذه االستثما ارت الى سيول نقدي لمواجي طمبات العمالء لوداكعيم. 3- عدم التسديد: إن عدم قدرة الطرف اآلمر في العممي Counterparty من إعادة األموال المرووط لديو بسبب مصاعب مالي يواجييا أو بسبب إفالسو وحتى يم ض البنك المماطر في ىذه الحال فينو يتبع سياس التعامب الم ب مع مؤسسات مالي ذات سمع جيدة المام أط ارف الص ق في السوق بالمعمومات الكافي عن تمك الص قات مما يجعميم عمى قدم المساواة في إتمام الص قات واتماذ الق ارر السميم مصرف لبناني أسسو رجب االعمال ال مسطيني يوسف بديس سن 1951 وأصبح أكبر مصرف في لبنان مالل سنوات قميم أعمن افالسو عام

92 3.7.2: مخاطر التعامل ي أسواق أرس المال يمكن القول بأن المماطر ىي انح ارف العاكدات عما ىو متوقع ليا نتيج لعوامب متعددة منيا ما يتعمق باالقتصاد بشكب عام ومنيا ما يتعمق بالمنشأة وعميو يمكن تصنيف المماطر الى نوعين ىما: 2013 ص: 35 ( )العبادل أ- المخاطر العامة )المنتظمة(: وىي المماطر التي ترجع الى عوامب تؤثر عمى حرك السوق ككب وبالتالي فين التأثير يطال غالبي األسيم المدرج ومن أمثم تمك المماطر الحروب الكوارث الت مم وغالبا ما يصعب التقميب من ىذه المماطر. المخاطر ب- الخاصة )غير المنتظمة(: وىي المماطر التي تتعمق بورق مالي معين وأسعارىا ومن أمثم تمك المماطر أو إ ارب العمال ورفع أسعار عناصر معين ويمكننا التقميب من المماطر الماص من مالل إتباع سياس التنويع. مجموع من األو ارق المالي تؤثر عمى عواكدىا ويمكن تو يح المماطر التي يتعرض ليا المستثمرين في أسواق أرس المال كما يمي: االنتاج فرض ريب عمى قطاع مخاطر االستثمار ي األسيم الممتازة -1 يتعرض حمم األسيم الممتازة الصادرة عن القطاع الماص لمجموع من المماطر وىي كالتالي: )نصار 2006 ص: ( إن أ. معدل العاكد محدد مسبق ا بصرف النظر عن صافي الدمب وعن قيم النقد والت مم. إن ب. التقمب في سعر السيم الممتاز أكبر من التقمب في سعر السند ولكن معدل العاكد في السندات غالب ا ما يكون أقب. ت. ال يوجد الت ازم قانوني لدفع العاكد لمسيم الممتاز في بعض األحيان حيث يتوقف ذلك عمى تواجد صافي الدمب وق ارر بيج ارء التوزيعات وتوافر السيول الكافي ألداء التوزيعات أو التأمير إن حيث عدم إج ارء التوزيعات عمى ىذه األسيم لن يؤدؼ إلى تص ي الشرك. ونستممص مما سبق أن األسيم الممتازة في حال ما أدرجت في سوق فمسطين لأل و ارق المالي سيكون ليا أثر إيجابي في تنشيط السوق من مالل تحقيق التنويع االستثمارؼ الذؼ يطمح الكثير من المتعاممين لالست ادة من م ازياه ويحقق لمبورص التنشيط من مالل ازدياد عدد أوامر البيع والش ارء و مان تدفقيا باستم ارر مالل جمسات التداول وما يصاحب ذلك من ارت اع في حجم الص قات المبرم وأي ا تم يض درج تركز التداول عمى أسيم بعض الشركات المدرج والتم يف من حدة التقمبات السعري ووذلك تستطيع 76

93 سوق فمسطين لألو ارق المالي الحد من السمات السمبي الناجم عن اقتصار التعامب فييا عمى العادي األسيم وغياب منتجات اليندس المالي عبر إ اف منتجات جديدة ذات جودة عالي تتناسب مع رغبات المستثمرين وتحقق لمسوق أىدافيا ويكون ليا أثر في تنشيط جميع الشركات المدرج في السوق والتي تمثب القطاعات االقتصادي الركيسي. 2- مخاطر االستثمار ي السندات: حمم السندات الصادرة عن القطاع العام وىي كالتالي: )حن ي 2004 ص: 444 ( أو القطاع الماص قد يتعر ون لمجموع من المماطر أ. ب. ت. ث. ج. مماطر اكتماني : ىي المماطر التي تنتج عن عدم قدرة الم صدر عمى السداد. مماطر االسترداد: وىي المماطر المرتبط بعدم القدرة عمى استرداد قيم السند في الوقت المحدد. مماطر السعر: وىي المماطر الناتج عن تغير انح ارف أو البورص وأسعار ال اكدة ويقوم المستثمر بتقدير تمك المماطر قبب ش ارء السند. األسعار بسبب تغي ارت في اع أو مماطر السيول : ويقصد بيا مدػ قابمي السندات لمبيع في البورص وتظير في حال تقمب أحوال البورص وانسحاب صناع البورص. مماطر النقد األجنبي: وىي المماطر المرتبط بتقمبات أسعار الصرف في حال االستثمار في السندات الصادرة بالعمالت األجنبي. مما سبق يرػ الباحث بأن إد ارج السندات الحكومي والماص في سوق األ و ارق المالي سيكون ليا أثر إيجابي في تنشيط السوق من مالل تحقيق مزيد من التنويع االستثمارؼ كما تساىم في تحسين أداء البورص من مالل عدد ارت اع أوامر البيع والش ارء وتك ارر تدفقيا مالل جمسات التداول وزيادة حجم الص قات المبرم وتم يض درج تركز التداول عمى أسيم بعض الشركات المدرج والتم يف من حدة التقمبات السعري. 3.8: كفاءة األسواق المالية ودورىا ي النشاط االقتصادي مفيوم 3.8.1: كفاءة سوق المال وأساليب قياسيا تعبر ك اءة السوق المالي االنعكاس الكامب عن )Fully Reflect( 77 لممعمومات في أسعار الورق المالي وبشكب داكم وسريع وغير متحيز مما يمكن المستثمرين من االستجاب السريع لممعمومات وتحميميا )التميمي 2012 ص: 38 ( ذلك بناء عمى ىذه المعمومات أؼ تعكس يؤدؼ إلى تحديد الق ار ارت االستثماري أسعار األو ارق المالي كاف المعمومات التاريمي والمعمومات لذلك يمكن تعريف ك اءة السوق المالي عمى أنيا السوق التي تتسم بالتنافسي أؼ تتحدد فييا أسعار األصول وعواكدىا وفقا لقوػ العرض والطمب ويتسم سموك المتعاممين بالرشاد مع افت ارض تماثب المعمومات المتاح لدػ جميع المستثمرين وتتحدد بالتالي الق ار ارت االستثماري بناء عمى ىذه المعمومات. )بن حاسين وآمرون 2013 ص: 250 (

94 الشروط المالئمة لتكوين السوق المالي الكفؤ : يتطمب تكوين السوق المالي الك ؤ توفر عدة شروط يمكننا اجماليا فيما يمي: )مريوش وآمرون ص: ( أ- زيادة عدد المؤسسات المالي في السوق ب- ت- ث- ج- ح- تحويب المدم ارت الى استثما ارت انشاء بورصات لألو ارق المالي االىتمام بوساكب االعالم ومتابعتيا وجود حد أدنى من االستق ارر السياسي دامب الدول وعدم وجود رقاب عمى النقد االىتمام بالتنسيق بين األنظم والقوانين المالي ويؤكد الباحث بأن االستق ارر النقدؼ واإلبقاء عمى معدالت الت مم بأدنى مستوياتيا والمحافظ عمى استق ارر أسعار صرف عمم التداول القانوني وتوفير قنوات مالكم لموساط المالي من شأنو أن يشجع عمى االدمار واالستثمار االنتاجي وتوفير نظام تأميني مالكم يك ب تحقيق م يوم توزيع المماطر العادل وسيادة المنافس الكامم في السوق من مالل وجود عدد كبير من الباع والمشترين تتوفر ليم حري الدمول والمروج في العمميات السوقي يزيد من عمق واتساع السوق المالي ودوره في نمو االقتصاد. إال أن ما تم تأكيده أعاله يبقى في إطار ال روض النظري المحصن وذلك لجي ت ازيد ارت اع نسب البطال في الدول االقتصادي المتقدم مع ارت اع في معدالت الت مم_ أؼ الركود الت ممي وىذا يعني ت شي ظاىرة الكساد واالتجاه الوا ح في تدىور نسب معدالت الروح تحديدا في االنتاج المادؼ وىذه الظاىرة كان قد أشار إلييا كال من ريكاردو وماركس وكينز ويت ارفق ىذا مع ظيور فواكض كبيرة في رؤوس األموال الباحث عن فرض لمروح والت اركم بغض النظر عن مجاالت توظي يا واستثمارىا. إ اف لما سبق فين المنافس الحادة بين المؤسسات المالي ساىم في إبتكار أدوات جديدة متعددة لتجزك المماطر وىكذا أصبحت المماطر ن سيا ب اع متدا ول في السوق تقوم بيا المشتقات المالي من مالل أدواتيا المعروف بالمبادالت والمستقبميات وعقود الميا ارت وغيرىا. أىمية كفاءة 3.8.3: األسواق المالية إن سوق المال ىو مؤشر النشاط االقتصادؼ دامب أؼ دول إذا توافرت الك اءة لو والغرض األساسي من وجود أسواق المال في االقتصاد ىو توزيع المدم ارت بك اءة عمى االستمدامات واالستثما ارت ف ي االقتصاديات الحديث تحتاج الشركات المستثمرة إلى رؤوس أموال ت وق مدم ارتيا كما تزيد مدم ارت الكثير من الوحدات االقتصادي أو األف ارد عن استثما ارتيم حيث أن مجرد وجود سوق المال ليس كافي ا لتحقيق 78

95 ومصوصا في الدول النامي فكما يمكن أن تمعب أسوق المال دور ا كبير ا في دفع التنمي المالي واالقتصادي عممي التنمي فينيا أي ا يمكن أن تمثب عاكقا لعممي التنمي ومصوصا في الدول النامي التي قد ال تتمتع أسواق أرس المال فييا بالك اءة والعدال مما قد يعمب عمى ىدر المدم ارت ومسارة المستثمرين. )ال الوجي 2007 ص: 22( ىي التي سوق المال ك اءة إن تحدد قدرة السوق عمى جذب رؤوس األموال سواء من الدامب أو المارج وكذلك قدرتو عمى التوزيع األمثب لتمك األموال فعمى سبيب المثال تتحقق ك اءة سوق األو ارق المالي عندما تعكس أسعار األو ارق المالي المسجم في السوق في أؼ وقت كب المعمومات عن ىذه األ و ارق وىذا يجعب السوق الكفء سوقا عادال فاألسعار تعكس الصيغ الحقيقي لألو ارق المالي ووذلك يستطيع المستثمر العادؼ معرف القيم الحقيقي لالستثما ارت الممتم بما يجعمو يتجو تمقاكيا نحو المجاالت األكثر روحي والمنشآت التي تتاح ليا فرص استثمار واعدة ومروحو وىذا يؤدؼ في النياي إلى تحقيق التوزيع األمثب لمموارد. فالتعامب بالسوق الكفء ىو داكما مبا ارة عادل بين جميع األط ارف ووذلك يوفر السوق الكفء الحماي والثق التي يرغبيا أؼ مستثمر وىنا يشجع المستثمرين من الدامب والمارج عمى الدمول واالستثمار في السوق. )الزيدانين 1999 ص ) : مقاييس كفاءة االسواق المالية :3.8.4 كفاءة مقاييس األسواق النقدية : تعتبر األوعي المصرفي بمثاب العمود ال قرؼ لمنظام المصرفي ولذا فين تقييم نشاطيا وتحميب مستوػ ك اءتيا يعد مطمبا روريا لمعرف مدػ ك اءة السوق النقدؼ ونظ ار الزدواجي نشاطيا فين الجانب األول بالتقييم والمتابع ىو نشاط تعبك المدم ارت مصوصا العاكمي لكونيا تمثب جزءا معتب ار من إجمالي االدمار. وبطبيع الحال ف ني عممي التقييم تعتمد عمى عدد من المؤش ارت الكمي تحدد مستوػ األداء وتكشف عن مصادر القوة ونقاط ال عف في ذلك السوق ومدػ ك اءة األوعي المصرفي في تعبك مدم ارت العاكالت يتطمب تحميب مستوػ المدم ارت التي تم جمعيا مقارن بعدد من المؤش ارت ذات العالق ذلك أن معدل النمو وحده ال يعد مؤشر كافيا لمدالل عمى ك اءة أداء النشاط من عدمو وذلك يتطمب تحميب حجم المدم ارت العاكمي لدػ األوعي المصرفي ومقارنتيا بالمؤش ارت ذات العالق وىي كالتالي: ص: 63 ( )زيتوني ودريالي اجمالي االدخار العائمي: يعبر عن ال رق بين إجمالي دمول األف ارد الممكن التصرف فييا واالن اق الماص عمى االستيالك. وىو من أف ب المؤش ارت التي تدل عمى مدػ ك اءة نشاط التعبك إذ كمما اقترب حجم المدم ارت المعبأة الى الحجم اإلجمالي لمدمب دل ذلك عمى نجاع سياس جذب االدمار بينما يشير العكس الى انتشار ظاىرة االكتناز. 79

96 ويرى الباحث أنو يمكن اعتبار أن المدم ارت تؤول إلى االستثمار في حال واحدة وىي عدم االكتناز والذؼ يعني تعطيب المال عن التداول واالنتاج لذلك فان زيادة معدل االدمار الوطني كنسب من الناتج المحمي اإلجمالي يعد ىدفا مركزيا وركيسيا لتح يز االستثمار وزيادة معدل النمو االقتصادؼ بشرط أال تنم ض معدالت االستيالك المحمي الذؼ يعتبر الدافع الركيسي لنمو القطاعات االنتاجي. 2- الدخل العائمي المتاح: التالي : يعبر عن مستوػ الدمب المتوفر لإلن اق واالدمار من طرف العاكالت في االقتصاد ويعطى بالعالق الدخل العائمي المتاح = الناتج المحمي االجمالي + صا ي عوائد عوامل االنتاج من والى الخارج االىالك األرباح غير الموزعة + التحويالت الض ارئب ويو ح ىذا المؤشر مدػ تأثر نشاط التعبك بتغير الدمب المتاح فالمنطق يق ي بأن الدمب يصاحبيا زيادة في معامالت األف ارد مع األوعي المصرفي. كب زيادة في تغطية االئتمان المصر ي: -3 يعكس ىذا المؤشر مدػ اعتماد األوعي المصرفي عمى المدم ارت العاكمي في تمويب نشاطيا االكتما ين والمصرفي فقوة العالق بين المدم ارت المعبك وحجم االكتمان يشير الى قدرة األوعي المصرفي عمى تغطي احتياجات القطاعات االقتصادي مما يعكس التحسن المطمق في القدرة عمى استقطاب المدم ارت. 4- حجم قاعدة العمالء: يو ح مؤشر حجم قاعدة العمالء التي استطاعت األوعي المصرفي الوصول الييا وباألمص ال ك العامم التي باعتبارىا ال ك األكثر قدرة عمى تكوين مدم ارت فكمما اتسع نطاق التأثير عمى ىذه ال ك كمما ازدت قدرة الوعاء المصرفي عمى استقطاب مدم ارت إ افي. ويشير الباحث الى أن ىذا يت ق مع معظم األدبيات والنظريات االقتصادي التي تشير إلى الدور المركزؼ والركيسي لمعمب في نمو االقتصاد وبسبب تعطيب ىذا العنصر لصالح أرس المال ازدت المشكالت االقتصادي ونا حرفت االستثما ارت بسبب أن العاكد عمى أرس المال يزيد عن العاكد عمى عنصر العمب وىذا تسبب في ازدياد الثروة االفت ار ي مع مرور الوقت و ا محالل حجم االنتاج الحقيقي. أرس المال أسواق كفاءة مقاييس : عمى الرغم من عدم وجود تعريف وا ح لم روض الماص بك اءة السوق فين السوق تتصف بالك اءة إذا ما توفرت كاف المعمومات أمام المستثمرين بحيث تنعكس عمى أسعار األسيم والسندات وفي ظب ىذه الظروف ال يحصب المستثمر عمى عواكد غير عادي مما يعني أن المنافس ىي القوة المحرك لك اءة السوق 81

97 )حن ي 2005 ص: 30 ( تحديد مدػ ويمكن ك اءة سوق أرس المال بتوفر المواص التالي : )أبو الرب وآمرون 2002 ص: )118 انم اض تكم التبادل في السوق المالي ويقصد بذلك تكاليف الص قات المالي Transaction) )Costs وتعتبر ىذه الميزة في حال توفرىا مؤش ار عمى الك اءة الداممي لمسوق المالي. سرع تكيف أو استجاب األسعار الساكدة في السوق لممعمومات الجديدة التي تتوفر لممتعاممين فيو وتعتبر ىذه الماصي مؤش ار لمك اءة المارجي لمسوق المالي) Efficiency.)External توفر المعمومات التي تعكس أسعار األسيم والسندات بطريق غير متحيزة أرس المال أسواق كفاءة مستويات : يمكن تصنيف ك اءة األسواق المالي في مستويات وىي: )أبو الرب وآمرون 2002 ص: ( 1- المستوى القوي يوفر السوق المالي وفق ىذا المستوػ من الك اءة لممتعاممين فيو جميع المعمومات المتاح سواء كان مصدرىا البيانات المالي المنشورة أم غيرىا من المصادر بما فييا المعمومات التاريمي عن أسعار األسيم وأي معمومات أمرػ ماص بمعنى آمر تكون جميع المعمومات في السوق عام )Public) بحيث ال تتوفر ال رص لنشوء ما يعرف بظاىرة احتكار المعمومات )Insiders( من قبب فك معين تمكنيا من تحقيق أرواح استثناكي أو غير عادي. ويمكن القول أن المستوػ القوؼ لك اءة األسواق المالي متاح مجانا إذ إن تكم الحصول عمييا يعتبر كبي ار. ال يوجد فعميا المعمومات غير ألن وذلك 2- المستوى شبو القوي وفيو تعكس األسعار المتداول لألو ارق المالي في السوق فقط المعمومات المت من في البيانات المالي المنشورة باإل اف الى المعمومات التاريمي السابق والمتوفرة عن األسعار ن سيا لذا تبقى في مثب ىذه الظروف لمبعض دون غيرىم فرص االست ادة من معمومات غير منشورة وتحميميا بحيث تتيح ليم المجال لجني أرواح استثناكي في إطار ظاىرة احتكار المعمومات المشار إلييا سابقا. 3- المستوى الضعيف وفق ىذا المستوػ من الك اءة ال تعكس األسعار المتدا ول في السوق إال أسعارىا الما ي أو التاريمي فقط لذا تكون فرص في مثب ىذه الظروف ليحصب بع يم عمى أرواح استثناكي غير عادي وذلك من مالل الحصول عمى معمومات ماص غير منشورة باإل اف الى إمكاني تحميب البيانات المالي المنشورة بك اءة ت وق ك اءة غيرىم. 80

98 القوؼ إليو ويعتقد الباحث ب نأ ويمعب احتكار المعمومات المستوػ شبو القوؼ والمستوػ ال عيف أكثر وتكالي يا المرت ع والتالعب بيا انتشا ار ىو المستوػ واالستثناء أحد األسباب الركيسي لما ىو مشار وىذا يساىم في نشوء واندالع األزمات المالي الناشك عن اال ط اربات العني في أسواق أرس المال. أنواع الكفاءة ي أرس المال أسواق : عند د ارس أنواع الك اءة في سوق أرس المال ال بد من التمييز بين نوعين من الك اءة وىما: 1- الكفاءة الكاممة: الك اءة الكامم لسوق المال تعني عدم قدرة المستثمر من االست ادة من ال روق السعري وتحقيق أرواح غير عادي ولتحقيق ذلك ىناك شروط أساسي يجب توفرىا في السوق وكما سيت ح ىي ن سيا شروط المنافس الكامم وىي كالتالي: )عبد القادر 2010 ص: ( أ. ب. ت. ث. ج. تماثب المعمومات بمعنى اتاحتيا لمجميع بن س القدر ودون تكاليف. عدم وجود قيود عمى التعامب مثب تكاليف المعامالت وال اركب وأسعار ال اكدة حري الدمول والمروج من والى السوق مما يزيد من عدد المستثمرين ومن ثم يزيد من المنافس ويقمب من قدرة المستثمرين في التحكم في أسعار األو ارق المالي. إعطاء حري لممستثمر لتحديد كمي األسيم التي يريد بيعيا أو ش ارؤىا دون شروط وبسيول ويسر. رشادة المستثمرون وسعييم نحو تعظيم المن ع التي يحصمون عمييا من استثمار ثرواتيم. 2- الكفاءة االقتصادية : أن وذلك يعني وفقا لم يوم الك اءة يتوقع وجود فاصب زمني بين وصول المعمومات وانعكاسيا عمى أسعار القيم السوقي تكون أكبر أو األسيم أقب من القيم الحقيقي لبعض من الوقت مما يؤدؼ إلى فرض تكاليف مناسب لممعامالت وال اركب )المتوقع و جودىا و المسموح بيا لحد معين اقتصاديا ( نتيج ال رق في السعر وتقوم الك اءة االقتصادي أساسا عمى مبدأ سعي الغالبي من المتعاممين منيم في السوق إلى تعظيم ثرواتيم. )صالح وفريدة 2010 ص: 183 ( وأىمية دور األسواق المالية ي تنمية النشاط االقتصادي :3.8.5 دور وأىمية األسوق النقدية ي التنمية االقتصادية : يعتبر القطاع المالي والمصرفي من أىم وأبرز قطاعات االقتصاد الوطني ليس فقط ألنو يت اعب تأثي ار وتأث ار بممتمف القطاعات االقتصادي األمرػ بب لما ليذا القطاع أي ا من تأثي ارت اجتماعي تمتد إلى ممتمف ش اركح المجتمع بشكب مباشر وغير مباشر من مالل الميام التي تقوم بيا ممتمف المؤسسات والييكات المالي وما يترتب عمييا من نتاكج اقتصادي واجتماعي وقد حظي ىذا القطاع باىتمام مبكر ومتواصب حيث حقق نقم نوعي مم قانوني وتنظيمي وىيكمي وعمى نحو جعمت منو واحدا من أكثر 87

99 من النظم القطاعات تطو ار وك اءة وقدرة عمى الت اعب اإليجابي والسريع مع ممتمف التطو ارت المحمي واإلقميمي والدولي ناحي المستثمرين القانوني واألمذ والقوانين التي من بأسباب واإلج ارءات الحصول ت من االندماج المت ازيد عمى توجيو تم التي مدمات األمذ االستثما ارت كامم في بيا وافي االقتصاد إلى -ماص في تعزيز وقت األجنبي العالمي الثق وجيز منيا- من في االقتصادي لمدول إلى تنويعيا وزيادة دورىا في بناء االقتصاد الوطني. واألداء االقتصادي قد ارتيا ومما سبق االقتصادؼ قد اتجاىيا. وتحا ول تتجا وز يؤسس يعتبر التكيف مجرد القول الباحث ىذا القطاع معيا بسرع ال عب م ارحب رد بأن من وفي ناحي النظام إلى تمك وفي المجال فقد ثاني المالي والمصرفي حدود المعقول سوق النقد والممثب بالجياز المصرفي أكثر وفيما لو مع والتجا وب القطاعات من كا تن المؤش ارت التي القطاعات القطاعات من التي مع ال وابط )زعيتر فاروق 2007 ص: 6 ( تتجا وب االقتصادي التي إلى سريعا تتسم بمثاب يعد في بالك اءة االستعداد اتجاه ليا ترمي المرآة سعت تمكين والقيود المط لمنشاط المتغي ارت والش افي والتحرك فين في ي أرس المال أسواق وأىمية دور التنمية االقتصادية : مالليا األسواق تمعب تدفق األموال المالي من دوا ار الوحدات ىاما التي وحيويا تحقق في فواكض عممي نقدي التنمي إلى االقتصادي التي الوحدات حيث تعا ين تشكب من قنوات عجو ازت من يتم مالي سواء االف ارد أو المؤسسات أو القطاع الحكومي وبغض وتحتاج إلى قنوات مالكم لتمبي متطمباتيا التمويمي النظر عن كونيا أسواقا محمي أو إقميمي أو عالمي وتسيم سوق األ و ارق المالي في عممي التنمي االقتصادي من مالل اآلتي: )شندؼ 2013 ص: ( تعبك المدم ارت المالي حيث تساىم سوق األ و ارق المالي في تنمي العادات االدماري من مالل تشجيع األف ارد عمى استثمار فواك يم في قنوات ادماري تؤمن ليم دمال إ افيا وتوفر ليم درج كبيرة من السيول في بيع أسيميم حينما يشاؤون وبأقب كم ممكن عن طريق التوجو إلى السوق الثانوي. توفير السيول لممستثمرين فقد أصبحت األسواق المالي تمعب دو ار ىاما وحيويا في عمميات التمويب المالي ارتبط المنتج. التنبؤ لممشاريع دورىا بحال في البورص في االقتصادي تعبك االقتصاد الموارد الوطني الممتم )Stock( مؤش ارت المالي واتماذ في لمحال معظم والمدم ارت االج ارءات االقتصادي االقتصاديات وتوجيييا المناسب نحو المتقدم حيث المستقبمي وبعض االستثما ارت تعد لمبالد أسعار فيي االقتصاديات اذ النامي والتوظي ات المنتج وغير األ و ارق تعتبر المالي إنذ را بمثاب المتدا ول مبكر لمقاكمين عمى شؤون االقتصاد في الدول التماذ الترتيبات الالزم واالج ارءات التصحيحي عندما يمزم األمر فانم اض أسعار األسيم تعتبر مؤش ار عمى إقبال االقتصاد عمى مرحم كساد وارت اع أسعارىا يعتبر مؤش ار عمى قدوم مرحم إنعاش

100 تحويب ال اكض من مالل إدارة ممتص بدال من جامعي األموال ماص أن السوق يساىم في تشجيع تأسيس الشركات المساىم ذات الميزة التشاركي والتي تتالءم مع طبيع العادات االدماري في البمد. الرقاب الشركات وتشغيمي تنبع التي عمى التي ادارة يتم وتمويمي ادارتيا الشركات تدا ول عمى سياسات في السوق نحو اليبوط. رقابي جي البورص تعتبر حيث أو ارقيا المالي في البورص فالشركات مستوػ عا ل من الك اءة تتحسن أسعار نتاكج إلى تنتيي فينيا ك ؤة غير مارجي أعمال التي غير تتبع أسيميا غير رسمي في ادارتيا مر ي عمى البورص سياسات ك اءة سياسات استثماري وتتجو أما الشركات أسعار المساىم في دعم االكتمان الداممي والمارجي حيث أن عمالت البيع والش ارء في بورص المالي تعد مظي ار من مظاىر االكتمان الداممي فيذا ما ازدادت مظاىر االكتمان ليشمب المتداول في البورصات العالمي أصبح من الممكن قبول ىذه األ و ارق كغطاء لعقد القروض أسيميا األ و ارق األ و ارق المالي المالي مما سبق أسواق أن يتضح المال تساعد في زيادة مستويات االنتاج في االقتصاد من مالل تمويب ال رص االستثماري التي تؤدؼ الى رفع مستويات االنتاج وبالتالي رفع مستويات التشغيب وبالتالي تحقيق مستويات أف ب لمدمول سواء عمى المستوػ ال ردؼ أو التوظيف أو المستوػ القومي كما تساىم في تمويب مطط التنمي االقتصادي وذلك بمساعدة حكومات الدول عمى االقت ارض من الجميور لتمويب مشروعات التنمي واإلس ارع بمعدالت النمو االقتصادؼ لدييا قاعدة الممكي في االقتصاد ودعم االستثما ارت االستمدام األمثب لمموارد وتمصيصيا في اتجاه والمولدة لمدمب وتسريع ذات اآلجال الممتم وتسييب عممي التمصيص وتوسيع أن إال األمر ىذا بمجممو يتطمب االستثما ارت االنتاجي ذات القيم االقتصادي الم اف وعدم تمصيصيا في مجاالت التوظي ات النقدي واالقتصاد الرمزؼ. 3.9: واقع سوق المال الفمسطيني إن المالي ليكون الحاج الماس لتطوير الركيزة األساسي وجود نسب عالي منيم االقتصاد الوطني ال مسطيني واالرتقاء بو يتطمب لسوق المال في فمسطين مارج الوطن ونظ ار لتركز معظم الثروات ونظ ار لما يتمتع بو ال مسطينيين الشمصي في المارج كان ماص وحاج ممح لممق سوق ر أس مال ثانوؼ لتسييب تدفق االستثما ارت طويم ال مسطيني والعمب عمى جعب ىذا التدفق أكبر ما يمكن فممق سوق ر أس مال ك ؤ من شأنو زيادة وتنشيط تدفقات أرس المال من مالل توفير عدة آليات تمويب طويم الذؼ يساىم في تقميب تكالي يا التمويمي وتنويع مماطرىا ال مسطيني ككب. )نصار 2006 ص: 52 ( األجب إنشاء سوق لألو ارق من مصوصي في ل مسطين و ع األجب أن لالقتصاد يعمب عمى لمشركات المساىم األمر مما يؤدؼ الى رفع ك اءة وانتاجي االقتصاد 84

101 المارج يرى الباحث وأن تقارير ىناك أن تشير إلى وجود ق ارب 80 استثمار جزء منيا سيساىم في نمو االقتصاد ال مسطيني 1 مميار دوالر أن إال وأمني ال ازل غير ممكن في ظب االحتالل اإلس اركيمي وت اقم االنقسام السياسي ال مسطيني. استثما ارت لم مسطينيين في ذلك يحتاج الستق ارر سياسي الشركات من العديد ىناك والمؤسسات والشركات وقطاع الغروي ال في المالي القطاع في العامم 20 غزة وت م تمك المؤسسات المؤسسات ذلك في بما إلى عددىا ازد التي العام والبنوك المالي و ازرة ال مسطيني المال أرس سوق ىيك كذلك المصرفي غير المالي وم اركز ماص شركات و تسع المالي لأل و ارق تأمين شركات عشر وأي ا مالي وي م ىيكب القطاع المالي في فمسطين كب من القطاع النقدؼ والقطاع المالي والتي نو حيا فيما يمي: 3.9.1: القطاع النقدي والمصر ي ي مسطين: يعتبر القطاع النقدؼ ال مسطيني من أكثر القطاعات ت ر ار نتيج االحتالل اإلس اركيمي لم الغروي وقطاع غزة وما نتج عنو من ق ار ارت وسياسات أدت بالنتيج إلى إغالق جميع البنوك العروي لتحب محميا البنوك اإلس اركيمي وحمت العمم اإلس اركيمي كعمم قانوني إ اف إلى العمم األردني. وقد أدػ ىذا الواقع إلى تدمير البني التحتي لمقطاع النقدؼ والمصرفي في فمسطين. استمر ىذا الو ع حتى سمح لبنك فمسطين بيعادة افتتاح فروعو في قطاع غزة عام 1981 والى بنك القاىرة عمان بيعادة افتتاح فروعو في ال الغروي عام 1986 ومع بدايات االنت ا األولى عام 1987 م أغمقت البنوك اإلس اركيمي في ال الغروي وقطاع غزة أبوابيا ليصبح االعتماد في التعامب المصرفي عمى بنك فمسطين وونك القاىرة عمان. واستمر االعتماد عمى المصارف السابق ذكرىا حتى توقيع ات اقات أوسمو في العام 1993 وما نتج عنيا من توقيع ات اقيات نقدي مع كب من إس اركيب واألردن. ونتيج لذلك تم إنشاء سمط النقد ال مسطيني والتي سمح ليا بالقيام بجميع ميام البنك المركزؼ ماعدا إصدار العمم فكان اليدف الركيسي لسمط النقد ىو إقام جياز مصرفي سميم فمنحت سمط النقد الت ارميص لمبنوك حتى وصب عددىا في نياي عام 2006 إلى 22 بنكا بشبك فروع بمغت 142 فرعا كان نصيب قطاع غزة منيا 93 فرعا حيث احتمت البنوك الوطني ما نسبتو %50 من إجمالي البنوك وال روع العامم في فمسطين وقد حققت البنوك العامم في فمسطين نجاحا كبي ار في جمب مدم ارت المواطنين إلى أن وصمت قيمتيا بنياي عام 2006 لحوالي 3.3 مميار دوالر في ال الغروي و 917 مميون دوالر في قطاع غزة ليبمغ إجمالي الوداكع في األ ار ي ال مسطيني إلى حوالي 4.2 مميار دوالر منيا %55 بالدوالر 25.5 % بالدينار األردني %14 بالشيكب وحوالي %5 عمالت أمرػ. )مقداد 2007 ص: 2-1 ( 1 / 85

102 يمكن تحديد المؤسسات المالي العامم في سوق النقد ال مسطيني بأنيا المؤسسات التي تكون ما ع لسمط النقد وتتمثب في الجياز المصرفي والذؼ يشمب سمط النقد ال مسطيني والبنوك الماص والمتمصص واإلسالمي انسحاب القاىرة عمان البنك البريطا ين والتي ت ارجع عددىا 16 من مصرف نياي عام 2015 إلى 15 HSBC الى السوق المحمي من السوق المحمي. ارت ع عدد المصارف إلى وبعد 16 دمول بنك الص ا شركات اق ارض باإل اف الى مؤسسات الوساط والتي يبمغ عددىا نحو 239 وقطاع غزة ولقد بمغ إجمال الوداكع في فمسطين وفقا لتقارير اإلسالمي مصرف بعد الذؼ يتبع لبنك 1 مصرف والبنوك اإلسالمي إلى ثالث. البنك الدولي شرك موزع في ال عام نياي مميون دوالر والشكب التالي يو ح المؤسسات المالي العامم في سوق النقد ال مسطيني: و 6 الغروي 9309 حوالي 2015 القطاع دور المصر ي المال أرس سوق تنمية ي الفمسطيني : لعبت المؤسسات المالي ال مسطيني دو ار حيويا وىاما في بناء النظام المصرفي ال مسطيني منذ نشأة السمط الوطني ال مسطيني وكان أداء المؤسسات المالي جيدا بكب المقاييس في السنوات األميرة حيث حافظت عمى دور الجياز المصرفي ال مسطيني القوؼ في تنشيط متطمبات العمب المالي والح اظ عمى االنجا ازت رغم الحصار السياسي واالقتصادؼ. البنوك وفي وتنظيم أوامر بأنواعيا الممتم. المواكح عام 1994 والقوانين تأسست سمط أموال لحماي )زعيتر فاروق 2007 ص: 3 ( النقد المودعين ال مسطيني و أرس التي مال ساىمت مساىم فعال في الرقاب عمى المساىمين وتنشيط العمميات المصرفي تمعب لمقطاع المالي ال مسطيني أثر عمى النمو االقتصادؼ فالوظاكف التي يقدميا القطاع المالي لالقتصاد دو ار فاعال في تنشيط الحرك االقتصادي وتوليد الدمب وزيادة الرفاىي وتتمثب ىذه الوظاكف عمى سبيب

103 ال المثال األسعار الحصر توفير في السيول التالي : وادارة حشد أرس المال وت عيمو و توزيعو توفير البيانات المالي والمعمومات عن المماطر وتبادل الشركات إدارة حسن مان التسوي والدفع والقيام بدور الوسيط الذؼ يتم من ماللو تمرير السياس النقدي. القيم القطاع ومن كما أن التحكم فييا معامالت إج ارء القطاع المصرفي من القطاعات الميم والمؤثرة في االقتصاديات الحديث ويسيم في تكوين الم اف اإلجمالي لالقتصاد. لكن ىذا الدور يمتمف من دول ألمرػ بحسب مدػ تطور وحداث المصرفي وك اءة دوره وعمق االرتباط بينو ووين االقتصاد الحقيقي. لذلك فان غالبي الدول النامي منيا فمسطين تعتمد اعتماد ا مباشر ا عمى الجياز المصرفي في تمويب التنمي وتوفير السيول الالزم لألنشط االقتصادي الممتم. ويشير الباحث إلى أن دقيق ليس أنو االقتصاد ال مسطيني يعتمد بشكب مباشر عمى الجياز المصرفي في تمويب التنمي االقتصادي إال أن معظم التسييالت التي تقدميا المصارف ىي عمى شكب تمويب لألنشط العقاري واالتصاالت والم ارو واألنشط االستيالكي وتبتعد عن األنشط التنموي مصوصا عند النظر في مساىمتيا المحدودة في تمويب نشاط الز ارع والصناع. لمنظام المالي وترميص يتسم الجياز المصرفي ال مسطيني بأىمي ماص في النشاط ال مسطيني االقتصادؼ باعتباره المكون الركيس واىتمام سمط النقد منذ تأسيسيا بيعادة ت عيب الدور المصرفي عبر إعادة افتتاح المصارف العروي التي كانت عامم في فمسطين قبب حرب حزير ان باإل اف إلى تأسيس وترميص األمرػ التي تعتبر من ىيكب النظام فمسطين( تأسس الحق ا في عام مصارف محمي )وطني ( جديدة المالي ال مسطيني أن حيث وكان بينما لم يكن ىناك وجود لممؤسسات سوق فمسطين لألو ارق المالي )بورص نشاطو محدود ا ومقتصر ا عمى عدد قميب جد ا من الشركات المدرج. كما اقتصر عمى تداول األسيم فقط ومالل عام 2014 تم إدمال التداول في بعض السندات بقيم 10 مميون دوالر. من جانب آمر ال ازلت المؤسسات المالي األمرػ كشركات التأمين والرىن العقارؼ والتمويب التأجيرؼ المن وي تحت إش ارف ىيك سوق أرس المال بحاج إلى تطوير األطر التشريعي والتنظيمي. كما نشاطيا أن المالي ذو تأثير محدود في النمو االقتصادؼ وىي بحاج إلى المزيد من الوقت كي تكون أكثر فاعمي واسيام ا في النمو االقتصادؼ. مما سبق يت ح مدػ أىمي التعويب عمى القطاع المصرفي باعتباره شريان التمويب الركيس لالقتصاد ال مسطيني وال امن األساسي لتوفير كاف المدمات المالي التي تحتاجيا ممتمف األنشط االقتصادي تنمي االقتصاد ال مسطيني :1( ص )عودة 2011 في 87

104 تعتبر مؤسسات الجياز المصرفي محركا ركيسيا لمجمب المالي. لذلك فين العالق بين سوق المال أنشط الشركات المساىم المدرج في السوق والجياز المصرفي عالق جوىري وتكاممي وبالتالي فين السياسات المصرفي سواء التي ت عيا سمط النقد في اطار تنظيميا وتطويرىا لمجياز المصرفي أو السياسات التي تقررىا إدا ارت المصارف العامم في فمسطين سيكون ليا انعكاس وتأثير مباشر عمى سوق أرس المال ونظ ار ألىمي الجياز المصرفي والذؼ يمثب دو ار أساسيا في تطور سوق أرس المال فقد أولت سمط النقد أىمي كبيرة في مجال استكمال اإلطار التشريعي والقانوني المنظم لمعمب المصرفي أن إلى الباحث يشير )الوزير 2008 ص: 3 (. الجياز المصرفي ال مسطيني رغم كب اآلمال التي عقدت عمى دوره اليام في النمو والتنمي كان متح ظا ومتشددا في تسييالتو االكتماني إال أنو في السنوات األميرة توسع بشكب ممحوظ في منح القروض لقطاعات التجارة وم اروات السوق المالي والعقا ارت واأل ار ي بشكب أساسي بق ايا التنمي مع لممواطنين ألغ ارض السكن والعقا ارت أنيا تحتب سطوا عمى مرتبات محدودؼ الدمب وموظ ي القطاع العام. النصيب األكبر في ىذه التسييالت فال ازلت شروطيا صعب وقاسي لمغاي وىذه جميعيا ال ترتبط أما بالنسب لمقروض المقدم وفواكدىا مرت ع بب وتمثب 3.9.2: القطاع المالي "سوق أرس المال" ي مسطين يحدد قانون ىيك سوق أرس المال رقم )13( لعام 2004 القطاعات المالي العامم في سوق أرس المال ال مسطيني والتي تم ع إلش ارف ىيك سوق أرس المال وىي عمى النحو التالي: 2008 ص: 5 ( )ىيك سوق أرس المال ىيئة سوق أرس المال الفمسطينية : تأسست ىيك سوق أرس المال ال مسطيني استنادا إلى المادة رقم )2( من قانون ىيك سوق أرس المال رقم )13( لسن 2004 وىي بذلك ىيك تتمتع بالشمصي االعتباري واالستقالل المالي واإلدارؼ واألىمي القانوني لمباشرة كاف األعمال والتصرفات التي تك ب ليا تحقيق أغ ار يا بما في ذلك تممك األموال المنقول وغير المنقول الالزم لسير أعماليا وممارس نشاطاتيا والتصرف فييا وفق أحكام القانون تمكنت الييك مالل السنوات القميم منذ تأسيسيا من تحقيق إنجا ازت ممموس في القطاعات التي تشرف عمييا حيث أصبحت تشرف وت ارقب وترمص جميع العمميات المتعمق بقطاع األو ارق المالي من اكتتاب أو ثانوؼ أو عام أو إد ارج زيادة أرس المال وغيرىا. كما وحققت الييك تقدما ممحوظا في إدارة واصالح قطاع التأمين الذؼ عانى الكثير مالل السنوات الما ي وتعمب الييك في الوقت الحا ر عمى استكمال البيك القانوني واإلداري المنظم لقطاعات الرىن العقارؼ والتأجير التمويمي والنشاط المالي غير المصرفي. 88

105 : قطاع األو ارق المالية ي مسطين )بورصة مسطين( يعود نشأة قطاع األ و ارق المالي في فمسطين إلى العام 1995 لأل و ارق المالي كشرك مساىم ماص بمبادرة من شرك فمسطين لمتنمي واالستثمار بعد الوطني ال مسطيني عمى المباشرة في تن يذ مشروع 1996 حيث شيد يوم الثالثاء الموافق 1997/2/18 إنشاء السوق وتوقيع ات اقي تشغيب انعقاد الذؼ شيد تأسيس سوق فمسطين أن أول جمس تداول في السوق. فمسطين لألو ارق المالي مع بداي عمميا مجموع من األنظم والتعميمات التي نظمت وافقت السمط السوق في العام وقد وفرت سوق عمب قطاع األ و ارق المالي في فمسطين باإل اف إلى أحدث األنظم االلكتروني لمرقاب والتداول والتسوي وتحويب األو ارق المالي وم ع سوق األو ارق المالي لرقاب و ازرة المالي ال مسطيني منذ تأسيسيا حتى العام 2005 الذؼ شيد تأسيس ىيك سوق أرس المال ال مسطيني فمسطين ومنذ ذلك الوقت باشرت لتصبح الجي المنظم والمشرف والم ارقب عمى سوق أرس المال في ىيك سوق أرس المال الرقاب عمى األ و ارق المالي بص تيا الم ارقب والمشرف عمى قطاع األو ارق المالي من مالل دواكرىا الممتم حيث تم إصدار مجموع من الق ار ارت والتعاميم التي تنظم عمب قطاع األو ارق المالي في مجال اإلصدار واإلفصاح والرقاب والت ارميص وتحديد عموالت التداول. يتكون قطاع األو ارق المالي ال مسطيني من عدة جيات تتولى والرقاب عمييا بموجب وىي عمى النحو التالي: قانون األ و ارق المالي رقم "12" وقانون ىيك سوق أرس المال ىيك سوق أرس المال رقم "13" لسن عممي اإلش ارف 2004 بورص فمسطين ومركز اإليداع والتحويب. الشركات المساىم العام. شركات األو ارق المالي األع اء في بورص فمسطين. ممتينو المين المالي. صناديق االستثمار. بمغت القيم السوقي لتحقق ارت اعا نسبتو 1 شرك في نياي العام لقطاع األو ارق المالي في فمسطين مميار 3.33 دوالر في نياي العام %4.77 عن العام السابق وقد بمغ عدد الشركات المدرج في بورص فمسطين بورص فمسطين وتسعى إلى تنظيم التدا ول في األ و ارق المالي من مالل رزم من القوانين واالنظم الحديث التي توفر أسس الحماي والتداول اآلمن وقد بمغ عدد الشركات المدرج بالبورص 48 شرك كما بتاريخ بقيم سوقي تجا و زت مميار 3.39 دوالر موزع عمى ممس قطاعات ىي: البنوك 31/12/

106 والمدمات المالي والتأمين واالستثمار والصناع والمدمات. في حين وصب عدد شركات األو ارق المالي 1 األع اء بالبورص إلى 8 شركات. ووذلك تستطيع سوق فمسطين لألو ارق المالي الحد من السمات السمبي الناجم عن اقتصار التعامب فييا عمى األسيم العادي وغياب منتجات اليندس المالي عبر إ اف منتجات جديدة ذات جودة عالي تتناسب مع رغبات المستثمرين وتحقق لمسوق أىدافيا. ويكون ليا أثر في تنشيط جميع الشركات المدرج في السوق والتي تمثب القطاعات االقتصادي الركيسي وأي ا ت يف السندات الحكومي ميزة نوعي لمقطاع العام من مالل توفير مصدر لمتمويب طويب األجب بمالف القروض المصرفي مرت ع التكم..) : أىداف سوق مسطين لألو ارق المالية 1967 لقد كان سوق المال )نصار 2006 ص: ال مسطيني محروما من المدمات المالي والمصرفي منذ بداي االحتالل عام حيث تم مالل ىذه ال ترة روط االقتصاد ال مسطيني االقتصادي المالي والنقدي والتجاري. تأسيس وبعد السمط الوطني ال مسطيني عام معظم فروع البنوك األردني التي كانت مغمق منذ عام 1994 باالقتصاد االس اركيمي وتأسيس سمط النقد عام من جميع النواحي وودأ الت كير جديا في المالي لتمبي حاجات المستثمرين والشركات المساىم العام وليكون عمودا من أعمدة اليام. )عبادؼ 2007 : ص: 1 ( 2002 ص: ) ولغرض تحقيق مجموع من األىداف وىي كالتالي: واعادة فتح إنشاء سوق لأل و ارق االقتصاد ال مسطيني )أبو الرب وآمرون تنظيم تداول األو ارق المالي وم ارقبتيا بشكب ي من ك اءة ىذا التداول وسيولتو. توفير انظم رقاب وتداول وتسوي وتحويب ونقب ممكي لألور اق المالي تك ب السرع في إنجاز ص قات البيع والش ارء وسالم التعامب في األ و ارق المالي وتيسير اكتشاف األسعار الحقيقي لألسيم والسندات. و ع أسس لمتداول توفير أكبر قدر من االستق ارر بشكب منتظم وتدريجي. انتشار توفير الق ار ارت المناسب ليم. وايصال المعموم ت من العدال والتساوؼ بين جميع المتعاممين باألو ارق المالي. في حرك األسعار بحيث يتم صعود وىبوط أسعار األ و ارق المالي واسع ودقيق لممعمومات المطموب وايصاليا بالسرع الالزم ليتسنى لممستثمرين اتماذ

107 حماي المستثمرين من كاف أشكال التالعب واالحتيال. تطوير مدمات السوق وفاعميتيا عن طريق تطوير أساليب واج ارءات ووساكب جديدة. رسم سياس عام لعمب السوق بمطوطيا العري و من اطار السياسات والتوجييات المالي واالقتصادي في دول فمسطين : األدوات المالية ي سوق أرس المال الفمسطيني إن محدودي األدوات االستثماري المتاح في سوق فمسطين لألو ارق المالي يحد من سيول وعمق السوق و بالتالي يؤثر سمبا عمى جانب الطمب عمى األو ارق المالي لذلك تسعى السوق الى تنويع ادواتيا مما يساىم في جذب المستثمرين وتح يز الطمب عمى األو ارق المالي و أرس المال ال مسطيني تجعمو ا قادر وغيرىا من األدوات طويم األجب إال لمسماح أن رغم عمى السماح بالتداول بأدوات مالي استثماري أنو يتم حاليا التداول في السوق فقط باألسيم بالتداول بأو ارق مالي أمرػ في المستقبب. ويتم التداول األردني بينما البعض اآلمر يتم التداول بيا بالدوالر األمريكي. التطور والتقني الحالي في عديدة بأسيم الشركات المدرج في سوق كاألسيم والسندات مع وجود مطط مستمرة الغالب بالدينار قطاع التأمين ي مسطين : باشرت السمط الوطني ال مسطيني في العام الجغ ارفي لمسؤوليتيا عن القطاع في العام قانونا الممول إش ارفيا عمى صناع التأمين وتوسع النطاق 1994 وبموجب ات اق نقب الصالحيات والمشرف في مجال التأمين بما يشمب ترميص المؤمنين والوكالء واإلش ارف وحافظت القوانين ال مسطيني عمى نظام تعويض ال ازمي مطمق ل حايا الطرق أصبحت السمط الجي عمى نشاطيم ولقد عانى القطاع من غياب تشريعات وآليات االش ارف والرقاب الحكومي وفو ى العمب و عف الثق التأميني ل ترة طويم الى تأسست ىيك سوق أرس المال ال مسطيني وأصبحت الجي الممول اعمال القطاع في تنظيم قطاع التأمين. أوامر العام وقامت الييك وبص تيا الجي الممول 2004 ولقد ساعد صدور قانون أن قانونيا في االش ارف والتنظيم والرقاب عمى التأمين رقم )20( لعام في إعادة 2005 قانونا ومن مالل اإلدارة العام لمتأمين بو ع سياسات م صم تيدف لتطوير وتنمي قطاع التأمين واعداد األنظم الالزم وتوفير المناخ المالكم لنمو وتقدم صناع التأمين بما يعود بالن ع العام عمى مجمب النشاط االقتصادؼ في فمسطين بالتعاون والتنسيق مع الجيات المعني وتعمب أي ا و بشكب مستمر لو ع المطط الك يم بتطوير وتنظيم قطاع التأمين ونشر الوعي التأميني لدػ أف ارد المجتمع وبالتعاون مع جميع مكونات قطاع التأمين كما تسعى لتحسين أداؤىا ورفع قدرتيا وك اءتيا الرقابي وفقا ألف ب المعايير والممارسات الدولي من مالل تطوير التشريعات والقواعد ونظم العمب الداممي بما يحقق ال اعمي في أداء دورىا الرقابي.

108 مياميا وأن وقد استطاعت اإلدارة العام لمتأمين في العام تترجم 2015 بع ا من طموحاتيا عمى أرض الواقع أن تبني القواعد األساسي التي تنطمق منيا وتحقيقا لذلك جاءت العديد من األنظم والتعميمات والق ار ارت واألوامر التي تتالءم والتطور النوعي في صناع التأمين في األسواق العالمي. وتواصب اإلدارة عمميا لتنظيم قطاع التأمين واإلش ارف عميو بما يك ب توفير البيك المالكم لتطويره وتعزيز دوره في االقتصاد الوطني وذلك من مالل: صم لتطوير قطاع التأمين وتنميتو واعداد األنظم والتعميمات الالزم لتن يذىا و ع سياسات م بالتعاون والتشاور مع الجيات الممتص. القيام بكب ما يمزم لتوفير المناخ المالكم لنمو قطاع التأمين وتقدمو. الح اظ عمى حقوق ومصالح المؤمنين والمست يدين من مدمات التأمين والرقي بيذه المدمات بما يك ب حماي حقوق جميع األط ارف. تشجيع ب ارمج تنمي الوعي التأميني ودعميا. التطوير المستمر لنظام العمب الداممي بما يواكب تطو ارت السوق بمغ عدد شركات اليتأمين المرمص ليا بالعمب من قبب الييك 9 شركات في نياي العام 2015 وتعمب في ممتمف أنواع التأمين وقد حقق قطاع التأمين )باستثناء بيانات شرك المجموع االىمي لمتأمين( في فمسطين نموا مالل العام 2015 عن سابقو بمغ حوالي 2.62 % وقد بمغت اجمالي المح ظ التأميني تقريبا 165 مميون دوالر في نياي العام 2015 باستثناء إنتاج شرك المجموع األىمي لمتأمين في حين بمغت نسب إجمالي استثما ارت قطاع التأمين %2.37 من الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الثابت في نياي العام 2015 مع التأكيد عمى أن االستثما ارت ال تشمب استثما ارت شرك المجموع االىمي لمتأمين. قطاع الرىن العقاري ي مسطين : يعاني السوق األولي لتمويب الرىن العقارؼ في فمسطين من عدم وجود شركات تمويب رىن عقارؼ متمصص حيث يقتصر التعامب في السوق األولي عمى البنوك فقط وتعتمد بعض البنوك عمى مصادرىا الذاتي لمتمويب في عمميات اإلق ارض العقارؼ في حين تمجأ البنوك األمرػ إلى إعادة تمويب قرو يا من مالل السوق الثانوؼ لتمويب الرىن العقارؼ حيث يعمب في ىذا السوق شركتان ىما شرك فمسطين لتمويب الرىن العقارؼ )PMHC( والتي أ سست كشرك مساىم عام عام 1977 والشرك التابع ليا شرك تمويب الرىن العقارؼ ال مسطيني أما السوق الثانوؼ فمصادر تمويمو محدودة وذلك بسبب عدم إقبال شركات إعادة التمويب عمى إصدار سندات القروض أو السندات المدعوم بموجودات عقاري إ اف الى عف البيك القانوني الماص بمشروع قانون الرىن العقارؼ ال مسطيني. 97

109 قطاع التأجير التمويمي ي مسطين : يعرف التأجير التمويمي بأنو قيام شركات التأجير األصول المشت اره التمويمي بش ارء الممكي القانوني لألصب لممؤجر. تمويب مبني عمى األصب يستمدم لش ارء األصول الثابت وذلك من مالل األصول التي يمتارىا المستأجر من الموردين ومن ثم توفير ىذه الستمدام المستأجر ل ترة زمني محددة مقابب دفعات اإليجار )الممكي االقتصادي ( مع بقاء يعد قطاع التأجير التمويمي من القطاعات الميم التي تساىم في النمو االقتصادؼ واستق ارره فيو قطاع حيوؼ يقدم الوساكب لزيادة االستثمار المحمي دامب االقتصاديات. أىم ما يميز التأجير التمويمي عن أدوات التمويب األمرػ من تاريخ اكتماني طويب أن عمى أساس )اإلق ارض( بأنو ال يتطمب مانات ممموس وشروط لمموافق عمى التمويب سواء كا تن أو قاعدة أصول واسع يمكن استمداميا ك مانات حيث أن التأجير التمويمي يبنى تحقيق األرواح يتأتى من استمدام األصول ال ممكيتيا وقدرة المستأجر عمى تحقيق تدفقات نقدي ناتج عن تشغيب األصب وبالتالي يكتسب التأجير أىمي ماص عند المنشآت الصناعي الصغيرة والمتوسط الحجم. وما يميز التأجير التمويمي أي أ مع مبادغ ال قو اإلسالمي المستند ألحكام الشريع. كما يتماشى مع أنو مقاصد الشريع اإلسالمي باألحرػ أو شيد العام 2014 تطو ار ممحوظا عمى مستوػ البيك القانوني الماص بنشاط التأجير التمويمي بعد المصادق عمى القانون بموجب ق ارر رقم )6( لسن 2014 بشأن التأجير التمويمي استند القانون إلى أف ب الممارسات العالمي بما يشمب قانون التأجير التمويمي القياسي الذؼ تم إعداده من قبب المعيد الدولي لتوحيد القوانين الماص في إيطاليا )UNIDROIT( وبالتالي يكون قانون التأجير التمويمي ال مسطيني ىو األول في منطق الشرق األوسط وشمال أفريقيا واألكثر تشابيا مع القانون القياسي من حيث الشكب والم مون. ساىم صدور ىذا الق ارر في إيجاد اإلطار القانوني الوا ح وال عال الذؼ من شأنو تنظيم العالق بين أط ارف عقد التأجير التمويمي حيث يوفر تعري ا وا حا لمتأجير التمويمي يميزه عن غيره من األدوات المالي وعمميات اإليجار االعتيادي كما يؤكد ويقر مبدأ الحري التعاقدي الذؼ يعتبر األساس في تحديد الحقوق وااللت ازمات بم مون عقد التأجير التمويمي. ويمنح المستأجر حق الرجوع المباشر عمى مورد العين المؤجرة إ اف إلى تو يح حدود مسؤولي المؤجر في مواجي الغير في حال تعر يم ل رر ناتج عن استمدام العين المؤجرة بحكم بقانون أن العين المؤجرة في حيازة المستأجر وفي عيدتو ومسؤوليتو. ويوفر الق ارر إج ارءات سريع وفعال الستعادة األصب المؤجر متمثم بمطوة إج اركي غير ق اكي يتم فييا ات ماذ الق ارر من قبب المحكم الممتص مالل فترة زمني قصيرة نسبيا. 93

110 وباعتبار التأجير التمويمي أداة مالي جديدة ووسيم مكمم لالكتمان المصرفي فمن شأنو زيادة العمق المالي والمساىم في سرع التطور االقتصادؼ من مالل زيادة التدفقات النقدي الموجي لمقطاعات المنتج في االقتصاد األمر الذؼ يدعم االنتاج المحمي ويحسن من روحي المؤسسات ووماص الصغيرة والمتوسط منيا ويممق المزيد من فرص العمب ما يسيم في التم يف من حد ة البطال وزيادة معدالت النمو االقتصادؼ. التمويمي 2014 تعمب في سوق التأجير التمويمي في فمسطين حيث نجحت شركات التأجير التمويمي بتصويب التأجير بشأن إحدػ عشرة أو شرك جميعيا متمصص في التأجير اعيا وفقا ألحكام الق ارر بقانون رقم )6( لسن التمويمي لتصبح جميع الشركات المرمص والعامم شركات مستقم ومتمصص حقق قطاع التأجير التمويمي نموا مالل العام 1 إجمالي استثمار العقود المسجم لدػ عن العام ىيك سوق أرس المال ما يقارب بنسب 64 عقدا 1206 كما في نياي كانون األ ول 2015 مقارن بالعام العقود المسجم 24 مميون دوالر أمريكي بواقع 446 عقدا في العام تجدر أن اإلشارة إلى ولقد %165 حيث بمغت قيم مميون دوالر أمريكي بواقع 2014 حيث بمغت قيم إجمالي استثمار التطور الحادث في بنى ىيك سوق أرس المال ال مسطيني لم ينعكس إيجابيا عمى النمو والتنمي االقتصادي فال ازل جب استثما ارتو وتوظي اتو بالدرج الركيس تتوجو نحو القطاعات التي تدر أرواحا سريع ووجمم أمرػ فقد وتحديدا في شركات وأسواق الم ارو المالي وص قات االتصاالت والعقا ارت واأل ار ي انحصرت النشاطات االقتصادي لسوق أرس المال ال مسطيني في مؤسسات أصوليا من مالل الوساط التجاري والعقاري والمدماتي ( في السمط تحالف الثروة والسمط ) الباحث عن تعظيم األرواح وال رص البديم كونت ومن مالل مساومات لتقاسم الريع بين المتن ذين وعمى سبيب المثال: ص قات االتصاالت وسوق األو ارق المالي عو ا عن التركيز عمى اقتصاديات التنمي. التحديات التي تواجو سوق المال الفمسطيني :3.10 المال سوق تصف التي التالي النتاكج تسجيب يمكن عام بصورة ال مسطيني والمصاكص العام ) : المتعمق المالي لمقطاع بمو وع القروض كما يمي: )صبرؼ 2003 ص عف استقطاب استثما ارت أجنبي حيث كا تن معظم المشاريع المتعمق باالستثما ارت األجنبي مشاريع إسكان ومشروعات صناعي وسياحي ومدمات مالي صغيرة الحجم وو أرس مال ال يتعدػ بالمتوسط مميون دوالر وال تزيد عن عش ارت الماليين في مجموعيا إجمال االستثمار مثل: الدفعة الممدمة إن وجدت + )ل مة الدفعة عدد الدفعات( + خ ار الشراء إن وجد 94

111 عدم تنوع األدوات المالي المستمدم حيث اقتصرت عمى طويم األجب. الدور عف ال مسطيني واستثمارىا الذؼ حيث في تمعبو يقتصر األ و ارق عقا ارت أو مساىمات في قانون عمى ويرػ شركات نشاطيا المالي التأمين بالدرج ال مسطيني قطاع في األولى التمويب عمى نجدىا في أرس مال منشآت مالي أمرػ. األسيم مالل من التأمين وبالنظر %10 حدود دون غيرىا من األدوات المالي االستثمار إلى وبعض في السوق استثما ارتيا ىذه االستثما ارت المالي المباشرة في عف دور مؤسسات الص ارف والتمويب غير الرسمي مقارن بالدول النامي في ىذا المجال حيث يمنع تنظيم الوداكع المقترض فشب فقد معظم مين ومنح في الص ارف القروض بعض االقتصاديين النظام بقيت أن فمسطين ومن الناحي التغا ي لسن 1997 العممي ىذه عن فان بقيام منشآت العديد األنشط من لن الص ارف منشآت ي ر والمقرض يتحمب المسكولي المترتب عمى التعامالت بين الطرفين. استقطاب في االقتصادؼ من مستثمرين نشاطاتو مقتصرة عمى م اروين محميين. القروض والتسييالت األجب قصيرة ىي االكتماني المارج وىي من حيث قيمتيا المالي وتقب القروض طويم األجب عن %1 عدم عمى فرص وجود من عدد قميب استثمار مأمون ممن الزواكن وم مون أنيم تعتقد من يشكمون وجي أقب نظر لمم ارو سن القطاع مماطرة أو مثب في ب كاتيا الص ارف االقتصاد أقب البنكي الممتم تقوم طالما السوق المالي حيث تصب نجد مؤسسات أن بيذه بالحصول أن المين من كب ال مسطيني إلى % 92 البنوك الحاصم عمى االحتكا ارت وىي بيذا تنافس القطاع الماص ال مسطيني عمى سوق االكتمان محدودي مبرة العديد من البنوك الوطني ال مسطيني في المجال المصرفي. تتنافس المدمات والشركات المحمي باإل اف لذلك ىناك عوامب أمرػ تشكب تحديات لقطاع األو ارق المالي منيا حال السوق وصغر حجمو و عف الوعي االستثمارؼ واقتصار أنشط السوق عمى عدد محدود من الشركات المدرج واألو اع السياسي واالقتصادي التي يعاني منيا الشعب ال مسطيني والذؼ ساىم في تقميص حجم االستثما ارت. )الطالع 2010 ص: ( 95

112 3.11: التطور المالي والنمو االقتصادي ي مسطين شيد السوق المالي ال مسطيني تطو ار ممحوظا في الناتج المحمي اإلجمالي ال مسطيني أنو حيث ال ترة مالل رغم التر اجع والتذبذب أحيانا وعمى الرغم من تحقيق االقتصاد ال مسطيني لمعدالت نمو منم وأحيانا سالب كما حدث في األعوام والتي تعود إلى إندالع االنت ا ال مسطيني الثاني والحصار اإلس اركيمي المالي والنقدؼ عمى قطاع غزة بسبب فوز حرك 2006 حماس في انتمابات الدورة الثاني لممجمس التشريعي ال مسطيني عام والذؼ ارفقو في الحصار ازدياد واإلغالق والت ارجع في حصيم الدعم المارجي لموازن السمط ال مسطيني إ اف إلى تداعيات وانعكاسات العدوان اإلس اركيمي عمى قطاع غزة في نياي ديسمبر والجدول التالي رقم )3-1( يو ح أىم المؤش ارت االقتصادي والمالي التي تعبر عن العمق المالي في سوق المال ال مسطيني مالل ال ترة : 96

113 جدول رقم )3-1( : مؤش ارت العمق المالي ي سوق المال الفمسطيني خالل الفترة )المبالغ بالمميون دوالر( انس ت ان اتح ان حه اإلخ ان GDP ان عشوض ان مذ بان فهىو انىاسع أصىل ان ؤسساث ان ان ت إخ ان انىدائع انم ت ان ضافت نهمطاع ان ان االئت ا ان حه ان مذو ي انمطاع ان صشف نهمطاع انخاص انم ت االخ ان ت نألسهى ان تذاونت انم ت االخ ان ت انسىل نألسهى ان ان ت ان ظذر: تد ع انباحث است ادا انى لاعذة ب ا اث انب ك انذون انمطاع ان ان وااللتظاد وان ى " اندهاس ان زكشي نإلحظاء انفهسط " يؤشزاث انحساباث انمىي ت انزئ س ت ف فهسط " لاعذة ب ا اث سهطت ان مذ انفهسط ت 97

114 جدول رقم )3-2( : مؤش ارت العمق المالي ي سوق المال الفمسطيني خالل الفترة % من اجمالي الناتج المحمي الحقيقي ان اتح ان حه اإلخ ان انحم م GDP إخ ان أصىل ان ؤسساث ان ان ت GDP% إخ ان انىدائع نذي اندهاص ان صشف % يGDP انم ت ان ضافت نهمطاع ان ان % ي GDP االئت ا ان حه ان مذو ي انمطاع ان صشف نهمطاع انخاص % ي GDP تداسة األسهى % ي GDP سس هت سىل ت نهششكاث ان ذسخت % ي GDP ان عشوض ان مذ بان ع انىاسع % ي GDP انس ت ان صذس: إعذاد انباحث ب اء عه ب ا اث اندذول سلى )1 3( 98

115 عام من مالل البيانات الواردة في الجدول رقم )3-2( فين الناتج المحمى اإلجمالي مالل األعوام الثالث األولى حيث ازد الناتج اإلجمالي بمعدل نمو سنوؼ بمغ %14 عام الحقيقي 1998 و شيد تحسنا % ويعود ذلك لحال االستق ارر السياسي واألمني التي شيدتيا األ ار ي ال مسطيني في تمك االعوام وىي من النسب المرت ع مقارن بالنمو بالت ارجع مالل عامي بنسب في الناتج المحمي في دول العالم %9.3- ثم أمذ الناتج المحمي اإلجمالي االقتصادؼ والسياسي الناتج عن اندالع االنت ا ال مسطيني الثاني ثم بدأ الناتج اإلجمالي بالتذبذب مالل السنوات التالي كانعكاس لمتغي ارت التي شيدتيا األ ار ي ال مسطيني. وعمى صعيد التطور المالي فقد لمناتج اإلجمالي المحمي مالل ال ترة تذبذبت نسب المعروض النقدؼ بم يومو الواسع )MSE( بالنسب بالزيادة أحيانا وبالنقصان في أحيان أمرػ مما يعكس عالق غير مطي بين المعروض النقدؼ كمؤشر لمعمق المالي والنمو االقتصادؼ الممثب بالناتج المحمي اإلجمالي والذؼ ت ارجع في بعض السنوات رغم زيادة المعروض النقدؼ كما في عام المعروض النقدؼ بنسب -%12.5 عمى التوالي ويعود ذلك لعدم االستق ارر.%9.3- %2.6 عن العام السابق في المقابب فين الناتج المحمي اإلجمالي أما بالنسب إلجمالي أصول المؤسسات المالي واالنم اض مالل ال ترة حيث ازد بمعدل ت ارجع بالنسب لمناتج المحمي االجمالي فقد تذبذبت بالزيادة وذلك بسبب عدم االستق ارر السياسي واالنت ا ال مسطيني الثاني حيث بمغت أعمى نسب إلجمالي أصول المؤسسات بالنسب لمناتج المحمي االجمالي %62.9 عام 2005 بسبب حال االستق ارر والشعور بيمكاني لقيام الدول ال مسطيني وامكاني تحقيق انتعاش اقتصادؼ وومغت أدنى نسب ألصول المؤسسات المالي كنسب من الناتج المحمي االجمالي بسبب الظروف السياسي واالقتصادي %10.4 عام 2000 إجمالي الوداكع الساكدة التي نتجت عن االنت ا ال مسطيني الثاني. ويعود ذلك أما بمصوص إجمالي الوداكع نالحع أن المصارف العامم في فمسطين شيدت نموا مطردا عمى الرغم من الناتج المحمي اإلجمالي إال أن استق ارر الال الد ارس حيث بمغت أعمى نسب إجمالي الوداكع في في االقتصاد ال مسطيني إذ أنو وعمى الرغم من التذبذب في ىناك نموا ممحوظا في إجمالي الوداكع ال مسطيني في البنوك نسب لموداكع من اجمالي الناتج المحمي بمغت %54.5 عام %125 من الناتج المحمي االجمالي عام طيم سنوات 2015 وأدنى أما بمصوص القيم الم اف لمقطاع المالي بالنسب لمناتج المحمي االجمالي فقد تذبذبت مالل ال ترة حيث ازدة القيم الم اف لمقطاع المالي نسب من الناتج المحمي االجمالي مالل السنوات االروع األولى 5.% عن العام ثم انم ت النسب في العام حيث بمغت 2001 %3.4 مت ارجع بحدود ويعود ذلك بسبب حال عدم االستق ارر التي نتجت عن االنت ا ال مسطيني الثاني ثم أمذت ىذه النسب تتذبذب طول فترة الد ارس حيث بمغت أدنى نسب %2.5 عام 1997 بينما أعمى نسب 99

116 %5.6 في العام بمغت 2007 ويعود ذلك الى اقبال المستثمرين عمى التعامب مع االصول المالي بدال من المجوء الى االستثمار في الصناعات وذلك بسبب حال الركود التي عانى منيا االقتصاد ال مسطيني بعد فرض الحصار عمى قطاع غزة في العام 2006 لمحكوم وما ارفق ذلك من انقسام وعدم استق ارر. وا ح بالنسب لالكتمان أما وتر اوحت ما بين المحمي الم قدم %13.8 عام 1997 بعد فوز حرك حماس في االنتمابات التشريعي وتشكيميا من القطاع المصرفي إلى إلى %56.6 عام 2015 اكتماني من قبب البنوك العامم لتمويب القطاع الماص في فمسطين انيا ال االجمالي القطاع الماص ورغم بموغيا ازلت متدني قياسا بحجم الوداكع ال مسطيني لن س العام والتي بمغت أن وىذا يعني %56.6 فقد شيد تذبذبات ىناك تسييالت إال 2015 عام نسبتيا من الناتج المحمي %125 مما يعكس وجود نسب كبيرة من الوداكع لدػ البنوك معطم ولم تستمدم في مجاالت االستثمار والتي تساىم في زيادة معدالت النمو االقتصادؼ في فمسطين. أما بالنسب لمقيم االجمالي لالسيم المتداول كنسب من الناتج المحمي اإلجمالي واالكتمان المحمي المقدم الى القطاع الماص كنسب الى الناتج المحمي اإلجمالي نالحع أن السوق المالي قد متنوع اإلجمالي عام في تمك المؤش ارت حيث بمغت إذ بمغت 1997 نسب أدنى لمقيم االجمالي لألسيم المتداول بالنسب 66.% وىي من أدنى النسب في المنطق العروي ويعود ذلك حقق نتاكج إلى الناتج المحمي لحداث سوق أرس المال ال مسطيني حيث ان ىذا العام ىو بداي نشاط بورص فمسطين بينما بمغت أعمى نسب عام 2005 حيث بمغت %43.7 من إجمالي الناتج وىي عالي نسبيا قياسا بحجم االقتصاد ال مسطيني وتعود تمك الزيادة الم اجك لمسوق المالي إلى الط رة الكبيرة في االقبال عمى االستثمار في السوق 2005 فمسطين. بعد سيادة شعور فمسطيني بيمكاني لمحب السياسي والسممي بينما تذبذبت نسب الرسمم المحمي اإلجمالي حيث بمغت أعمى قيم وذلك بسبب حال والتوقعات بحدوث السوقي لمشركات الم درج في السوق المالي ال مسطيني %92.9 عام 2005 وأدنى قيم بمغت عف االستثمار الناتج عن حال عدم االستق ارر السياسي واالقتصادؼ. المالي عام انتعاش اقتصادؼ في %13.3 عام بالنسب لمناتج 1997 شيد العام العديد من تر اجعا في 2002 المؤش ارت االقتصادي والمالي في األ ار ي ال مسطيني ويعود ذلك إلى انعكاسات االنت ا ال مسطيني الثاني عمى الواقع االقتصادؼ حيث تباطأت معدالت النمو في الناتج المحمي اإلجمالي إذ بمغ الناتج المحمي اإلجمالي ال مسطيني %12.5 عن العام وأسواق المال بزيادة من مميون دوالر مت ارجعا بحدود 2001 وانعكست تمك المعدالت السالب لنمو الناتج عمى شتى مناحي الحياة االقتصادي بشكب ماص %13.3 عن العام الوداكع لم تستغب في باستثناء زيادة إجمالي الوداكع بالنسب لمناتج المحمي والذؼ بمغ %99.7 أؼ 2001 ويعكس ذلك امتالل االقتصاد ال مسطيني ويعني ذلك أن ىناك نسب كبيرة زيادة في حجم االنتاج وعمى الرغم من انم اض االنتاج ال مسطيني إال أن ىناك 011

117 زيادة في أداء االقتصاد المالي إذ بمغت االجمالي %3.7 أؼ بزيادة المؤسسات المالي حيث بمغت 3.% عن العام 2001 عام %12.1 نسب القيم الم اف لمقطاع المالي كنسب من الناتج المحمي بينما 2002 م بينما بمغت حدث ت ارجع في القيم اإلجمالي ألصول 2001 عام %.13 مت ارجع بحدود -.%11.97 بينما شيدت السنوات إلى طبيع االقتصاد نسبي بدأ منذ العام وفوز حرك حماس ال مسطيني والحال االستثناكي لألو اع الال 2004 عمى أثر توقيع ات اقي وتشكيميا لمحكوم عام تذبذبا وا حا وعدم استق ارر في ىذه المؤش ارت ويعود ذلك مستقرة ومع وجود استق ارر أمني وسياسي 1 واؼ ري ر ومع إج ارء االنتمابات التشريعي ال مسطيني 2006 عاني االقتصاد ال مسطيني من تبعيات سمبي لمحصار اإلس اركيمي وسياساتو في إغالق المعابر وتقميص إدمال السمع ومنع التصدير مصوصا في قطاع غزة وبسبب سياس الحصار المالي والنقدؼ التي مارستيا إس اركيب انم ض الناتج المحمي اإلجمالي ال مسطيني وشيد نموا بطيكا مع وجود معدالت نمو سالب مصوصا في العام قطاع غزة في صيف العام ىناك نموا في أصول المؤسسات المالي ومصوصا في العام بالنسب لمناتج المحمي االجمالي وىو العام الذؼ ساد 2005 كنتيج لمعدوان اإلس اركيمي عمى حيث بمغت نسب األصول %62.9 وىي النسب األعمى التي حققيا ىذا المؤشر مالل فترة الد ارس معو إمكاني لقيام الدول ال مسطيني المنشودة وامكاني انتعاش اقتصادؼ وىذا ما ظير في ارت اع قيم األسيم المتداول وحال النمو في الطمب عمى سوق المال ال مسطيني االسيم بالنسب لمناتج المحمي االجمالي األصول اإلجمالي لممؤسسات المالي ال مسطيني %45 عن عام %43.7 وىي النسب االعمى مالل فترة الدر اس بالنسب لمناتج المحمي االجمالي حيث بمغت نسب تجارة % اقتصادؼ في األ ار ي ال مسطيني بمغ نسب 2006 في العام وىو ما شكب ط رة في سوق المال ال مسطيني ان جرت فقاع أصول المؤسسات المالي نسب وومغت مرت ع بحوالي والتي أظيرت إمكاني لوجود استق ارر األسعار وانم ت القيم السوقي لألسيم وت ارجع أداء بالنسب لمناتج المحمي االجمالي %41.9 مت ارجع بحدود حيث السوق %21 وىو أكبر انم اض في السوق المالي ال مسطيني وانعكس ذلك سمبا عمى الناتج المحمي اإلجمالي حيث ت ارجع عام بحدود %3.9 بسبب انم اض معدل االدمار الوطني الذؼ االستثماري في سوق المال ال مسطيني عام يعتقد الباحث ارفقو في السوق المالي بعد الط رة أن ما جرػ في سوق المال ال مسطيني من انم اض حاد يعود إلى ت ازيد الم اروات المالي وأن حجم المساكر التي م ني بيا السوق المالي ال مسطيني تعتبر كبيرة قياسا بحجم االقتصاد 1. ات اقي واؼ ري ر وقعت عام 1998 بين السمط الوطني ال مسطيني واس اركيب نصت 010 عمى االنسحاب اإلس اركيمي من بعض مناطق ال لتحقيق االستق ارر وتوطيد العالقات االقتصادي بين السمط ال مسطيني واس اركيب واعادة االنتشار الثاني لمقوات اإلس اركيمي في ال الغروي. وعمى اتماذ تدابير أمني

118 ال مسطيني حيث أن انم اض أصول المؤسسات المالي ال مسطيني بحدود %41.9 في عام 2006 شكب انتكاس جديدة لالقتصاد ال مسطيني حيث شكمت تمك المسارة %3.9 من إجمالي ما ينتجو ال مسطينيين لمعام خالصة: 3.12: رؤية استش ار ية لواقع سوق المال الفمسطيني رغم الصعوبات والعواكق الكبيرة التي تعيشيا األ ار ي ال مسطيني المحتم ماص استم ارر االحتالل وسياساتو التدميري لبني وىياكب االقتصاد ال مسطيني واستم ارر حال االنقسام ال مسطيني الداممي وما يترتب عمى ذلك من مماطر عمى النظام المالي بشكب عام. سعى الباحث إلى طرح رؤي استش ارفي لمنيوض بالواقع االقتصادؼ ال مسطيني القطاع المالي وتنمي القطاع المصرفي وذلك من مالل النقاط التالي : ومصوصا في تنمي اتباع سياسات اقتصادي تنبع من فمس التنمي االقتصادي واالعتماد عمى الذات من مالل تدمب نشط لمحكوم ال مسطيني وبأذرعيا الممتم لمنع ىروب األموال الوطني لممارج واستثمارىا في االقتصاد ال مسطيني. استثمار وداكع ال مسطينيين المقدرة بحوالي 9.7 مميار دوالر في االقتصاد ال مسطيني. تمويب المشروعات االقتصادي التنموي من مالل طرح أسيم لالكتتاب وويدف حشد الموارد المالي ال مسطيني وتوظي يا في قنوات االستثمار الحقيقي. سوق المال ال مسطيني بحاج الى مزيد من الرقاب عمى أداء الشركات المدرج فيو. زيادة االن اق الحكومي عمى األنشط االقتصادي وبالش ارك مع الجياز المصرفي والقطاع الماص من رؤي م حكم من قبب المب ارء االقتصاديين. التنويع في األدوات المالي وتشجيع طرح السندات في سوق المال ال مسطيني, بيدف تقميب المماطر وتنويع االستثمار. رورة طرح أدوات التمويب اإلسالمي وسندات الدين الحكومي لالستثمار في السوق المالي ال مسطيني وذلك بيدف تجميع أو حشد الموارد المالي المحمي وتوجيييا نحو االستثمار في القطاعات االقتصادي المنتج. رورة اصدار قوانين وتشريعات تعمب عمى توفير بيك قانوني وتشريعي تساىم في تطور قطاع الرىن العقارؼ والتأجير التمويمي

119 انفصم انشابع: انتحه م انم اس نتمذ ش يؤششاث انع ك ان ان ف سىق ان ال وأثش عه ان ى االلتصاد انفهسط 013

120 4.1: مقدمة لتقدير أثر مؤش ارت العمق المالي عمى النمو االقتصادؼ في فمسطين من الناحي القياسي استمدم األساليب اإلحصاكي الممتم وذلك لتقدير حجم تأثير مؤش ارت العمق المالي في سوق المال ال مسطيني عمى النمو االقتصادؼ حيث أن الباحث يسعى إلى استمدام األساليب القياسي المتبار النظريات االقتصادي المتعمق بالعالق بين أسواق المال ونمو االقتصاد وألجب ذلك سيتم استمدام نموذج االنحدار المطي المتعدد ومعامالت االرتباط وطريق المروعات الصغرػ Ordinary Least Square (OLS كونيا األنسب في تحميب الد ارسات التي تتصب بالنمو االقتصادؼ وفي تقدير العالق بين المتغي ارت المستقم والمتغير التابع. كما تم استمدام أساليب القياس االقتصادؼ لمتعرف عمى قوة تأثير المتغي ارت المستقم المستمدم في الد ارس وذلك لتقدير انعكاسيا عمى الناتج المحمي اإلجمالي ال مسطيني. يكمن اليدف الركيسي لمتحميب القياسي ىو تبيان النمو االقتصادؼ ال مسطيني. أثر مؤش ارت العمق المالي في سوق المال وأثرىا عمى 4.2: منيجية التحميل وصياغة النموذج القياسي 4.2.1: بيانات الد ارسة اعتمد مصادرىا الرسمي الباحث أثناء إعداده لمد ارس عمى الحصول عمى البيانات الكمي والتي تمثب متغي ارت الد ارس من النقد ال مسطيني والجياز المركزؼ مالل ال ترة من 4.2.2: نموذج الد ارسة وتم الحصول عمى تمك البيانات من قاعدة بيانات البنك الدولي لإلحصاء الى.2015 والتقارير الممتم لسمط ال مسطيني كونيم مصادر البيانات الرسمي في فمسطين ي عتبر نموذج االنحدار المطي المتعدد األكثر تناسبا لمد ارس الحالي انحدار مطي متعدد لتقدير وذلك وألجب ذلك تم صياغ نموذج انعكاسات مؤش ارت العمق المالي في سوق المال عمى النمو االقتصادؼ ال مسطيني مالل ال ترة الزمني ) ( عمى النحو التالي: النموذج الخاص بالد ارسة عمى النحو التالي: Log GDP = β 0 + β 1 MSE + β 2 FAI+ β 3 TD+ β 4 AVF + β 5 PC + β 6 SE + β 7 MC + εt حيث أن: β 0 : الحد الثابت. : β 7 β 6 β 5 β 4 β 3 β 2 β 1 تعبر عن معامالت مط االنحدار لممتغي ارت المستقم. εt :المطأ العشواكي

121 أما تأثير المتغي ارت المستقم عمى الناتج المحمي اإلجمالي GDP يمكن وص يا كالتالي: β 7 β 6 β 5 β 4 β 3 β 2 β 1 > : تعريف متغي ارت الد ارسة يتكون نموذج الد ارس من المتغي ارت االقتصادي التالي ويمكن إب ارزىا عمى النحو التالي: المتغير التابع: الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي )GDP( حيث ي ع رف النمو االقتصادؼ بأنو حدوث زيادة في إجمالي الناتج المحمي مما يؤدؼ إلى تحقيق زيادة في متوسط الدمب ال ردؼ الحقيقي مع مرور الزمن وي شترط لزيادة متوسط نصيب ال رد من الدمب الحقيقي أن ي وق ويزيد معدل النمو االقتصادؼ عن معدل نمو السكان أما الدمب الحقيقي فيو الدمب النقدؼ مقسوما عمى المستوػ العام لألسعار أؼ أنو يشير إلى زيادة كمي السمع والمدمات التي يحصب عمييا ال رد من إن اق دممو القومي. )عجمي وآمرون 2006 ص: 73 ( أما المتغي ارت المستقمة يي كالتالي : 1- المعروض النقدي الموسع كنسبة من إجمالي الناتج المحمي )MSE( ىي عبارة عن إجمالي المعروض النقدؼ الموسع M2 مقسوما عمى إجمالي الناتج المحمي اإلجمالي وىو أحد أىم مؤش ارت العمق المالي في األسواق واالقتصاديات الممتم. مقسوما عمى الناتج 2- أصول المؤسسات المالية كنسبة من ان اتح ان حه االخ ان )FAI( ىي إجمالي القيم النقدي ألصول المؤسسات المالي المدرج في السوق المالي المحمي االجمالي. إجمالي الودائع كنسبة من ان اتح ان حه االخ ان )TD( وىي عبارة عن إجمالي ما يودعو ال مسطينيون الغروي وقطاع غزة مقسوما عمى الناتج المحمي االجمالي. في األ ار ي ال مسطيني لدػ البنوك المرمص والعامم -3 في ال وىو 4- القيمة المضا ة لمقطاع المالي كنسبة من ان اتح ان حه االخ ان (AVF) احد مقاييس مؤش ارت العمق المالي في سوق النقد والذؼ يقيس القيم النقدي التي ت ي يا االنشط المالي الممتم عمى لمناتج المحمي االجمالي مالل فترة الد ارس مقسوما عمى الناتج المحمي االجمالي. 5- االئتمان المحمي المقدم من القطاع المصر ي لمقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحمي االجمالي )PC( المحمي االكتمان اإلجمالي صبرة 2015 ص :120( الممنوح لمقطاع الماص من المصارف المرمص والعامم في فمسطين كنسب من الناتج وىو من أىم المؤش ارت الركيسي التي تقيس العمق المالي كأحد جوانب التنمي المالي. ( 015

122 تجارة االسيم كنسبة من الناتج المحمي االجمالي )SE( القيم االجمالي لالسيم المتداول مالل فترة الد ارس مقسوما عمى إجمالي الناتج المحمي االجمالي. الرسممة السوقية كنسبة من الناتج المحمي االجمالي )MC( ىي القيم السوقي لألسيم المتداول في السوق المالي مقسوم عمى إجمالي الناتج المحمي االشا ارت المتوقعة لنموذج الد ارسة PC TVST TR FDI TD FAI MC المتغير MSE اإلشارة + أما النظرية االقتصادية إنيا تشير إلى العالقات االقتصادية التالية: أن ىناك دور إيجابي وىام لممعروض النقدؼ الموسع في نمو االقتصاد حيث أن زيادة عرض النقود من شأنيا أن يؤدؼ إلى التقميب من فجوة التمويب ومن ثم ازدياد حجم االستثمار والطمب الكمي ال عال بشقيو االستيالكي واالستثمارؼ ولذلك انعكاسات إيجابي عمى نمو الناتج المحمي اإلجمالي وكمما ازد المعروض النقدؼ فان ذلك يعني أن ىناك زيادة في معدل االدمار الوطني وىو المؤشر األكثر أىمي في تمويب االستثمار واإلس ارع في النمو االقتصادؼ. إن ارت اع قيم الرسمم السوقي في السوق المالي تؤدؼ إلى زيادة الثق باالقتصاد وتعكس الزيادة في حجم االستثما ارت الموظ في األسواق وتساىم الزيادة في الرسمم في تح يز النمو االقتصادؼ. كمما ازدت أصول المؤسسات المالي فين ذلك يعني أن ىناك زيادة في معدل االدمار الوطني وزيادة تمك األصول يساىم في رفع معدل النمو االقتصاد وتنشيط عجم االقتصاد وزيادة حجم االنتاج في حال تم توجييو تمك األصول لتمويب أنشط االقتصاد الممتم. ىناك عالق طردي قوي بين زيادة حجم الوداكع المحمي في المصارف ووين نمو أنشط االقتصاد حيث أن زيادة حجم الوداكع ي ارفقيا زيادة حجم التسييالت المقدم إلى أنشط وقطاعات االقتصاد الممتم وتمك التسييالت تمعب دور بارز في النمو االقتصادؼ. ىناك عالق طردي بين إجمالي قيم التداول لألسيم في السوق المالي ووين النمو االقتصادؼ حيث أن ارت اع نسب التداول المالي دليب عمى ازدياد العمق المالي في األسواق ولذلك أثر إيجابي عمى نمو الناتج المحمي اإلجمالي. ىناك أثر إيجابي لالكتمان المقدم من القطاع المصرفي لمقطاع الماص عمى نمو االقتصاد حيث أن ىناك أىمي متعاظم لمجياز المصرفي في نمو أنشط االقتصاد وبالتالي يعتبر تطور الجياز المصرفي مرآة عاكس لمدػ التحسن في نمو االقتصاد

123 4.3: آلية المعالجة االحصائية 4.3.1: المنيج القياسي واالساليب االحصائية في ىذه الدارس تم إتباع المنيج االقتصادؼ القياسي لتقدير العالق بين المتغي ارت المستقم والمتغير التابع بيدف الحصول عمى معامالت مط االنحدار لممتغي ارت المستقم حيث تم االستعان بمجموع من الطرق واألساليب االحصاكي والقياسي والتي تمثمت فيما يمي: : األساليب الوصفية تم االستعان بالمقاييس االحصاكي الوص ي بغرض وصف بيانات متغي ارت الد ارس مع االستعان بالرسومات البياني لتو يح التحركات والتقمبات الزمني التي تعر ت ليا متغي ارت الد ارس مالل فترة الد ارس ويمكن إب ارز تمك األساليب بالتالي: )صبرة 2015 ص: 122 ( 1- مصفو ة االرتباط Correlation Matrix ىي مص وف مروع قطرىا يأمذ الرقم واحد صحيح وتعبر عن االرتباط الجزكي البسيط بين كب زوج من أزواج المتغي ارت وتت اروح قيم ىذا المعامب بين (1 r 1-) حيث أنو قد يكون االرتباط موجبا إذا كان تغير المتغيرين محب الد ارس في ن س االتجاه أو سالبا في حال كان تغير المتغيرين في اتجاىات متعاكس أو منعدما إذا لم تكون ىناك عالق بين المتغيرين وكمما اقتروت القيم المطمق لمعامب االرتباط من الص ر دل ذلك عمى عف االرتباط بين المتغيرين وكمما اقتروت القيم المطمق لمعامب االرتباط عن الواحد الصحيح دل ذلك عمى قوة االرتباط. )عطي 2005 ص: 57 ( -2 االنحدار المتعدد Multiple Regression يو ح االنحدار المتعدد العالق الدالي بين متغير واحد وعدد من المتغي ارت وت سر ىذه العالق الدالي عمى أنيا عالق سببي بين المتغي ارت المستقم يصحبيا تغي ار في المتغير التابع ويشترط في االنحدار المطي المتعدد أن يكون المتغير التابع متغي ار كميا بينما المتغي ارت المستقم ممكن أن تكون من النوع الكمي أو الوص ي ويتم تقدير معامالت نموذج االنحدار المتعدد باستمدام العديد من الطرق اإلحصاكي ومن أشيرىا طريق المروعات الصغرػ Square-OLS(.)Ordinary Least 3- طريقة المربعات الصغرى )OLS( تعتبر ىذه الطريق من أشير الطرق التي تستمدم في تقدير معامالت نماذج االنحدار التي تدرس عالق متغير أو أكثر من المتغي ارت المستقم بمتغير تابع ومن مصاكص ىذه الطريق أنيا تعمب عمى تدني مجموع مروعات انح ارفات القيم المقدرة عن القيم المشاىدة لممتغير التابع كما أنيا تمتاز بدق تقدير المعممات بعد تحقق افت ار اتيا لكي يتم الحكم عمى جودة النموذج المقدر والتي تتمثب فيما يمي: 017

124 األمطاء العشواكي )البواقي( تتبع التوزيع الطبيعي )Normality( أ- تجانس تباين حدود المطأ بمعنى ثبات تباين حد المطأ )Homoscedasticity( ب- استقالل حدود المطأ بمعنى عدم وجود ارتباط ذاتي في حدود المطأ )Autocorrelation( ت- عدم وجود تدامب مطي متعدد بين المتغي ارت المستقم )Multicollinearity( ث : التحميل الوصفي والتقدير القياسي لمنموذج ي ستمدم االحصاء الوص ي بغرض وصف البيانات ويت من أساليب وطرق جمع البيانات وعر يا كما يت من طرق الوصف الحسابي ليا بييجاد بعض المتوسطات ومقاييس التشتت وغيرىا ويعتبر التحميب الوص ي من األساليب الميم في عرض البيانات االقتصادي واعطاء مؤش ارت أولي عن طبيع المتغي ارت االقتصادي عبر الزمن وذلك من مالل استمدام الرسومات البياني وغيرىا من االساليب الوص ي. وفيما يمي يقدم الباحث عممي استع ارض وص ي لمتغي ارت الد ارس مستعينا باألساليب اإلحصاكي الوص ي المالكم وتعبي ار عن المتغي ارت قيد الد ارس كما في الجدول التالي: جدول رقم )4-1(: يوضح المقاييس االحصائية لمتغي ارت النموذج القياسي يتغ شاث ىرج انذساست انىسظ انحساب اال حشاف ان ع اس ألم ل ت أكبش ل ت ان اتح ان حه االخ ان GDP )يه ى دوالس( ان عشوض ان مذ % ي GDP أصىل ان ؤسساث ان ان ت % ي GDP إخ ان انىدائع % ي GDP انم ت ان ضافت نهمطاع ان ان % ي GDP االئت ا ان حه ان مذو ي انمطاع ان صشف نهمطاع انخاص % ي GDP تداسة األسهى % ي GDP انشس هت انسىل ت نألسهى ان ذسخت % ي GDP يت ح من مالل الجدول رقم )4-1( أن الوسط الحسابي السنوؼ لمناتج المحمي اإلجمالي )GDP( بمغ مميون دوالر لم ترة وأن أقب قيم لمناتج بمغت مميون دوالر وذلك عام 2002 بينما بمغت أعمى قيم لمناتج المحمي االجمالي مميون دوالر عام كما بمغ الوسط الحسابي السنوؼ لممعروض النقدؼ الواسع بالنسب لمناتج المحمي االجمالي )MSE( نحو بينما بمغ أدنى نسب لممعروض النقدؼ عام 1998 وأعمى قيم بمغت عام

125 كما بمغت نسب الوسط الحسابي لمتغير األصول المالي لممؤسسات المالي بالنسب لمناتج المحمي االجمالي )FAI( نسب مالل فترة الد ارس وأقب نسب بمغت مالل عام 2000 وأعمى نسب بمغت عام كذلك بمغ الوسط الحسابي إلجمالي الوداكع بالنسب لمناتج المحمي االجمالي )TD( ما نسبتو مالل ال ترة بينما بمغ أدنى نسب عام 1997 وأكبر نسب بمغت عام.2015 كذلك بمغ الوسط الحسابي لمؤشر القيم الم اف لمقطاع المالي بالنسب لمناتج المحمي االجمالي )AVF( حوالي لم ترة وومغت أقب نسب عام 1997 بينما أعمى نسب في العام كما بمغ الوسط الحسابي لالكتمان المحمي الم قدم من القطاع المصرفي لمقطاع الماص كنسب من الناتج المحمي اإلجمالي )PC( حوالي بينما بمغت أدنى نسب ليذا المؤشر عام 1997 وأكبر نسب بمغت عام كذلك فين الوسط الحسابي لمؤشر تجارة االسيم بالنسب لمناتج المحمي االجمالي )SE( بهغ بينما بمغت أدنى نسب لممؤشر عام 1997 وأعمى نسب بمغت عام.2005 كذلك بمغ الوسط الحسابي السنوؼ لمرسمم السوقي )MC( نحو مالل ال ترة بينما بمغ أدنى نسب لمرسمم السوقي عام 1997 وأعمى نسب بمغت عام وبعد عرض المقاييس االحصاكي سنو ح العالق بين المتغي ارت المستقم وأثرىا عمى المتغير التابع و ذلك من مالل التحميب الوص ي والرسومات البياني كما يمي: 1- الناتج المحمي اإلجمالي )GDP( يت ح من مالل الد ارس والتحميب تذبذب الناتج المحمي اإلجمالي ال مسطيني حيث بدأ بالت ارجع في عامي ويعود ذلك لجي الحصار الممنيج الذؼ انتيجتو سمطات االحتالل عمى أثر اندالع االنت ا ال مسطيني الثاني وحقق االقتصاد ال مسطيني أدنى ناتج محمي عام 2002 إذ بمغ مميون دوالر وأعمى قيم لمناتج بمغت مميون دوالر عام 2015 والشكب التالي يو ح ذلك: 019

126 الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي GDP الشكل رقم )4-1( تذبذب الناتج المحمي اإلجمالي الفمسطيني خالل الفترة المصدر: اعداد الباحث استنادا لبيانات الجدول )3-2( 2- المعروض النقدي الموسع كنسبة من الناتج المحمي اإلجمالي )MSE( يت ح من مالل الد ارس والتحميب تذبذب المعروض النقدؼ الموسع بشكب كبير ويعود ذلك إلى طبيع االقتصاد ال مسطيني الذؼ يعا ين من نقص حاد في رؤوس األموال وتوفرىا بشكب مستمر ولقد حقق االقتصاد ال مسطيني أدنى قيم لممعروض النقدؼ بنسب عام 1998 بينما حقق أعمى قيم لممعروض النقدؼ بنسب عام 2014 والشكب التالي يو ح ذلك: المعروض النقدي بالمعنى الواسع % من GDP الشكل )4-2( يوضح تذبذب المعروض النقدي خالل الفترة المصدر: اعداد الباحث استنادا لبيانات الجدول رقم )3-2( 001

127 3- أصول المؤسسات المالية )FAI( شيدت المؤسسات المالي في فمسطين نموا ممحوظا في أصوليا رغم أنيا حديث النشأة ويعود ذلك لت ازيد إقبال المواطنين لالستثمار المالي نظ ار لمت ارجع في النمو االقتصادؼ وتذبذب االنشط االقتصادي الحقيقي حيث بمغت أدنى نسب ألصول المؤسسات المالي في العام 2000 ويعتبر العام 2005 األعمى في نمو أصول المؤسسات المالي مقارن باألعوام السابق حيث بمغت أصول المؤسسات والشكب التالي يو ح ذلك: إجمالي أصول المؤسسات المالية GDP %من الشكل )4-3( يوضح أصول المؤسسات المالية الفمسطينية خالل الفترة المصدر: اعداد الباحث استنادا الى بيانات الجدول رقم )3-2( 4- إجمالي الودائع ي مسطين )TD( رغم الحال االستثناكي لالقتصاد ال مسطيني إال أن اتجاه ايداع المواطنين ألمواليم ووداكعيم تتمذ شكب الصعود ولذلك انعكاسات إيجابي عمى االقتصاد تتمثب في توفير التمويب الكافي لتمبي احتياجات العممي االنتاجي والتنموي في فمسطين في حال استثمارىا في ىذا المجال ولقد حقق االقتصاد ال مسطيني أدنى نسب إلجمالي الوداكع عام 1997 والتي بمغت بينما اعمى نسب بمغت عام 2015 والشكب التالي يو ح ذلك: 000